على هامش الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح بمراكش ..تطبيق القانون سبيل ناجع للح من الآثار الوخيمة للنقص من مادة اليود

قال عضو ناشط في جمعية لحماية المستهلك إنه لا يعقل أن يستمر المغرب في التحسر على خسارة مليارات الدراهم الناتجة عن الوفيات والتأخر الدراسي وأعباء التكفل بالمعاقين ذهنيا وجسديا نتيجة الآثار الوخيمة للنقص في مادة اليود للمصابين، ومضيفا أن السبيل الوحيد للحد من هذه الآثار هو ضرورة تفعيل تطبيق القانون المتعلق بتصنيع وتوزيع الملح المزود في السوق المغربي ،وضرورة احترام معايير الجودة والنظافة.
وشدد (ع.ك) في تصريح لالتجديد على هامش الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح وللبرنامج الوطني لمحاربة آثار النقص في مادة اليود بمراكش، على ضرورة تفعيل بنود اتفاقية الشراكة التي وقعت بهذه المناسبة بين وزارة الصحة والجمعية المغربية لمنتجي وموزعي الملح، الرامية إلى حماية صحة المواطن، مشيرا إلى أن ما نراه في الأسواق من طرح لكمية كبيرة من الملح من قبل مصانع لا تهتم بالجودة ولا تستوفي الشروط الصحية والقانونية مؤلم جدا مع ما يؤدي ذلك من تضخم في الغدة الدرقية، وما يصاحبه من إجهاض وتشوه خلقي واضطرابات بصرية، يتحمل أعباءها المواطنون غير العارفين بخطورة نقص مادة اليود.
واقترح المتحدث نفسه ألا تنحصر دعم المواد الغذائية باليود على الملح بل يجب أن يصل ذلك بعض المواد الأخرى ذات الاستهلاك اليومي مثل الدقيق والزيت، إضافة إلى ذلك العمل على إيصال السمك الغني بهذه المادة الحيوية الدقيقة إلى الأسواق النائية بطرق سهلة وفي أحسن الظروف، خاصة وأن المغرب له من هذه الثروة ما يكفي لسد النقص في مادة اليود.
وجدير بالذكر أن نسبة الأسر التي تستعمل الملح المزود بمادة اليود لا تتجاوز 42 في المائة وأن 22 في المائة من الأطفال مابين 6 و12 سنة مصابين بتضخم الغدة الدرقية، حسب دراسة قامت بها وزارة الصحة. كما أن الحملة الوطنية للتلقيح حسب وزير الصحة تسعى خلال هذه السنة إلى تلقيح مليون و300000 تلميذ من السنة الأولى والخامسة من التعليم الابتدائي ضد الحميراء والحصبة إضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية لمكافحة الاضطرابات الناتجة عن النقص في مادة اليود.
عبد الغني بلوط