تحالف حقوقي يرصد الصعوبات التي واجهت الأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات

أكد التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أن 62% من مراكز الاقتراع لانتخابات 7 أكتوبر 2016، لم تتوفر على إمكانية الوصول لها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة سواء بسبب تواجد أدراج أو حواجز أمام المراكز، أو عدم تواجد تسهيلات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة أمام مراكز الاقتراع.
وفيما يتعلق بالوصول إلى مكاتب التصويت، قال التحالف الأربعاء 12 أكتوبر بالرباط خلال ندوة صحفية لعرض التقرير الأولي حول نتائج ملاحظته لاقتراع 7 أكتوبر، إن 73% من مكاتب التصويت على مستوى التراب الوطني لم يكن بإمكان الأشخاص في وضعية إعاقة الوصول إليها، وهو ما اعتبره مؤشر يحد من عدالة العملية الانتخابية من خلال عدم توفر مكاتب تصويت سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
وحسب النتائج الأولية لمخرجات مشروع " مشاركة" الذي يهدف إلى ملاحظة الولوجيات إلى مراكز ومكاتب الاقتراع عبر الجهات الاثنتي عشر بالمغرب، فإن 4 % فقط من مراكز الاقتراع على مستوى التراب الوطني تحتوي على أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة قرب مدخل مركز الاقتراع مما يحد من وصول الأشخاص في وضعية إعاقة إلى مراكز الاقتراع وبالتالي الحد من مشاركتهم في العملية السياسية الممثلة في اختيار ممثليهم الديمقراطيين في البرلمان المغربي.
بينما 37 % فقط من المؤسسات التعليمية كانت سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، و %25 فقط من مكاتب التصويت الموجودة في المؤسسات التعليمية كانت ولوجة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، و38% من مكاتب التصويت لم يمكن للأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستعملي الكراسي المتحركة من التحرك بداخلها بسهولة مما يحد من إمكانية إتمام التصويت بحرية واستقلالية.
وبخصوص تواجد أوراق تصويت بطريقة برايل للمكفوفين في مكاتب التصويت أكد التقرير عدم وجود أوراق تصويت في أي مكاتب التصويت على مستوى التراب الوطني، مما ساهم في الحد من حرية العملية الانتخابية فيما يخص الأشخاص المكفوفين.
وفي تصريح ل"جديد بريس" أكد كريم الشرقاوي عضو المكتب التنفيذي للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أن تنفيد مشروع "مشاركة" اعتمد طريقة العينة العشوائية على مرحلتين، باختيار عينة من 100 جماعة من مختلف الجماعات الترابية والتي يبلغ عددها (1538) جماعة، ثم سحب عينة مكونة من 10 مكاتب من كل جماعة أي بما مجموعه (1020) مكتب اقتراع موزعة على الجهات الاثنا عشر عبر التراب الوطني وممثلة لمجموع مكاتب الاقتراع الاجمالية التي تضمنتها قائمة لوائح مكاتب الاقتراع التي تحصل عليها فريق المشروع من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان .
وأضاف الشرقاوي أن المشروع يتوخى التحسيس بأهمية مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في المسار الانتخابي باعتبار الانتخابات المدخل الأساسي للمشاركة السياسية وإعداد السياسة التنموية.