المجلس الأوروبي للإفتاء يطالب بتوثيق عقود الزواج رسمياً

أكد المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على ضرورة أن يقوم الأئمة والخطباء والقائمون على المساجد والمراكز الإسلامية في أوروبا للحصول على الترخيص اللازم لإبرام عقود الزواج وإعطائها الصفة الرسمية التي تحفظ بها حقوق الزوجين، ولا يكتفى بإبرام الزواج فقط.
وطالب المجلس من المراكز الإسلامية بضرورة اختيار ولي للمرأة المسلمة التي دخلت في الإسلام حديثاً وانقطعت صلتها عن أسرتها التي لم تدخل في الإسلام، وأن يقوم هذا الولي برعاية أمر زواجها، وفي حالة عدم وجود ولي أن يقوم بهذه المهمة إمام المسجد، أو مسؤول المركز الإسلامي، أو من أسلمت على يده أو من تختاره هي من المسلمين. وطالب المجلس الأوروبي للإفتاء والمراكز الإسلامية بضرورة السعي الحثيث لتحصيل موافقات الجهات الرسمية في الدول الاوروبية، على إعطاء قرارات التحكيم الصادرة عن لجان الإصلاح والتحكيم بين الزوجين صفة التنفيذ من الجهات القضائية، وألا تتسرع مجالس التحكيم في إيقاع الفرقة بين الزوجين إلا بعد استنفاد الوسع في الإصلاح، فإن لم يمكن ذلك فعليها أن تأخذ تعهد الطرفين بإعطاء الحقوق المترتبة على الفرقة، وأن تسعى المراكز الإسلامية إلى إنشاء المؤسسات الاجتماعية التي تساعد على تأهيل الشباب ذكوراً وإناثاً للحياة الزوجية المستقرة من خلال إقامة دورات لتدريبهم وتربيتهم على أصول وقواعد الإسلام في بناء الأسرة، والتحكيم الشرعي لحل المشكلات اليومية للأسرة المسلمة، ومعالجة العادات والموروثات لدى المسلمين في
أوروبا التي لا تقرها الشريعة الإسلامية.