المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء يجيز بقاءالزوجة التي دخلت في الإسلام مع زوجها غير المسلم

تجدد النقاش حول بقاء الزوجة التي دخلت في الإسلام مع زوجها غير المسلم الذي تزوجته قبل إسلامها وذلك بعد ما أعلنه الدكتور عبد المجيد النجار، الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، خلال جلسات ندوة الفقه الحضاري وفقه العمران التي نظمته أخيرا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان حيث أكد جواز إبقاء زواج المرأة التي أسلمت مع زوجها غير المسلم في الدول الأوروبية بشروط معينة، مراعاة للظروف الاجتماعية والضغوط التي يتعرض لها المهاجرون المسلمون في الغرب.
وقال الأمين العام المساعد للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الدكتور عبد المجيد النجار إن سبب إصدار المجلس الأوروبي للإفتاء لهذه الفتوي هو ظهور حالات عديدة في دول المهجر لنساء يشهرن إسلامهن وهن على ذمة أزواجهن غير المسلمين، ويلجأن إلي المجلس، وبعد مناقشة هذا الموضوع خلال عدة شهور ومراجعة الآراء الفقهية المتعددة، أجاز المجلس استمرار العلاقة الزوجية بين المرأة المهاجرة في أوروبا بعد إشهار إسلامها- مع زوجها غير المسلم-.
ورفض الدكتور وهبة الزحيلي رئيس رابطة علماء الشام هذه الفتوى واعتبرها مخالفة للشريعة الإسلامية، متمسكا بآراء المذاهب الأربعة التي أيدت التفريق بين المرأة التي تشهر إسلامها وبين زوجها غير المسلم، سواء كانت في دول المهجر أو غيرها بحجة أن ذلك مخالف للنصوص القطعية والإجماع والأئمة الأربعة.
وليست هذه الفتوى جديدة بل أعلنها المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في مؤتمره الذي انعقد في مدينة بلنسية الإسبانية عام ,2001 وأجاز المؤتمر وقتها بقاء الزوجة التي دخلت الإسلام مع زوجها غير المسلم وذلك وفق شروط وضوابط، ويقول المجلس إنه اتخذ هذا القرار بعد اطلاعه على البحوث والدراسات المختلفة في توجهاتها والتي تناولت الموضوع بتعميق وتفصيل واستعراض الآراء الفقهية وادلتها مع ربطها بقواعد الفقه واصوله ومقاصد الشرع، ومع مراعاة الظروف الخاصة التي تعيشها المسلمات الجديدات في الغرب حين بقاء أزواجهن على أديانهم.
مؤيدون
هذا الرأي لقي موافقة وتأييدا من العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس المجلس ورئيس اتحاد علماء المسلمين حيث رأى أن الفتوى بجواز بقاء المرأة التي أسلمت مع زوجها الكتابي، تستند إلى أقوال بعض الصحابة والتابعين، وهي:
قول علي رضي الله عنه: إن زوجها أحق بها ما لم تخرج من مصرها.
ما روي عن عمر من إقراره بعض النساء اللاتي أسلمن عند أزواجهن غير المسلمين، أو تخييرهن بين البقاء والفراق.
قول الإمام الزهري: إنهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان (أي حكم قضائي).
وأكد القرضاوي أن هذه الفتوى يسرت على المسلمات اللائي يدخلن في الإسلام وحريصات على بقاء الزوجية .. وهو مذهب لبعض الصحابة وبعض التابعين، ولا حرج علي المسلم أو المسلمة أن يتبع بعض هذه الأقوال.
وأكد أنه ضد زواج المسلمة من غير المسلم، لكن الفتوي تتحدث عمن كانت متزوجة من قبل ودخلت الإسلام بعد زواجها..
هذا الرأي أيده الدكتور أحمد الريسوني الخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي حيث رأى أن الزوجة إذا أسلمت وكانت أسرتها قائمة بذاتها فإنها ليس عليها مفارقة زوجها إذا لم يكن هذا الأخير يمنع زوجته المسلمة من ممارسة دينها أو يضغط عليها لترتد عنه.
قضايا خلافية
وعلى الجانب الآخر يقول الداعية الإسلامي خالد الجندي أن هذه الفتوي تدخل في نطاق القضايا الخلافية، فالأمر يخضع للضرورة والمصلحة، موضحا أن الإسلام يتسم بالمرونة وأن الفتوى الصادرة عن المجلس الأوربي ترتكز على تحقيق المصلحة من أجل تحقيق مطلب ضروري وهو الحفاظ على استقرار الاسرة.
ويتفق مع الجندي في الرأى الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلا أنه يوافق على هذه الفتوى في حال الضرورة بإعتبار الحياة الزوجية قائمة، مع الأخذ في الاعتبار أن زوجها لايؤثر علي دينها بشيء، موضحا أن هذا الأمر لايتعارض مع الآية الكريمة القائلة لا هنَّ حلٌّ لهم ولا هم يحلون لهنَّ، لأنها نزلت في وقت اضطهاد ديني وكان يخاف على الزوجات من ضغط أزواجهم عليهم بأن يرتددن ، وعن مصيرالأولاد الناتج عن الحياة الزوجية في هذه الحالة يقول الهلالي يتركون لأمرهم واختيارهم على أن يوضح كل من الوالدين إيجابيات دينه كدعوة لهم الي الدين الخاص بكلا منهم .
وختم الهلالي حديثه أن الآية الكريمة تقصد عدم زواج المسلمة بغير المسلم من بداية الأمر، وليس المقصود بها حال الزوجة التي اعتنقت الاسلام بعد الزواج من غير المسلم.
الرافضون
يرى الدكتور محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مصر أنه لايجوز للمسلمة البقاء مع غير المسلم، وعليها أن تعلمه وقت إشهارها لإسلامها أنها ستفترق عنه، و إذا اراد البقاء معها عليه أن يعتنق الإسلام وإلا ستفترق عنه وتطلب الطلاق، وأضاف الجندي أن هذا ماحدث أيام الرسول الكريم عندما اعتنقت الزوجات الإسلام فأمرهن الرسول بأن يتفرقن عن أزواجهن، ولكن يمكن ان يتفاوضن معهم ولكن وهن بعاد عنهم على أمل ان يشهروا إسلامهم فان رفضوا فعليهم ان يتفرقوا.
وأبدى الدكتور محمد عبد المنعم البري الرئيس السابق لجبهة علماء الازهر، تحفظه دون ابداء رأيه في الموافقة أو عدم الموافقة عليها، قائلا: الذي اعرفه من دراستي وممارستي اليوم للفقه الاسلامي انه لا يجوز للمسلمة ان تتزوج من غير مسلم. وأضاف ان الله تعالى قال في كتابه الحكيم: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم.
وأشار الدكتور البري، بحسب جريدة الشرق الأوسط، الى ان خطورة الفتوى ستنعكس على الأولاد في ديانتهم وحقوقهم الشرعية في الميراث. لكنه قال ان هناك آراء اسلامية سابقة اجازت للمسلمة التي اسلمت بعد زواجها البقاء مع زوجها غير المسلم لحين اعلان الزوج اسلامه طالما ان الزوجة ادركت بحسها ان زوجها يوشك على الدخول في الاسلام، مضيفا انه من الأفضل التفريق لقوله تعالى: وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته، باعتبار ان الزوجة المسلمة أعلى منزلة وشرفاً من الزوج غير المسلم، ولكن اذا اسلم الزوج ترد له زوجته بدون الحاجة الى عقد زواج جديد مثلما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما رد ابنته زينب الى العاص بن الربيع وبقي العقد نافذاً، حيث اسلم العاص وجاء الى المدينة يطلب زوجته.
- الصبر على الهوى أشق من الصبر في المعركة وأعظم أجراً، فالشجاع يدخل المعركة يمضغ في شدقيه لذة الظفر، والمؤمن وهو يصارع هواه يتجرَّع مرارة الحرمان فإذا صمّم على الصبر ولَّت نفسه، والشجاع يحارب أعداءه رياءً وسمعة وعصبية واحتساباً، ولكن المؤمن لا يحارب أهواءه إلا طاعة واحتساباً.
- من تعلَّق قلبه بالدنيا لم يجد لذَّة الخلوة مع الله، ومن تعلق قلبه باللهو لم يجد لذة الأنس بكلام الله، ومن تعلق قلبه بالجاه لم يجد لذة التواضع بين يدي الله، ومن تعلق قلبه بالمال لم يجد لذة الإقراض لله، ومن تعلق قلبه بالشهوات لم يجد لذة الفهم عن الله، ومن كثرت منه الآمال لم يجد في نفسه شوقاً إلى الجنة.