أعلنت النقابات العاملة بقطاع الصحة، عزمها خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة، يومي الأربعاء والخميس 12و13 أكتوبر من الأسبوع المقبل، واعتبر بيان للنقابات، عقب اجتماع لكتابها العامين، خصص لتدارس مشاكل الشغيلة الصحية والصيغ النضالية الممكنة التي يفرضها الوضع المادي والمعنوي بالقطاع الصحي، أن هذين اليومين يندرجان في إطار برنامج نضالي تصاعدي، تم الاتفاق عليه بين النقابات الصحية المنضوية في إطار كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وأشار البيان المذكور إلى أنه قد تقررحمل شارات سوداء ابتداء من يوم 12 أكتوبر وطيلة مدة تنفيذ البرنامج النضالي، الذي سيتم الإعلان عنه في مستقبل الأيام، لمواجهة ما وصفه البيان ب»صمت الحكومة وتجاهلها لمطالب الشغيلة الصحية». وقال مصدر من وزارة الصحة لالتجديد إن الوزارة لم تتخذ بعد موقفا، ولم يعرف بعد كيف ستتعامل مصالحها مع الإضراب. ويرى المتتبعون أن الإعلان عن الإضراب قي قطاع الصحة سوف تكون له نتائج سلبية على المرضى من المواطنين، خاصة من ذوي الأمراض المزمنة، وكذا ذوي الحالات الاستعجالية، الأمر الذي يجعل للإضراب كلفة اجتماعية على صحة المواطنين، من المنتظر أن تزداد أكثر، خاصة بعدما عزمت النقابات الصحية على خوض برنامج نضالي تصاعدي وموحد، ضمنته، حسب تصريح من مصدر نقابي بالقطاع الصحي، وقفات اجتجاجية وإضرابات أخرى أكثر قوة، لدفع وزارة الصحة إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة الصحية. وأشار بيان النقابات التي أعلنت عن الإضراب إلى أن مطالبها عادلة ومستعجلة، محددا إياها في ضرورة الحسم في مسألة إدماج التعويض عن الأخطار المهنية في راتب التقاعد بالنسبة لكل العاملين في القطاع الصحي، ودعا البيان إلى تحسين الوضعية المادية للأطباء، وذلك بمطابقة الدكتوراه في الطب مع الدكتوراه الوطنية على مستوى الرقم الاستدلالي ونظام التعويضات، وإضافة درجتين ما بعد خارج الإطار، والرفع من قيمة التعويض عن التخصص، وكذا الإسراع بتنفيذ الاتفاق بين الحكومة والنقابات في ما يخص القانون الأساسي للممرضين، مع إضافة سلم 11 للممرضين المساعدين وخارج السلم للمجازين من الدولة، وطالبت النقابات في بيانها بإخراج القانون الأساسي للدكاترة العلميين والتقنيين، وتمتيع كل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية بالمنحة السنوية، والتسوية العاجلة لكل ملفات الانتقالات العالقة، كما شدد البيان على ضرورة تعويض مهنيي الصحة الذين يقومون بالتغطية الطبية للتظاهرات، على غرار باقي الموظفين، وأثار البيان كذلك مشكل الخصاص الحاد الذي يعاني منه القطاع الصحي في جميع الفئات، وخاصة من الممرضين، ودعا إلى إيجاد حل عاجل للمشكل.
