التعديل على رأس ال(الديستي)..هل هو إعلان عن مراجعة السياسة الأمنية؟

خلفت إقالة أحمد حراري من على رأس الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني(ديستي) ردود فعل متعددة داخل وخارج المغرب، بالنظر لحساسية القرار في هذا التوقيت وارتباط الملف الأمني بالمغرب بالملف الأمني لعدد من بلدان الجوار، وخاصة بلدان الاتحاد الأوروبي.
وطالما أن الأمر يتعلق في المغرب بجهاز ينتمي إلى الصناديق السوداء التي لا تعرف أسرارها ولا حتى مخططاتها المرتبطة بالسياسة الأمنية ذات العلاقة بحياة وأمن المواطن كما هو الحال في البلدان الديمقراطية التي يساءل فيها مسؤولو تلك الأجهزة ويحملون ملفاتهم إلى البرلمان أو شاشات التلفزيون للدفاع عنها، فإن التكهنات تتعدد وتختلف السيناريوهات التي تحاول تفسير مثل هذا التعيين، دون أن يعني ذلك أنها صحيحة كلها أو خاطئة كلها، وترتكز تلك السيناريوهات والتأويلات على معطيات حقيقية أو مفترضة أو بناء على قراءات جهات أمنية أو أشخاص مرتبطين بالملف، وأحيانا على افتراضات من ذهن الصحافي ينسبها إلى مصدرلم يرغب في ذكر إسمه.
ومن بين التساؤلات التي يثيرها مثل هذا الإعفاء وتعيين عبد اللطيف الحموشي هو: هل يعني ذلك بداية التغيير في أسلوب التعاطي مع الملف الأمني في المغرب؟ وهل هو إعلان عن قرار الدولة بالقيام بمراجعة للسياسة الأمنية التي اتبعت طيلة السنوات الثلاث الماضية منذ تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية في 16 ماي 2003؟.
تتجه بعض التعليقات الأجنبية، وخاصة الإسبانية، إلى أن إعفاء أحمد حراري من مسؤولية الديستي له علاقة بالاستراتيجية الأمنية الشاملة للمغرب بعدما تأكد فشل الديستي في العديد من المحطات التي عاشها المغرب أو إسبانيا، وتضيف هذه التعاليق أن التنسيق بين المخابرات المغربية والإسبانية أبان عن عدم كفاءة جهاز المخابرات المغربي في الكشف عن الخلايا الإرهابية في الداخل، والجهل بالخلايا الموجودة في إسبانيا القريبة منه حيث يوجد العديد من المواطنين المغاربة الذين تم اعتقال بعضهم إثر تفجيرات مدريد في مارس من العام الماضي، ومن بين علامات عدم التنسيق الجيد بين الجانبين أن المخابرات المغربية لم تتمكن من الحصول على عنوان أحد المطلوبين المغاربة للقضاء الإسباني لاتهامه بالتورط في تفجيرات مدريد، في الوقت الذي كشفت فيه يوميةإيل موندو قبل أشهر قليلة عن وجوده بتطوان، حسب تلك التعاليق.
ويلاحظ أن تعيين التعديل الذي مس رأس الديستي قد تزامن مع عدة أحداث وتطورات كان لها دور في الإسراع بالتعديل، كما أنه تزامن مع ظهور التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة بشأن انتهاكات المرحلة الماضية من تاريخ المغرب، وما أثاره التقرير حتى قبيل تقديمه إلى القصرالملكي من انتقادات مثل تلك الصادرة عنهيومان رايتش ووتش، حيث يبدو أن البعد الرمزي لهذا التعديل يشير إلى تحصل إرادة سياسية لدى أعلى سلطة في البلاد في عدم تكرار ما حصل في الماضي، على اعتبار أن هذا كان أهم خلاصات تقرير الهيئة المشار إليها، ومن تم الاتجاه نحو إحداث قطيعة مع الأسلوب الأمني الذي تم اتباعه في مرحلة ما بعد أحداث الدار البيضاء التي لم يعد سرا لأحد أن تجاوزات كبيرة طبعتها، إلى حد إقرار جلالة الملك محمد السادس بوجود عشرين حالة من حالات الانتهاك التي طالت الملاحقات الأمنية.
ثاني تلك الأحداث المزامنة لقرار التعديل هو التطورات التي حصلت في الأقاليم الصحراوية وأساسا في العيون في الفترة الأخيرة، بعد الكشف عن مخططات لهجمات مسلحة كانت تستهدف بعض مدن الأقاليم الجنوبية يقف خلفها أتباع لجبهة البوليساريو، واعتقال أحد العناصر المتهمة في هذا الملف وبحوزته 13 قذيفة هاون من عيار 81 و60 ملم، في سابقة خطيرة من نوعها في أقاليم الصحراء المغربية، وأبانت تلك التطورات عن أن أحداث الأقاليم الجنوبية قد بدأت تتجاوز المخابرات الداخلية المغربية وقدرتها على المتابعة والرصد والتحكم، بمثل ما أظهرت أن الانفصاليين بدأوا يحصلون على موطئ قدم لهم هناك في غفلة من جهاز الديستي.
أحد المعطيات المهمة في التعديل هي أن المدير الجديد للديستي عبد اللطيف الحدوشي يعد من بين أهم المطلعين الجيدين على ملف السلفية الجهادية والحركات الإسلامية في المغرب، بل إن إحدى الصحف الإسبانية قالت إنه يلقب داخل جهاز الديستي بين زملائه بالسلفي نظرا لخبرته الواسعة بملف السلفية الجهادية. ومن المؤكد أن الخبرة الواسعة للمدير الجديد لجهاز مراقبة التراب الوطني ستكون عونا له على التعاطي الجيد مع الملف الأمني المرتبط بالسلفية الجهادية وأفكار التشدد الديني في المغرب، غير أنه يبقى التساؤل حول مدى هذا التغير ومساره: هل السياسة الأمنية في المغرب سوف تسير نحو توجه أكثر تشددا مما حصل خلال السنوات الثلاثة الماضية أما أنها على العكس سوف تخف حدتها لتتبع نهجا أكثر عقلانية وهدوءا؟