صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي، "الكنيسيت" يوم الثلاثاء 3 يناير 2017 ب "القراءة الأولى" وبأغلبية نوابه، على قانون "الفيس بوك"، والذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي بزعم أنها تندرج تحت بند "التحريض". وقالت القناة السابعة في التلفزيون العبري، إن مشروع القانون، يتيح إغلاق مواقع على شبكة الإنترنت التي تحث وتدعو للتحريض على الدولة العبرية، ويحدد الشروط والمعايير التي تتوجب أن تتواجد بصفحة أو حساب الفيس بوك التي توصف بالتحريضية. ويلزم القانون إدارة فيسبوك وشبكات التواصل وشركات الإنترنت المزودة للمضامين بحذف وشطب أي منشورات قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال جنائية (المقاومة)، حيث يدعي الوزير إردان أن القانون سيعمل على وقف العمليات الفلسطينية. ويُحدد مشروع القانون سقفًا للشروط التي يمكن بناء عليها إصدار أمر بشطب المنشور؛ أن يشكل مخالفة جنائية، وأن ينضوي على "إمكانية ملموسة" لتهديد أمن شخص أو الجمهور أو الدولة. وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن مشروع القانون الذي قدّمه وزيرا "الأمن الداخلي" غلعاد أردان والقضاء إيليت شاكيد، يعطي المحكمة أو يمنعها عن صلاحية شطب منشورات من صفحات المواقع، بناء على طلب المستشار القانوني للحكومة. وأفادت بأن إدارة "فيسبوك" تتجاوب مع طلبات الدولة العبرية، وتعمل مباشرة مقابل "وحدة السايبر" في الشرطة الإسرائيلية في كل ما يتعلق بمثل هذه الطلبات. وحسب تقارير حقوقية فلسطينية، تم منذ بداية اكتوبر 2015، اعتقال ما يقارب ال 400 مواطن فلسطيني؛ بما فيهم 150 من الضفة الغربية، و250 من الداخل المحتل 48، على خلفية تدوينات أو آراء لهم على الصفحات الاجتماعية وتم تقديم لوائح اتهام بحق 54 معتقلًا بزعم "التحريض"، وعدد آخر صدرت بحقهم أوامر بالاعتقال الإداري.
