نسبة نجاح الإضراب الوطني تجاوزت %80

ذكرت مصادر من الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن نسبة نجاح الإضراب الوطني في القطاعات العمومية الذي دعت إليه بمعية الاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل أمس الجمعة 23 يناير تجاوزت نسبته %80، ووصلت في بعض القطاعات الأساسية والاستراتيجية مثل العدل والفلاحة والمالية والصحة والتعليم والصناعة التقليدية %90. وذكرت المصادر عينها،(وهو ما أكدته مصادر من المنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل)، أن مختلف القطاعات العمومية والجماعات المحلية، والمؤسسات العامة ذات الصيغة الادارية، سجلت مشاركة واسعة في الاضراب الوطني.
وأضافت مصادر متطابقة في تعليقها على عملية المشاركة في الاضراب، أن الانخراط الكبير للشغيلة المغربية في القطاعات العمومية في الاضراب، يعني أن قرار الاضراب كان في محله، وعبر عن واقع السخط والتذمر في أوساط وعموم الأجراء، وغضبهم من كيفية تعامل وتعاطي السلطات الحكومية المعنية مع المطالب النقابية المطروحة عليها.
وحول الظروف التي مرت فيها هذه الحركة الاحتجاجية، أوضحت مصادرنا أن الإضراب مر في ظروف عادية، وأن نتائجه تحمل العديد من الرسائل أهمها الرسالة الموجهة من الشغيلة المغربية الى الحكومة، التي مؤداها عدم الرضا، والحاجة لتدخل حكومي لإنقاذ الحوار الاجتماعي من الفشل واتخاذ قرارات شجاعة تخدم السلم الاجتماعي الحقيقي.. ومضت قائلة بخصوص ردود الفعل المفترضة من قبل السلطات الحكومية، إنه لم تتصل أي جهة حكومية بالفيدرالية مثلا غداة يوم الاضراب، عدا التهديد الاستباقي لوزارة تحديث القطاعات العامة بخصم يوم الاضراب، قبل يوم تنفيذه.. .
ويذكر أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، قد أعلنت في وقت سابق عن خوض إضرابين وطنيين في القطاعات العمومية خلال يومي الجمعة 23 يناير الجاري، والثلاثاء 10 فبراير القادم احتجاجا على عدم استجابة الحكومة للمطالب النقابية.