هذا ما توصل إليه اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل‎

أكد عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في كلمة افتتاحية يوم الخميس 12 يناير 2017 لاجتماع المجلس الأعلى للتشغيل، على الأهمية التي تحظى بها قضية التشغيل بالنسبة للحكومة، إذ تشكل أولوية الأولويات من بعد قضية وحدتنا الترابية، حيث سطرت من بين أهدافها تخفيض معدل البطالة عبر دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل. و من أجل تحقيق ذلك عملت الوزارة على وضع استراتيجية وطنية للتشغيل في أفق 2025 والعمل على تنزيلها على المستوى الترابي بما يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة.
واعتبر الصديقي، حسب بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه، أن إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل شكَّل فرصة للانخراط في حوار عمومي يرمي إلى جعل التشغيل في صميم السياسة العمومية وضمان الانسجام والالتقائية بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث اعتمد في إعدادها مقاربة تشاركية في مختلف مراحلها.
وأكد أن مواجهة تحديات تقليص البطالة وإدماج الفئات المحرومة وكذا إحداث مناصب الشغل بالعدد والجودة الكافيين لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد فقط على تدخل الوزارة المكلفة بالتشغيل، بل يستوجب رفع تحديات كبرى بانخراط ومساهمة فعالة للجميع.
وفي هذا الإطار ذكَّر الوزير بالأهداف الكبرى للاستراتيجية المتمثلة في إنعاش وإحداث مناصب الشغل عبر توجيه السياسة الماكرو اقتصادية والقطاعية نحو خلق مزيد من فرص التشغيل، وتثمين الرأسمال البشري عبر الاهتمام بجميع مكوناته والسهر على تحسين قابلية تشغيلها، و تحسين برامج الجو الملائم والسليم سواء للباحثين عن العمل أو للمقاولات.
من جهة أخرى، أشار الصديقي إلى العمل الميداني الذي تقوم به الوزارة من أجل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل في أفق سنة 2025 على صعيد التراب الوطني، ووضع خطة عمل جهوية لتنفيذها، وضمان إدماجها في استراتيجيات التنمية القائمة على تعبئة الإمكانات المحلية، كما شدد على مشاركة الساكنة وتعزيز دولة الحق و القانون.
وأكد ذات المسؤول، أنه تم فتح ورش وصفه ب"الهام" ويتمثل في المبادرات المحلية للتشغيل والتي تعتبر نتاج تدخلات متكاملة للفاعلين المحليين وكأجرأة ترابية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
تتمثل هذه المبادرات في تحسين قابلية التشغيل ودعم التشغيل المأجور وتنمية التشغيل الذاتي بالاضافة إلى منظومة الحكامة التي تم وضعها لقيادة ودعم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تقوم على إرساء "لجنة بين وزارية للتشغيل" و"لجنة تقنية للتتبع" يكون لهما امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة، علاوة على إحداث مجموعات عمل للاشتغال على إعداد برنامج عمل متعدد السنوات، مع اعتماد منهجية لتتبع وتقييم مراحل تنزيل الاستراتيجية.
تجدر الاشارة أن اجتماع المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يندرج في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل ببلادنا، وتفعيلا لمقتضيات مدونة الشغل، لا سيما المادة 523 منها، حيث عرف حضور ممثلي وممثلات المؤسسات والهيآت والأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء.
وقد تمحورت المواضيع التي تم تدارسها خلال هذا الاجتماع حول حصيلة برامج إنعاش التشغيل برسم الفترة "2016-2012 "؛ الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للتشغيل؛ مشروع المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل، وخلص ذات الاجتماع إلى مقترحات سترفع إلى رئيس الحكومة، طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بمدونة الشغل.