منتدى الكرامة يسجل مجموعة من التجاوزات الحقوقية بالمغرب

أكد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن هناك تطور ملحوظ في حصيلة بعض مجالات حقوق الإنسان في المغرب، في حين هناك مجالات أخرى مازالت تعاني من "قصور خطير".
وأضاف المنتدى في تقريره الموازي حول الحقوق المدنية والسياسية الأربعاء 14 دجنبر 2016 بالرباط، أن التطور نحو سيادة القانون وتعزيز حقوق الإنسان في المغرب خطا خطوة هامة إلى الأمام بعد دستور 2011، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هناك فجوة تشريعية مقارنة بجو التفاؤل الذي طبع صياغة الدستور، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ بعض أحكامه.
وسجل تقرير المنتدى مجموعة من التجاوزات الحقوقية، من أهمها انتهاك مبدأ قرينة البراءة، والحق في الاعتراف بالشخصية القانونية، وحرية الرأي والتعبير والصحافة، بالإضافة إلى الحق في حرية تاسيس الجمعيات والنقابات.
وبخصوص المس بمبدأ القرينة سجل المنتدى اكتضاض كبير في السجون مقارنة ببعض دول العالم، حيث بلغ عدد السجناء في السجون المغربية 76000 سنة 2015 وهو ما يمثل 200 سجينا لكل مائة ألف نسمة، مضيفا أن استخدام الاحتجاز السابق للمحاكمة يحوله إلى عقوبة مبكرة دون أي اعتبار لمبدأ افتراض البراءة.
ومن بين التجاوزات التي سجلها التقرير، الحق في الاعتراف بالشخصية القانونية الذي يهم الأطفال الذين يولدون لأبوين مهاجرين غير نظاميين أو لهما صعوبات في التسجيل في ملفات الحالة المدنية، حيث سجل التقرير أن ولوج أطفال المهاجرين لايزال أمرا صعبا بسبب الوضعية الإداية للوالدين، داعيا الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال وتفسير "مصطلح أجنبي" الوارد في الظهير الشريف رقم 1-02-239 25.
وفيما يتعلق بحرية التعبير والصحافة، أكد التقرير أن السلطات مازالت تحرك المتابعات الجنائية ضد الصحفيين لمجرد انتقادهم لبعض الوزراء أو المسؤولين أو كتابتهم التي تشيد ب"الإرهاب" وفقا للتعريف الواسع لهذا المصطلح في التشريع المغربي.
وسجل التقرير كذلك وجود بعض الحواجز التي تنصبها الإدارة للحيلولة دون التطبيق السليم للقناون في مجال تأسيس الجمعيات، حيث ترفض في كثير من الأحيان تسليم ملف التصريح بالتأسيس أو ترفض تسليم الوصل عن الملف إلى الأعضاء المؤسسين.
وأكد منتدى الكرامة أنه ليس هناك من خيار لمواصلة نهج طريق الديمقراطية، سوى توطيد دعائم سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، ليسود على المستوى التشريعي وعلى أرض الواقع.