اعتقال خطيبة الشاهد السوري هسام ودمشق تجدد دعوتها لإعادة النظر في نتائج لجنةميليس

هون رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس من شأن الشاهد السوري هسام طاهر هسام وقال إنه ليس شاهدا أساسيا في هذه القضية.
ويأتي ذلك في حين أوقف الأمن اللبناني خطيبة هسام ووالديه، ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن أسباب التوقيف.
وكان هسام أعلن في مؤتمر صحفي هذا الأسبوع في دمشق بحضور مسؤول سوري رسمي، أنه أجبر بالتهديد على الادلاء بإفادته أمام محققي الأمم المتحدة. وفوجئ ميليس كيف قامت السلطات السورية بعقد هذا المؤتمر بهذه السرعة دون أن تتاكد سلفا من أقوال هسام، مشيرا إلى أنه لم يطلب توقيفه بعد.
وتشبث ميليس بإفادة هسام وقال إنها تظل صالحة وهي مسجلة لدى خبراء اللجنة التي كلفها مجلس الأمن الدولي بالتحقيق، منوها إلى أنها استجوبت 500 شخص.
لكن دمشق جددت دعوتها لإعادة النظر في النتائج التي توصلت إليها لجنة ميليس بعد تصريحات هسام، معتبرة أنه أدلى بشهادة زور استند عليها معظم التقرير المقدم إلى مجلس الأمن في 20 أكتوبرالماضي.
وعن المسؤولين السوريين الخمسة الذين سيستجوبون في فيينا، قال إنه لن يشارك شخصيا في استجواب المسؤولين السوريين. وأوضح القاضي الألماني في مؤتمر صحفي ببيروت أن فريق خبراء من أعضاء لجنته توجه إلى فيينا بهذا الهدف.
وأكد ميليس أنه لم يعط أي ضمان، لافتا إلى أن الاستجوابات ستتم من دون شروط بموجب الصلاحيات المعطاة له. وقال لم تحصل أي صفقة مع سوريا، +ولكن سيكون هناك شيء من المرونة؛، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية. يأتي هذا الاستجواب تتويجا لأسابيع من المفاوضات الشاقة التي أثمرت باتفاق بين دمشق والأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي على أن يجري الاستجواب في فيينا، بينما كانت سوريا ترغب في إجرائها داخل مقر قوات الأمم المتحدة العاملة في هضبة الجولان، فيما أراد ميليس أن يتم الاستجواب في بيروت.
ورفض ميليس أن يوضح ما اذا كان الاستجواب بدأ لكنه قال إنه سيرفع تقريره إلى الأمم المتحدة في 51 ديسمبر من دون أن يستبعد التمديد لمهمته مرة جديدة.
يأتي ذلك في حين رفضت الخارجية السورية كشف الموعد المقرر لاستجواب المسؤولين السوريين الخمسة من جانب لجنة التحقيق. إلا أن مسؤولا بالخارجية أكد أن الاستجواب سيتم بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس اللجنة القاضي الألماني ديتليف ميليس ومستشار الخارجية السورية رياض الداودي.
وتؤكد دمشق أنها حصلت بموجب التفاهم على ضمانات بأن التحقيق لن يمس السيادة الوطنية السورية وأن ميليس لا يملك سلطة إصدار أوامر باعتقال المسؤولين. وبررت الحكومة السورية التكتم على أسماء المسؤولين وموعد الاستجواب برغبتها في مراعاة السرية التامة.
وعلى صلة بالموضوع أفادت مصادر صحفية بأن مدير استخبارات الجيش اللبناني السابق ريمون عازار أحد الموقوفين في قضية الحريري نقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات بيروت بعد إصابته بأزمة صحية.
وحسب مصادر طبية يعاني عازار من مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري.
وكان عازار أوقف في أغسطس الماضي مع ثلاثة ضباط كبار هم قائد لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان والمدير السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والمدير السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء علي الحاج بناء على توصية من رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. ويرفض المحقق العدلي اللبناني الإفراج بكفالة عن المسؤولين الأربعة.