رجاء كجيم سيدة ناضلت من أجل ولوج "المعاقين" لمكاتب التصويت

عندما كان آلاف النساء المغربيات مشغولات بضمان مرتبة مشرفة في لوائح الترشيح وبعدهن أخريات يطرقن الأبواب لإقناع الناخبين بجدوى التصويت لحزبهن كانت رجاء كجيم، التي تعاني من إعاقة على مستوى رجلها اليسرى، مشغولة بهم آخر وهو ضمان ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة الى مكاتب التصويت.
في الساعات الأولى من صباح الجمعة 4 شتنبر خرجت رجاء، وقد اختارت أن تكون ملاحظة في انتخابات الجماعة والجهة بالرباط، من مقر " التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب"، بحي أكدال، قصد زيارة عدد من مكاتب التصويت والوقوف على مدى ضمانها لشروط ولوج ذوي الاحتياجات الخاصة للمكاتب قصد الإدلاء بأصواتهم.
نزلت رجاء بمشقة بالغة درجا للوصول إلى مكتبها الأول وأولى الملاحظات هو تأثيث مكاتب التصويت بشكل يجعل من عملية التصويت بالنسبة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة مهمة شاقة خاصة أولئك الذين يستعملون الكراسي المتحركة.
طموح رجاء و جمعيتها أكبر من مجرد هندسة المكاتب بما يسهل الولوج للجالسين قسرا على الكراسي بل إعداد دليل مفصل حول تصويت الأشخاص المعاقين وتوزيعه على المسؤولين على المكاتب المخصصة لذلك وتمكين الأشخاص المكفوفين من التصويت من خلال أوراق اقتراع على طريقة "براين" ما سيسهل على ضعاف البصر التصويت دون الاعتماد على وسيط.
سنة 2005 فهمت رجاء كجيم، البالغة من العمر 42 سنة، أن الانخراط في العمل المدني مسألة ضرورية بالنسبة لمن هم في وضعيتها فشغلت منصب نائب أمين المال داخل "الجمعية المغربية للمعاقين جسديا" ولما اكتشفت هذه الشابة أن الجماعات المحلية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المعاقين، ضمن مخططاتها التنموية او الإصلاحات التي تقوم بها على مستوى البنيات التحتية، رأت أنها مدخل المشاركة السياسية والترافع مسألة ضرورية لتحسيس أصحاب القرار بانشغالات فئة من المغاربة يتجاوز عددها المليوني نسمة.
" قضايانا شبه منعدمة في برامج الأحزاب والجماعات المحلية لا تأخذ بعين الاعتبار حاجياتنا خصوصا في هندسة بناياتها التي تقصينا.. من العيب أن نضطر في مغرب 2015 الى استجداء المارة قصد حملنا من أجل دخول باب إدارة أو عبور طريق" هكذا تحدثت رجاء ل"لكم" بحرقة كبيرة.
لهذه الاسباب وغيرها اختارت رجاء أن تشارك كملاحظة إنتخابية في برنامج "لنصوت! " من أجل مشاركة سياسية للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وليبيا، هو مشروع إقليمي يتم إنجازه بالمغرب من طرف التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بشراكة مع منظمة إعاقة دولية، والمعهد الديمقراطي الوطني بالمغرب وبدعم مالي من "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل".