انتشرت في الآونة الأخيرة على الأنترنت مواقع تهاجم بعض الدعاة، على أساس أنها تفضحهم وتفضح مزاعمهم، فهل من حق المسلم إذا تأكد من صحة المعلومات المذكورة على هذه المواقع أن ينشرها قصد تنبيه الناس؟ إن الاشتغال بالتقاط هفوات الآخرين وتتبع سقطاتهم، لم يكن أبدا منهجا قويما في الدعوة إلى الله. وقد كان العلماء يرون أن من غلب خيره شره، فإنه يعتبر مقبولا ولا يجوز تتبع سقطاته، ذلك بأن كل الناس يمكن أن تحسب عليهم الهفوات. وقد قال عبد الحي اللكنوي في كتاب الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: لم يسلم راو من الرواة من النقد. وقد قيل في الإمام البخاري ما هو منه بريء، وقيل في عامة العلماء الشيء الكثير. إن المطلوب من المؤمن أن يتفرغ للأوراش الحقيقية التي تنتظر أن تلتقي عليها جهود المخلصين من هذه الأمة، وهي أوراش تتعلق بقضايا حساسة مرتبطة بثقافة الأمة، ومنها التشكيك الكبير في وثوقية النص القرآني. وهذا الهجوم الكبير على معانيه ودلالاته واقتراح مناهج منقطعة الصلة بالثقافة الإسلامية من أجل إعادة قراءة القرآن، ومنها مقترحات فصل الدين عن الحياة بما يسمى العلمانية الشاملة بعد المرور عبر العلمانية الجزئية، ومنها قضايا تتعلق بتاريخ الأمة وتصرفاتها وحقوق الأقليات غيرالمسلمة وصلاحية الشريعة لقيادة الحياة وضبط حركة المجتمع، وما إلى ذلك من المشاريع التي ننتظرأن تنصب عليها جهود العلماء والمثقفين حفاظا على هوية الأمة. إن الإشتغال بسقطات الآخرين قد أورث أمتنا حالة من التنابز والصراع والتآكل الداخلي، الذي جعل الأمة أوزاعا وفرقا هانة على خصوم هذه الأمة. فلذلك، فإن المطلوب من الإنسان المسلم: إقامة النموذج الصالح وإبراز الفكر القويم، بدل التعرض للآخرين الذين يجدون من ينتصرلهم، فتتعمق الهوة بين أفراد الأمة. والله أعلم ما هي الحالات التي لا تعتبر فيها الغيبة إثما؟ معلوم أن الشريعة الإسلامية تقصد إلى بناء مجتمع متماسك متراحم، ولذلك فقد دعت إلى كل ما يحقق ذلك التماسك وشجعت عليه، كما أنها منعت كل الآفات الاجتماعية، التي تؤدي إلى الخصومات وإلى التفكك المجتمعي. والغيبة عامل كبير من عوامل زرع الكراهية في المجتمعات، ومثلها النميمة التي تختلف عنها، لأنها تقوم على نقل الاخبار غير الحسنة عن شخص إلى شخص آخر، وفي جميع الحالات فإن المغتاب والنمام آثمان . وفعلهما محرم بنص كتاب الله تعالى ومن ذلك قوله:( ولا يغتب بعضكم بعضا)، على أن هنالك حالات لم يعتبرها الشرع غيبة، لأنها لا تقوم على أساس الشر وإنما تستند إلى رغبة الإصلاح ومن ذلك التظلم، فمن تظلم لدى قاض مثلا وذكر ما يجب ذكره عن خصمه لم يكن مغتابا، لأنه بغير ذلك لا يتوصل إلى حقه، ومن ذلك حالة الاستشارة فمن استشير في سلوك شخص ما مُعين يريد المستشير أن يرتبط به على سبيل الزواج أو الشركة التجارية، فإنه على المستشارأن يذكر ما يعرفه عنه من غير زيادة ولا إضافة. ومن ذلك، حالة استفتاء الشرع، فيجوز أن يقول المستفتي للمفتي إن فلانا فعل معي كذا وكذا فماذا يجب أن أفعل، وكذلك يجوز هذا النوع من الكلام حينما يكون مقترف الشر مجاهرا به، فيكون الحديث عنه مدعاة إلى رده عما هو فيه من شر، ففي هذه الحالات لايعتبر ذلك الحديث غيبة. وفيما سوى ذلك، فإن على الإنسان أن يكف عن الحديث عن الناس بما يكرهون، لأن ذلك الحديث قد يصيرعادة سيئة وسلوكا شائنا غالبا ما ينتشر في المجتمعات التي تنحط فيها الأخلاق ويتدنى فيها الوعي الاجتماعي. وقد اختلف في كيفية التحلل من ذلك إذ وقع، فقال البعض بوجوب التحلل مِن مَن اغتابه، ورأى بعض العلماء أن ذلك عسير، وقد يكون سببا لإحياء الشر من جديد. وجب على المغتاب أن يتوب ويستغفر الله مما فعل، ويتصدق على من اغتابه مُهديا ثواب ذلك إلى من اغتابه، والله أعلم.
