ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن عمالة إقليمالقنيطرة شرعت أول أمس الاثنين في تطبيق مجموعة من التدابير والإجراءات الجديدة الرامية إلى وقف مسلسل نهب ثروات الإقليم من الرمال، وخاصة الاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال. وترمي هذه الإجراء ات التي تندرج في سياق تطبيق مقتضيات الدورية الوزارية المشتركة بين وزارات الفلاحة والداخلية والأشغال العمومية (رقم 87 بتاريخ 08 يونيو 1994) المنظمة لقطاع استغلال مقالع الرمال، إلى تقنين عملية استخراج الرمال وتسويقها حفاظا على التوازن الطبيعي، وشملت هذه الإجراءات تعديلات قانونية همت الفصل السابع من كناش التحملات الخاص باستغلال المقالع، الذي يتم بموجبه تحديد عدد ساعات الشحن اليومية، وحصرها في 13 ساعة، على أن يتم تقليصها فيما بعد. وينص هذا الفصل أيضا على المنع الكلي للشحن ليلاً، وخلال أيام الآحاد والعطل الدينية والوطنية، كما همت التعديلات على الخصوص الفصل التاسع المتعلق بكمية الرمال المستخرجة، والوصل المستعمل لهذه الغاية، إذ يتعين على مستغلي المقالع الالتزام بتسليم أصحاب الشاحنات المحملة والمغادرة للمقلع وصلا خاصا بشحن المواد يحمل طابع صاحب المقلع لتقديمه أثناء المراقبة، وذلك وفق نموذج حددته اللجنة التقنية المختصة، كما يمنع بشكل تام استعمال وصل مختلف عن الوصل النموذجي المسلم من لدن الإدارة. ويتوفر إقليمالقنيطرة على 45 مقلعا للرمال (32 منها في ملكية الخواص، و13 تدخل ضمن أراضي الجموع) تمتد على طول الشريط الساحلي ما بين منطقتي الشليحات ومولاي بوسلهام.
