أكد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أن مهنة المحاماة تحتل أهمية خاصة في ورش الإصلاح باعتبار المحامي جزء من أسرة القضاء، وبالنظر إلى كون المحاماة، كما هو شأن القضاء، أحد جناحي طائر العدالة الذي يستقيم تحليقه إلا بالخفقان بهما معا في تناغم تام وانسجام مطلق. وعبر الرميد صباح يوم الثلاثاء 27 دجنبر 2016 في كلمة افتتاحية للمؤتمر الثالث للقانون بالشرق الأوسط، الذي تحتضنه مدينة مراكش خلال ثلاثة أيام عن أمله في أن نتكب الوزارة وجمعية هيئات المحامين على إعداد مشروع قانون منظم لمهنة المحاماة وفق منظور متطور يبوؤها المكانة اللائقة بها ضمن منظومة العدالة ويرتقي بها إلى مستوى الممارسات الجيدة المعمول بها على المستوى الدولة من منطق أن الإصلاح يقتضي تبني مقاربة تتوخى معالجة الاختلالات الكامنة وتجاوز الاعتلالات الممكنة بدء من مراجعة شروط الانخراط والولود وتنقيح ظروف الممارسة المهنية بما يضمن تخليق المهنة والارتقاء بها، وتعزيز ثفة المواطن بها، وجعلها جديرة بقيم النبل التي تمثلها في سعيها للدفاع عن الحق. من جهة ثانية أكد الرميد في الكلمة بالمؤتمر ذاته الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب، بشراكة علمية مع وزارة العدل والحريات أن المغرب شهد خلال الخماسية المنصرمة انخراطا جاد في عملية إصلاح شامل وعميق لمنظومة العدالة، أراد لها لملك محمد السادس أن تكون إحدى ركائز النهضة المباركة التي تعرفها بلادنا إيمانا منه بدور القضاء وباقي مكوناته في الارتقاء بمستوى الأمم واصطفافها ضمن الدول المتحضرة. وأضاف أن عملية الإصلاح استندت على مجموعة من المرتكزات الاسايسية، تتلخص في توطيد استقلال السلطة القضائية وتحليق منظومة العدالة بتحصينها من مظاهر الفساد والانحراف المحتملة وتعزيز ثقة المواطن في القضاء، وتعزيز حماية القضاة للحقوق والحريات وغير ذلك.
