قضايا الوفاة في ضيافة الشرطة تميز ملفات شهر دجنبر بمحكمة الاستئناف بمراكش

الموت في مخافر الشرطة في ظروف غامضة أثناء التحقيق، أو ما يسميه الحقوقيون القتل في ضيافة الشرطة خارج إطار القانون، هو العنوان البارز الذي يميز عدة ملفات شائكة ستعرض على محكمة الاستئناف بمدينة مراكش خلال شهر دجنبر الحالي، وهو عنوان فرض نفسه أيضاً أثناء القيام بالوقفة السنوية للجمعيات الحقوقية بمراكش، وفي ظل احتفال المغرب والمدينة باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ويمكن استعراض أربعة ملفات أساسية في هذا المجال، منها قضية موت محمد بوالنيت (متابع في إطار ملفات ما يسمى بالسلفية الجهادية) التي علم أن التحريات ما زالت قائمة في شأنها، بالرغم من إدانة شرطيين ابتدائياً دون تنفيذ الحكم في انتظار ما تقوله المحكمة الاستئنافية، وقضية وفاة المهاجر المغربي محمد آيت السي رحال في ضيافة الشرطة سنة ,2001 والذي كان مقيماً بالديار الفرنسية، إذ من المنتظر أن تعقد ثاني جلسة بتاريخ 23 دجنبر الجاري باستدعاء الطبيبين المُعِدين للتقرير الطبي الخاص حول أسباب الوفاة، وقد حوكم فيها عميد شرطة ممتاز بعشر سنوات سجنا نافذا وتعويض مالي لأفراد عائلة الضحية يقدر ب 100 ألف درهم، بعد إدانته من أجل العنف العمد في حق شخص نتج عنه موت دون نية إحداثه، وهو ما يزال يزاول مهامه، وثالثها قضية عبد الخالق السملاحي الذي مات حسب حقوقيين تحت التعذيب من لدن أحد رجال الشرطة بمراكش الذي أدين هذا العام ابتدائياً بعشر سنوات على المستوى الابتدائي، وما زال يزاول مهامه كذلك، وستعرض قضيته أيضا في التاريخ نفسه.
ولعل أبرز هذه الملفات قضية موت حسن الزبيري أثناء التحقيق في قضية اختلاس أواني مطبخية من القصر الملكي والتي ما يزال التحقيق جاريا فيها، في الوقت الذي قررت العائلة التراجع عن التشكيك في التقرير الطبي الذي يقول إن حسن كان يعيش بكلية واحدة، وتوفي إثر اختناق حاد ناتج عن اضطرابات في وظائف القلب والشرايين، وفي حين تقرر عدم متابعة المهدي الزبيري أخ المتوفى صحبة 6 آخرين، ومتابعة 18 آخرين يفترض أن تكون عرضت قضيتهم أمام المحكمة الاستئنافية أمس الثلاثاء 13 دجنبر أمام هيأة استئنافية مراكش في قضية سرقة الأواني.
وإذا كان الجديد في القضية أن أخ المتوفى لن يتابع قضائياً، بعدما قيل إن التحقيق أثبت غياب أدلة كافية لمتابعته في القضية، وهناك تخوف من أن يكون ذلك له علاقة بسكوت العائلة عن متابعة الجناة، لكن عمر أربيب عضو جمعية حقوقية استبعد هذه الفرضية وقال إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمساعدة عائلة الضحية تتابع الملف عن كثب في إطار التحقيقات الجارية في الملف، علما أن قاضي التحقيق أمر بفتح تحقيق ضد مجهول، لكن ما يلاحظ في مثل هذه القضايا هو تلكؤ القضاء نتيجة ضغط الأجهزة الأمنية على حد قوله.
في سياق ذلك، سجل أربيب ارتفاع ظاهرة التعذيب داخل مخافر الشرطة نتيجة لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، مضيفاً أن هذه حالات التي أدت إلى الوفاة واستطاعت العائلات أن تكشف عنها لكي يطلع الجمعيات الحقوقية والرأي العام الوطني والدولي، وهناك قضايا أخرى مرتبطة بالتعذيب الممارس يومياً ولكن لا تتوصل الجمعية بشكايات عنها.
وبعيداً عن القتل خارج القانون، قال أربيب إن الانتهاكات المسجلة هذا العام متشعبة، منها على الخصوص تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال التي تفشت بشكل كبير وما نخشاه يضيف هو وجود شبكات دولية وراء الاستغلال الجنسي للأطفال الأبرياء تمس بحقوقهم وبكرامتهم، إضافة إلى ظاهرة تشغيل الأطفال وامتهان حرف شكلية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتفضي حتماُ إلى ارتفاع الفقر، كما أن هناك ترحيل الساكنة القسري دون توفير شروط سكن معوض يليق بكرامتهم، وقضايا متابعة العمال لأسباب نقابية.
وإضافة إلى المطالبة بمحاكمة المتهمين في قضايا التعذيب والاختطاف والنفي، طالب الفاعل الحقوقي أيضاً بتفعيل المسطرة في الجرائم الاجتماعية والاقتصادية، منها جرائم وسرقة المال العام التي لها تأثيرات خطيرة على حقوق الإنسان.