ارتفاع الأصوات الغاضبة على تسريع الحكومة لوتيرة المصادقة على مشروع القانون المالي

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم السبت الماضي على مشروع قانون المالية لسنة 2006 بأغلبية 18 صوتاً مقابل معارضة 7 أصوات، وقد بدأت مناقشة الجزء من المشروع في الجلسة العامة الاثنين 14 نونبر بمداخلة الفرق النيابية، على أساس أن تتم عملية التصويت على مشاريع الميزانيات الفرعية في اللجان النيابية صباح يوم الثلاثاء في أفق مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2006 مساءاً ومن ثم التصويت على المشروع برمته.
وتسود حالة من عدم الرضا على الطريقة والوتيرة التي تتم بها مناقشة المشروع، والمطبوعة عموما بالسرعة وعدم إحضار الوثائق المطلوبة للنواب في وقت ملائم يمكنهم من الاطلاع عليها ومراجعتها بعمق وإبداء الملاحظات والانتقادات الواجبة بشكل يسهم في مناقشة حقيقية وفعالة لمشروع حساس ومهم يتحكم في الدورة الاقتصادية للبلاد على مدار سنة كاملة.
ولم تقتصر الانتقادات على فرق المعارضة بل كانت واضحة في خطاب نواب في فرق محسوبة على الأغلبية من قبيل مداخلة مشيشي العلمي من فريق التحالف الاشتراكي في مناقشة ميزانية وزارة النقل والتجهيز مساء الجمعة الماضية، إذ بدا منفعلا وقال إذا لم تحضر الحكومة ملفاتها في الوقت المناسب يجب أن نرفض مناقشتها، نحن بطريقة عملنا هذه لا نشتغل بوصفنا نواباً للشعب المغربي، ولا نقوم بمسؤولياتنا بالشكل المطلوب.
والأمر نفسه عبر عنه نواب آخرون من الأغلبية في نقاشات على الهامش، معتبرين أن المؤسسة التشريعية يجب أن تكون أقوى من الحكومة وعليها أن تفرض برنامجها عليها، وألا تتساهل في بعض القواعد الضابطة لعملية مناقشة قانون المالية وآجال تقديم الملفات والوثائق، وواقع الحال أن الحكومة لا تقدم الملفات في قضايا حساسة إلا عشية المناقشة، ولا تحترم الحكومة مواعيد توزيع الوثائق المرفقة بمشروع قانون المالية، خاصة المتعلقة منها بالقطاعات الإنتاجية والاجتماعية.
غير أن هؤلاء النواب لا يستطيعون ترجمة ذلك من خلال مواقفهم العلنية، سواء على مستواهم الفردي أو على مستوى فرقهم النيبايبة ولو من باب إثارة الانتباه، بل يلاحظ أنه خلال مشاركتهم في المناقشة والتصويت يتجهون الى المصادقة على ما كانوا ينتقدونه في جلسات على الهامش، وفي أحاديث غير رسمية مع الصحافيين، مما يوحي وكأنهم ينفذون تعليمات حكومية لتفادي إدخال التعديلات اللازمة وممارسة المساءلة الضرورية التي هي من صميم دور المؤسسة التشريعية.