إدانة نائب برلماني هولندي مناهض للمغاربة ب"التمييز"

أدانت محكمة هولندية، يوم الجمعة 8 دجنبر 2016، النائب العنصري، "غيرت فيلدرز"، المعروف بعدائه الشديد للجالية المغربية، ب"التمييز"، لكنها برأته من تهمة التحريض على "الكراهية".
وقرر القضاة عدم فرض أي حكم أو غرامة على "فيلدرز"، الذي أعلن اعتزامه استئناف القرار الذي وصفه بأنه مسعى ل"تحييده" قبيل الانتخابات المقررة في مارس المقبل، وفق ما أفادت وكالة "فرانس برس".
وكان "فيلدرز" تعهد، في رسالة فيديو مصورة قبل المحاكمة، بعدم التراجع عن "قول الحقيقة حول المشكلة المغربية". وأضاف: "ليس بإمكان أي قاض أو سياسي أو إرهابي إيقافي".
ويشكل المغاربة في هولندا، الذي يبلغ عددهم 400 ألف، ما نسبته 2% من السكان.
ونقلت (أ.ف.ب) عن القاضي الهولندي "هندريك ستيهويس" قوله خلال تلاوة الحكم التي استغرقت نصف ساعة، إن تصريحات النائب "تنطوي على تمييز بين السكان المغاربة ومجموعات أخرى من السكان في هولندا".
وأضاف "الطبيعة النارية للطريقة التي تم بها الإدلاء بهذه التصريحات حرضت آخرين على التمييز ضد الناس من أصول مغربية".
إلا أن القضاة قرروا عدم فرض غرامة عليه، رغم أن النيابة أوصت بتغريمه بخمسة آلاف يورو.
من جهة أخرى، رأت المحكمة عدم وجود "أدلة كافية" على أن تصريحاته تصل إلى حد التحريض على الكراهية.
وتأتي المحاكمة، فيما تظهر استطلاعات الرأي نتائج جيدة لحزب الحرية اليميني العنصري، الذي يتزعمه "فيلدرز" قبيل الانتخابات المرتقبة في مارس 2017.
وبحسب الاستطلاعات، سيحصل حزب "فيلدرز" على 34 مقعدا من أصل 150 في البرلمان الهولندي، متقدما بفارق 10 مقاعد على منافسيه الليبراليين بزعامة رئيس الوزراء "مارك روتي".
وبدلا من أن تلحق المحاكمة أضرارا ب"فيلدرز"، أوضح مراقبون أن شعبيته ازدادت في أوساط الناخبين الذين يشعرون بالقلق من تدفق المهاجرين.
وبعد سلسلة انتصارات للشعبويين في أوروبا وانتخاب الجمهوري، دونالد ترامب، في الولايات المتحدة ستكون الانتخابات التشريعية الهولندية محط اهتمام.
عدد أقل من المغاربة
وتمت محاكمة فيلدرز (53 عاما) بسبب تصريحات أدلى بها في سياق حملة انتخابية محلية في مارس 2014 عندما سأل مؤيديه: "هل تريدون عددا أقل أو أكبر من المغاربة في مدينتكم وفي هولندا؟". وعندما هتف الحشد "أقل، أقل" رد "فيلدرز" مبتسما: "سنعمل على ذلك".
وهذه ثاني محاكمة من نوعها ل"فيلدرز" الذي تمت تبرئته من تهم مماثلة عام 2011.
وأعلن الادعاء عن ارتياحه إزاء الحكم، في حين أكد "فيلدرز" أنه سيستأنف الحكم.
وبالرغم من إدانته، إلا أن المحكمة رفضت إصدار حكم بحقه، على اعتبار أن الإدانة تعتبر عقاباً كافياً بحق نائب برلماني.
وقال المدعي "فرانس زونفيلد" لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس): "بالنسبة إلينا، كان من المهم إرساء قاعدة مفادها أنه ليس بإمكان أي سياسي أن يمارس التمييز ضد جماعة معينة بناء على أصولها، هذا المبدأ وإرساء هذه القاعدة أهم من الغرامة».
وكانت تصريحات النائب اليميني المتطرف أدت إلى تقديم 6400 شكوى ضده من جانب مواطنين عاديين ومنظمات.
وأشار القضاة إلى أن "فيلدرز" «خص مجموعة كاملة من المواطنين دون أي تمييز».
وأضاف القضاة «هذه المجموعة لديها حقوق للإقامة في هولندا. ولذا، يمكن اعتبار هذا التصريح بأنه يؤثر على كرامة كل المجموعة بأكملها. إهانة للمجموعة بأكملها».
وكتب "فيلدرز"، في تغريدة بعد الحكم على موقع "تويتر"، «أعلن ثلاثة قضاة كارهين لحزب الحرية أن المغاربة هم من الأعراق، وقاموا بإدانتي وإدانة نصف هولندا. هذا جنون».
وفي رسالة فيديو مصورة، نشرها على موقع "يوتيوب"، قال "فيلدرز": «اليوم تمت إدانتي في محاكمة سياسية، تهدف قبل وقت قصير من الانتخابات إلى تحييد زعيم أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها شعبية».
وكان النائب المتطرف تعهد في حال انتخابه رئيسا للوزراء بحظر القرآن وإغلاق كافة مساجد ومدارس المسلمين، وإغلاق الحدود الهولندية ومنع المهاجرين من الدول الإسلامية.
و"فيلدرز" سياسي يحظى بأهم حماية أمنية في هولندا منذ أن اغتال شاب مغربي المخرج المثير للجدل والمنتقد للإسلام "تيو فان غوغ" العام 2004. وقد يكون وضع على لائحة القاعدة السوداء.
ويؤكد أنه يعارض أي شكل من أشكال العنف بما في ذلك ضد المسلمين رغم أن تعليقاته حول القرآن والإسلام يعتبرها العديد من المسلمين بأنها مهينة جدا.