على خلفية مشروع قانون خطة العدالة..هيأة العدول تدعو وزير العدل إلى رفع الحجر والوصاية عنهم

دعت الهيأة الوطنية لعدول المغرب وزير العدل إلى ما سمته رفع الحجر والوصاية القاتلة عن العدول بإعادة النظر في مشروع قانون خطة العدالة بالشكل الذي يكون في خدمة الوطن والمواطنين، وذلك على خلفية قرب انتهاء مناقشة الغرفة الثانية للبرلمان لمشروع قانون خطة العدالة (التوثيق العدلي كما تسميها هيأة العدول). واتهمت الهيأة، التي يرأسها النقيب عبد السلام البوريني الوزير محمد بوزوبع ب ممارسة سياسة التهميش والإقصاء وتكريس سياسة الفاضل والمفضول من خلال ما تضمنه مشروع القانون المذكور، والذي يحتج العدول على نقط أساسية فيها يعتبرونها تحول دون تحديث قطاع التوثيق العدلي وصون كرامة العدل وتحريره من قيود قالت الرسالة إنها أصبحت تقليداً متجاوزاً.
وأضافت الرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها الهيأة الاثنين الماضي إلى وزارة العدل، أن مصالح الوزارة تقف بالمرصاد ضد مطالب الهيأة المشروعة والقانونية والمنسجمة مع ترسيخ الحداثة وبناء المؤسسات وتحديث القطاعات...، وانتقد البوريني ما وصفه المواقف الصلبة المجحفة لوزارة العدل فيما يخص المقترحات التي تقدمت بها الهيأة لتعديل مشروع القانون الذي صادق عليه في ما مضى مجلس النواب، قائلاً إن الهيأة تراقب عن كثب المراحل التي مر بها المشروع وترصد كل من حاول عرقلة مسيرته. واعتبرت الهيأة أن المشروع لا يتجلى فيه ما يردده الوزير مراراً من سياسة الانفتاح والإصلاح والتحديث.
وفي الجهة المقابلة، حاولت >التجديد< الاتصال بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل لمعرفة موقفها مما جاء في الرسالة الغاضبة للعدول، فتعذر عليها أخذ تصريح من مسؤول المديرية المذكورة إبراهيم الأيسر الذي كان في اجتماع مع الكاتب العام لوزارة العدل.
وكانت الهيأة قد تقدمت ب 19 مقترحاً على مشروع القانون 16.03 تتعلق ببعض مواده وتهم تعديل بعض الجوانب الشكلية كمسمى خطة العدالة إلى خطة التوثيق العدلي، وتنصيص على أن مهنة العدول هي مهنة مساعدة للقضاء، على أن أهم مقترحات الهيأة تنصب على تمتيعها بمقتضيات قانونية تكسبها قوة معنوية ومادية في تنظيم قطاع التوثيق العدلي والعاملين فيه من حيث المشاركة في تنظيم امتحان ولوج المهنة وتقييم نتائجه، بالإضافة إلى تشديد الهيأة على أهمية مقترحها الرامي إلى إحداث شراكة بين عدة مكاتب للعدول لما ترى فيه من مصلحة للتوثيق العدلي، وحتى يتمكن العدول من إحداث مكاتب لائقة ومجهزة بأحدث الوسائل، والتقريب بين العدول وتوحيد مناهج عمله والقدرة على التغلب على المشاكل...
يشار إلى أن العلاقة بين وزارة العدل وهيأة العدول غلبت عليها في السنة الجارية والتي قبلها أجواء من التوتر بعدما دخلت الهيأة في إضراب هو الأول من نوعه في تاريخ مهنة العدول، وما سبقه وتلاه من وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل بالرباط لهذا السبب أو لآخر، فمرة من أجل اعتقال عدلين ببني ملال في قضية نازلة رشوة وتزوير في عقد عرفي وإذن بالطلاق، ومرة أخرى لقضية أكبر هي مشروع خطة العدالة التي يرى العدول أن وزارة العدل لم تضع فيه ما يستجيب لتطلعاتهم وانتظاراتهم ولا يراعي كرامة العدول، وعندما تقدموا باقتراحات لتعديله عن طريق مجلس النواب ثم مجلس المستشارين ووجهوا بالرفض.