نقيب الهيأة الوطنية لعدول المغرب ل"التجديد":وزارة العدل استجابت لمطلبين آنيين وما يزال على عاتقها تتبع باقي المطالب

كشف نقيب الهيأة الوطنية لعدول المغرب عبد السلام البوريني في حوار شامل مع التجديد، ينشر في عدد لاحق، عن أن وزارة العدل استجابت لمطلبين آنيين من مطالب عدول المغرب، عقب تعليق الإضراب الإنذاري الوطني لهذه الهيأة في 3 دجنبر الجاري.
وأوضح السيد البوريني أن الأمر يتعلق أولا بإقرار مبدإ التناوب بين العدول في جميع الأذونات التي يصدرها قاضي التوثيق لتتحقق المساواة بينهم ويرتفع الحيف عنهم، ولأجرأة هذا القرار بعثت الوزارة الوصية إلى كافة قضاة التوثيق بمحاكم المغرب برسالة لتطبيقه، ويستدعى هؤلاء حاليا العدول ليوقعوا عليها.
وثاني المطالب التي استجابت لها الوزارة هو السماح للعدول بإحداث نظام للدمغة (التنبر)، ويقضي بأن قاضي التوثيق، الذي يحتك العدول به كثيرا في عملهم، لا يخاطب (لا يصادق) على العقد العدلي إلا إذا كان متضمنا لدمغة قيمتها ما بين درهمين أو ثلاثة... وعلل البوريني الحاجة إلى هذا النظام بأن الهيأة تفتقر إلى مالية تساعدها على تنظيم المهنة تنظيما داخليا. وفي هذا الصدد قال المصدر نفسه إن لهيأته مشاريع متعددة كبناء مقر رسمي لها في العاصمة الرباط وتأسيس معهد لتكوين وتدريس العدول، وأضاف أن الهيأة راسلت الوزارة المكلفة بالسكنى والتعمير، وطلبت منها أن تمنحها قطعة أرضية يبنى المقر عليها، وهو ما استجابت له الوزارة بمنح قطعة مساحتها 1076 متر مربع بثمن قدر ب(700 درهم للمتر المربع). وشدد النقيب على أن مطلب خلق مالية مهم بالنسبة إلى العدول لأنه سيمكن من تلبية حاجاتهم كالتغطية الصحية والتأمين والتأمين على المخاطر المهنية وإنشاء مقرات للعدول على صعيد محاكم الاستئاف....
وبخصوص المطلب الأول الآني، أفاد نقيب هيأة العدول أنه ليست ثمة عدالة ومساواة بين العدول في توزيع الأذونات التي يصدرها قضاة التوثيق في قضايا الطلاق وزواج القاصرين وبيع مال القاصر، ويرجع ذلك إلى وجود سماسرة يتاجرون فيها على أبواب المحاكم وردهاتها، وهو ما أفرز واقع استئثار بعض العدول بعدد كبير من الأذونات فيما لا يجد بعضهم الآخر فرص شغل ويعيشون في شظف من العيش حسب قول البوريني.
وعن جديد مشروع إصلاح خطة العدالة في شقه المرتبط بتنظيم مهنة العدول، صرح البوريني أن اتصالات مكثفة تتم بين وزارة العدل والأمانة العامة للحكومة، على اعتبار أن الأولى وصية على مهنة العدول والثانية هي المكلفة ببرنامج المشاريع والقوانين التي تعرض في المجالس الحكومية، والمشروع الآن خرج من يد الأولى وأصبح بيد الثانية. ويعد مشروع الإصلاح أهم نقطة في الملف المطلبي للهيأة الوطنية لعدول المغرب، ولا شك أن ورش إصلاح العدالة وضمنها مهنة العدول ما زال مرشحا لكثير من التطورات والتغييرات في الأيام والشهور المقبلة.
محمد بنكاسم