بعد قرار إفراغ مساكن عسكرية بجهة الرباط..100عسكري متقاعد يرفضون إفراغ مساكنهم

فوجئ متقاعدون عسكريون ضباط وضباط الصف قاطنون بالمساكن العسكرية بالرباط وسلا وتمارة أخيرا، بقرار/برقية يقضي الإفراغ من المساكن المذكورة خلال الأيام المتبقية من السنة الجارية، وأكد مصدر مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه أن قرار الحامية العسكرية رفضه المتقاعدون، وأضاف المصدر أن سبب الرفض يرجع من جهة، إلى كون القرار منافيا للقانون المتعلق بإحداث وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية، الذي ينص على إمكانية التمليك وتفويت المساكن العسكرية للموظفين المحالين على التقاعد، ومن جهة ثانية لكون القرار المذكور، لم يراع الأوضاع الاجتماعية والمادية لهؤلاء المتقاعدين، فضلا عن وضعية المتمدرسين من أبنائهم، خصوصا وأن العام الدراسي أقبل على منتصفه، واستغرب المصدر ذاته من كون القرار بالإفراغ يشمل بعض المتقاعدين دون آخرين، ودون مبرر يذكر.
وأوضح المصدر في تصريح ل التجديد أن وفدا من الضباط المتقاعدين قاموا بزيارة لجلالة الملك محمد السادس، وأبلغوه تظلمهم من القرار التي توصلوا بها من الحامية العسكرية بالرباط، وكشف المصدر أن هذا القرار استند إلى قرار ملكي يقضي بإفراغ مساكن عسكرية الواقعة على ضفاف أبي رقراق مقابل تعويض سكانها من الضباط المتقاعدين، غير أن الحامية العسكرية بالرباط، يقول المصدر، عممت القرار الملكي على جميع المساكن العسكرية بمدن الرباط وتمارة وسلا.
وأبرز المتحدث ذاته أن قرار الإفراغ يهدد مصير حوالي مائة عائلة وأسرة بالمدن المذكورة، منهم من قضى أزيد من 40 سنة في الخدمة العسكرية، كما أنها ستشمل الضباط المتقاعدين الذين سيحالون على التقاعد ابتداء من 31 دجنبر 2005, الأمر الذي أثار امتعاض هؤلاء، مشيراً إلى أن المتقاعدين راسلوا الحامية العسكرية بالرباط قصد شراء المساكن التي يقطنونها، كما ينص على ذلك الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 498952بتاريخ 23 شتنبر 1994 المحدث بموجبه وكالة السكنى والتجهيزات العسكرية، والذي ينص على إمكانية تمليك وتفويت المساكن العسكرية للموظفين المحالين على التقاعد، وأكد المصدر أن الأملاك العسكرية صادقت على طلب المتقاعدين، غير أن مفتشية الهندسة لم تبت في الطلب.