قررت نقابات التقنيين المغاربة العاملين في القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، المنضوية في إطار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد الوطني للتقنيين المغاربة، خوض إضراب وطني يومه الخميس، يندرج في إطار ما اعتبره مسلسلا نضاليا، لحث الحكومة على تنفيذ التزاماتها تجاه ملفهم. واستغربت اللجنة التنسيقية بين النقابات الثلاث من النقابات المذكورة، في بيان لها توصلت التجديد بنسخة منه من تماطل الحكومة في تنفيذ ما التزمت به مع الفرقاء الاجتماعيين في يناير ,2004 خاصة إصلاح النظام الأساسي المتوافق عليه، وأضاف البيان أن الجمود الذي عرفه الملف، أثار استياء واسعا داخل أوساط التقنيين، بالنظر إلى الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الملفات الاجتماعية. وحمل البيان الحكومة كامل المسؤولية عن تملصها من التزاماتها وتطالبها بالإسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، مع فتح حوار جاد لمعالجة باقي النقط العالقة. وأبرز البيان أن الإضراب يشمل كافة التقنيين في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية. يذكر أن المطالبة بإصلاح النظام الأساسي للتقنيين، والمتوافق حوله بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين في يناير ,2004 يسعى، كما يطالب بذلك التقنيون، إلى جعله خاصا بهم كفئة مهنية مستقلة عن باقي الفئات، وينص بشكل محدد وواضح على المهام الكبرى للتقنيين، وإحداث السلم الحادي عشر والترقية عن طريق الامتحانات الأهلية المهنية والاختبار ابتداء من فاتح يناير من السنة الماضية، وكذا المماثلة في التعويضات مع باقي التقنيين في الوظيفة العمومية.
