عمل الحكومة طبعته الجدية والمصداقية والمحافظة على المؤشرات الأساس

الفريق الاستقلالي في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية اهتمام ملحوظ بالصحة لأنها عنوان المجتمع السليم الذي يساهم في التنمية

شرع مجلس النواب في دراسة ومناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2009 زوال الأربعاء في جلسة عمومية بعدما صادقت عليه لجنة المالية الإثنين الماضي.
وقدمت الفرق النيابية تدخلاتها تباعا بعد تقديم التقرير العام للجنة قصد مناقشة الجزء الأول من المشروع، فيما قدم وزير الاقتصاد والمالية أمس الخميس جوابه على تدخلات رؤساء الفرق النيابية، والتصويت على الجزء الأول من المشروع ومشاريع الميزانيات الفرعية التي درستها اللجن الدائمة المختصة.
فيما يشهد اليوم الجمعة مناقشة الجزء الثاني من مشروع القانون المالي قبل التصويت عليه ثم التصويت على المشروع برمته زوال الجمعة.
وقد أجمعت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يقوم على رؤية طموحة تستهدف مواصلة مسلسل الإصلاح والنهوض بالأوضاع الاجتماعية ومواصلة إنجاز المشاريع والأوراش الكبرى في الميادين الاقتصادية والاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، والحفاظ على نسبة نمو تصل الى 8،5 في المائة بفضل مناعة الاقتصاد الوطني، ورصد اهتمام خاص للمقاولات عن طريق خفض الرسوم الجمركية ودعم بعض القطاعات الحيوية.
ووصفت لطيفة بناني سميرس رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عمل الحكومة بالجاد وبطابعه المصداقي في سنة كان عنوانها الأكبر الأزمة المالية العالمية، حيث نوهت بحفاظ الحكومة على المؤشرات الأساس وأجرأة المؤسسات الدستورية وتفعيل سياسة القرب وإشراك المواطنين في اتخاذ القرار على غرار مبادرة الحكم الذاتي والميثاق الجماعي.
وقالت إن وتيرة الإصلاحات تسير نحو بناء الاقتصاد الوطني على أسس جديدة تمكنه من رفع وتيرة النمو وتطوير الناتج الداخلي وإنشاء قطاعات حيوية جديدة محركة للاقتصاد ومقلصة للتبعية الخارجية ومعززة للقدرة الشرائية.
وأوضحت أنه على الصعيد الاجتماعي يبدو جليا إصرار الحكومة على الاهتمام المتواصل بالتربية والتكوين والصحة ومحاربة الفقر والهشاشة، وهو الاهتمام الذي لقي تجاوبا دوليا وبوأ المغرب وضعا متقدما لدى المجموعة الأوروبية، وهي قضايا ستنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار.
إثر ذلك أوضحت أن مشروع القانون المالي متفائل ومتجاوب مع الواقع يسير نحو التحكم في التضخم وتخفيض الفائض في الحساب الجاري رغم العجز في الميزان التجاري، مضيفة أن هذه المعطيات جعلت النمو غير خاضع للناتج الداخلي الفلاحي الذي لا يزال يتأثر بتفاعلات المناخ، مما جعل قطاعات الاتصالات والأشغال والبناء والتصدير والخدمات ركائز هامة في عجلة الاقتصاد الوطني ساهمت وتساهم في توفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة التي تراجعت الى 9 في المائة.
ونوهت في الختام بمأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة وممثلي الطبقات الشغيلة وإقرار منهج التشارك والتشاور، وبالتركيز على القطاع الصحي على اعتبار أن الصحة عنوان المجتمع السليم الذي يساهم في التنمية.