نفى وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، أن تكون بعض الودائع المغربية في البنوك الأجنبية جاءت نتيجة تهريب للرساميل من المغرب. ورد مزوار،أول أمس الثلاثاء، ارتفاع ودائع المغاربة في الأبناك الخارجية بنسبة85 في المائة في الفترة ما بين دجنبر1995 ويونيو2007، إلى ارتفاع موجودات البنوك التجارية وبنك المغرب لدى هذه الأبناك، مشيرا في ذات الوقت إلى أن15 في المائة المتبقية التي تمثل نسبة ارتفاع ودائع الفاعلين خارج القطاع البنكي، تعزى إلى التثمين الذي عرفته تلك الودائع بفعل تأثير ميكانيزمات الصرف وارتفاع عائدات تلك الودائع. وقال مزوار في رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول «الأموال المغربية بالخارج» إنه «لا يمكن الحديث عن أي هروب للرساميل كما تحدثت عن ذلك بعض وسائل الإعلام، وأن ما يتم هو خروج الرساميل لتعزيز موجودات الأبناك المغربية لدى المؤسسات البنكية الدولية»، مبرزا أن هذه العمليات «تتم في إطار احترام قانون الصرف الجاري به العمل». وأضاف أن ودائع المغاربة في الخارج قد انتقلت إلى غاية يونيو2007، من6 .6 إلى5 .12 مليار دولار حسب البنك الدولي للتسديد، بما في ذلك إيداعات المؤسسات البنكية وإيداعات المتعاملين العموميين والخواص، عازيا ذلك التطور بالخصوص إلى النمو الكبير الذي ميز الموجودات بنك المغرب، بما فيها الجزء الموظف في صيغة ودائع، والتي انتقلت من5 .14 الى3 .21 مليار دولار. و أضاف أن نمو تلك الودائع يرد كذلك إلى تحرير الاستثمارات بالنسبة للبنوك المغربية اعتبارا من ماي2002، طبقا لمقتضيات نظام الصرف الذي منح إمكانية اللجوء إلى تسويات مفاضلة بين السوق الداخلية والأسواق الدولية، وهو ما يمكن أن ينجم عنه إيداع لدى البنوك الدولية.ويؤدي كذلك إلى ارتفاع ودائع المؤسسات العمومية والخاصة (خارج القطاع البنكي)، وكذا ودائع الأشخاص الذاتيين التي بلغت6 .3 ملايير دولار حوالي29 في المائة من إجمالي الودائع، وودائع المقاولات المغربية الكبرى التي تتوفر على تمثيليات بالخارج، مثل الخطوط الملكية المغربية وكوماناف، فضلا عن ودائع المغاربة القاطنين بالخارج والموظفة في دول أخرى غير بلدان الإقامة. وكان البنك الدولي للتسديد قد نشر تقريرا أكد فيه أن ودائع مقاولات عمومية وخاصة، والأشخاص الذاتيين و المعنويين في أبناك أربعين دولة وصلت إلى 12.4 مليارد دولار، أي حوالي 99.2 مليار درهم مغربي، وهو ما يمثل ضعف تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج . وتبدو ودائع المغاربة المقيمين بالخارج في الأبناك الخارجية التي اهتم بها البنك الدولي للتسديد جد مرتفعة مقارنة ببعض البلدان العربية ،خاصة البترولية منها، إذ يشير البنك إلى أن ودائع الجزائريين بلغت 10 ملايير دولار و القطريين 10.6 ملايير دولار ،أما ودائع التونسيين فقد وصلت إلى 7 ملايير دولار. غير أنه عند تناول ودائع المغاربة في البنوك الخارجية، فإنه يجري التمييز بين ودائع الأبناك التي تعتبر قانونية، وبين ودائع الأشخاص الذاتيين التي بلغت 3.6 ملايير درهم، وهي الودائع التي ما فتئت تنمو، حيث قدرت في 2004 ب2.9 مليار درهم. وسبق للمكتب الدولي للإحصاء أن اعتبر في 2002، أن ودائع المغاربة غير المقيمين بأوروبا، وصلت إلى 2.2 مليار دولار في 1998. في الوضعية المالية الخارجية التي تشير إلى تفاصيل الموجودات والاتزامات المالية للاقتصاد المغربي تجاه الخارج في سنة 2006، يبدو أن ودائع المغاربة غير المقيمين بأوروبا، لا تتعدى مليار درهم،وهو رقم بعيد عن رقم 3.6 ملايير دولار الذي يورده البنك الدولي للتسديد، غير أن ثمة من يفترض أن حجم الودائع التي تحدث عنها البنك قد تكون تراكمت خلال سنوات طويلة، خاصة أن قانون الصرف لم يكن في فترة من الفترات قادرا على الإحاطة بالرساميل التي تخرج من التراب الوطني.
