مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون الأحزاب السياسية

صادق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي في جلسة عمومية بالأغلبية في قراءة ثانية على مشروع قانون رقم04 /36 يتعلق بالأحزاب السياسية.
وكان مصطفى الساهل وزير الداخلية خلال تقديمة لمشروع القانون قد أكد أن النقاش العميق الذي أثاره المشروع داخل البرلمان، جعل الحكومة تحرص على التعامل الإيجابي مع التعديلات الموضوعية التي تقدمت بها الفرق والمجموعات الممثلة في مجلس المستشارين والتي ترمي بالأساس إلى مواكبة بعض المستجدات التي حصلت لاحقا بعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع في قراءة أولى.
وأشار مصطفى الساهل إن التعديلات همت بالأساس منع الترحال السياسي داخل البرلمان خلال مدة الانتداب، مع إمكانية تغيير الانتماء السياسي بعد الإعلان رسميا عن تاريخ إجراء الانتخابات العامة لأحد مجلسي البرلمان، وذلك حتى يتمكن أعضاء البرلمان الراغبون في ذلك والمؤهلون قانونا من الترشح للانتخابات التشريعية العامة الموالية بتزكية من حزب آخر.
ونفى وزير الداخلية أن يكون التعديل المذكور يرمي إلى فتح الباب على مصراعيه لتغيير الانتماء السياسي خلال فترة الانتداب البرلماني، بل حصرتلك الإمكانية في المدة السابقة للانتخابات، وأضاف في السياق نفسه أن المشروع المصادق عليه يوفق ما بين الحرص على ضمان استقرار مجلسي البرلمان من جهة، وعدم وضع قيود مجحفة وغير ديمقراطية أمام النائب أو المستشار الذي يرغب في تغيير انتمائه السياسي برسم الانتخابات الموالية من جهة أخرى.
وفي السياق ذاته أوضح مصطفى الساهل أن التعديلات التي أدخلت على مشروع قانون الأحزاب السياسية في الغرفة الثانية ترمي إلى مواكبة المستجدات التي ترتبت عن إقرارجلالة الملك القاضي بضمان تمثيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج في مجلس النواب وإحداث دوائر انتخابية خارج تراب المملكة لهذه الغاية. وهو القرار الذي يقتضي إدخال تعديل على كافة المواد التي تحدد المقتضيات الخاصة بشروط الاستفادة من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة سنويا للأحزاب السياسية، ليتأتى بذلك الأخذ بعين الاعتبار نتائج الاقتراع الذي سيجرى داخل الوطن وخارجه، مما سيمكن الأحزاب السياسية من احتساب الأصوات التي ستحصل عليها برسم الدوائر المزمع إحداثها بالخارج.
يشار إلى أن تعديلات مجلس المستشارين على مشروع القانون رقم04 -63 المتعلق بالأحزاب السياسية شملت المواد رقم5 و8 و19 و29 و35 و47 و.48