اختلاس 1000 مليار سنتيم من بنك بدر ببئر الخادم بالجزائر

الفضيحة الجديدة التي تهز القطاع المصرفي والبنكي في الجزائر هذه الأيام جاءت في أعقاب تحقيق داخلي قامت به المفتشية العامة لإدارة بنك بدر مؤخرا والذي سجل ضياع مبالغ خيالية في صفقات مشبوهة بين متعاملين خواص تجاوزت 1700 مليار سنتيم ، أمكن استرجاع نحو 700 مليار خلال الأشهر الأخيرة. وحسب معلومات أولية فإن القضية، التي أسندت للمصلحة المركزية لقمع الإجرام التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة الجزائر، تخص تعاملات مشبوهة لمسؤولي وكالة بنك بدر مع سفتجات، وهي قروض ربوية، قدمها متعاملون خواص يعتقد أن ذلك تم بتواطؤ على مستوى عال في إدارة البنك، مما نتج عنها عدم مراقبة هذه السفتجات والتخلي عن المطالبة بالضمانات المادية الضرورية لقبولها مما تسبب في ضياع 1000مليار سنتيم على الأقل في هذه التعاملات.
وتوجد شركة خاصة تنشط بولاية البليدة على رأس الشركات التي تعتقد المصالح المختصة على مستوى البنك بتورطها في هذه السفتجات الوهمية والتي لم يكن ممكنا تخليصها مما تسبب في ضياع مئات الملايير من العملة الوطنية بشكل عقد من وضعية البنك الذي يوجد على حافة الإفلاس. وقالت مصادر موثوق بها أنه كان هناك، على الأرجح، تساهل كبير من مسؤولي وكالة بنك بدر ببئر خادم في قبول هذه السفتجات مع بعض الخواص وهذا دون فحص الضمانات المقابلة، وهو ما أغرق الوكالة في تعاملات وهمية تسببت في خسائر مالية كبيرة يجري حاليا استكمال تحديد المتورطين في هذه الفضيحة من طرف المصالح المختصة في الفرقة المركزية لقمع الإجرام والجريمة المنظمة7 لكن مصادر أخرى تعتقد بأن العملية مدبرة في الأصل وكان الهدف الحصول على مبالغ خيالية في أقرب وقت دون تقديم الضمانات القانونية التي تشترط في التعاملات البنكية والمصرفية7 وحسب بعض المختصين فإن ظهور هذه الفضائح في القطاع المصرفي والبنكي والتي خلفت لحد الساعة خسائر تتجاوز 8,3 مليار دولار أمريكي (ثلاثة فاصل ثمانية مليار دولار أمريكي) ستضع السلطات العمومية أمام المحك لاتخاذ الإجراءات الوقائية لوضع حد
نهائي لهذه الخسائر التي لا تعوض. ويواجه بنك بدر متاعب كبيرة على المستوى الداخلي في تجاوز سلسلة الفضائح التي تعصف به والتي قد تحرمه من قرار إعادة تمويل البنوك العمومية مثلما كان مقررا سلفا من طرف الحكومة كما أن أمواله في الخارج لم تعد مضمونة على الأقل في بلجيكا بعد قرار المحكمة التجارية في بروكسل حجز أمواله بسبب فضيحة التسعة ملايين دولار أمريكي7 وإن كان وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو الذي اضطر إلى تقديم استقالته بسبب مواقفه الرافضة للأنظمة المعتمدة في تمويل البنوك قد صرح العام 2002 بأن البنوك خطر على أمن الدولة، فإن الواقع اليوم يكشف بوضوح أن السلطات العمومية لم تنجح منذ ذلك الوقت في وضع حد لنهب الأموال العمومية رغم التعهدات التي رددتها الحكومة أكثر من مرة. ويعني هذا، حسب خبير مالي، أن السلطات المختصة مطالبة على سبيل الاستعجال بوضع أنظمة تسيير جديدة تكفل حماية المال العام من النهب وإعطاء مدراء البنوك صلاحيات واسعة لاتخاذ التدابير الوقائية الضرورية.