انعقاد المجلس الأعلى لإنعاش الشغل الخميس المقبل برئاسة الصديقي

في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين في مجال السياسات المتعلقة بإنعاش التشغيل ببلادنا، وتفعيلا لمقتضيات مدونة الشغل، لا سيما المادة 523 منها، سيعقد المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل أشغال اجتماعه السنوي يوم الخميس 12 يناير 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر مديرية الشغل بالرباط، تحت رئاسة وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية وبحضور ممثلي وممثلات المؤسسات والهيئات والأطراف الاقتصادية والاجتماعية المعنية من إدارة ومنظمات مهنية للمشغلين ومنظمات نقابية للأجراء.
وحسب بلاغ توصلت جديد بريس بنسخة منه، تتمحور المواضيع التي سيتم تدارسها خلال هذا الاجتماع حول: حصيلة برامج إنعاش التشغيل برسم الفترة 2012-2016؛ الخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومشروع المنظومة الجهوية لإنعاش التشغيل.
وأضاف البلاغ أن اقتراح المواضيع المعروضة للنقاش من بين تلك التي استأثرت باهتمام أعضاء المجلس خلال السنوات الأخيرة، وخاصة خلال آخر اجتماع للمجلس، يبرز مدى الأهمية التي تحظى بها قضية التشغيل بالنسبة للحكومة باعتبارها تشكل أولوية الأولويات بعد قضية وحدتنا الترابية، حيث سطرت من بين أهدافها تخفيض معدل البطالة عبر دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل.
وأردف ذات البلاغ أن تحقيق هذا الهدف يستدعي وضع استراتيجية وطنية للتشغيل تعتمد على مقاربة تشاركية لمواجهة تحديات تقليص البطالة وإدماج الفئات المحرومة و إحداث مناصب الشغل بالعدد والجودة الكافيين.
وتابع بيان الوزارة "كما أن التنزيل الترابي لهذه الاستراتيجية يحتم علينا العمل سويا من أجل إعداد برامج جهوية لإنعاش التشغيل ووضع خطط عمل جهوية لتنفيذها بما يتلاءم مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية لكل جهة ، وضمان إدماجها في استراتيجيات التنمية القائمة على تعبئة الإمكانات المحلية، وعلى مشاركة الساكنة وتعزيز دولة الحق و القانون".
وأشار ذات المصدر إلى أن العمل الميداني يتم في إطار الورش الهام الذي أطلقته الوزارة مؤخرا والمتمثل في المبادرات المحلية للتشغيل والتي تعتبر نتاج تدخلات متكاملة للفاعلين المحليين وكأجرأة ترابية للإستراتيجية الوطنية للتشغيل، تعتمد أهدافا أساسية تتمثل في تحسين قابلية التشغيل، دعم التشغيل المأجور، تنمية التشغيل الذاتي و تعزيز سياسة القرب.
وختم البلاغ بقوله "هذا وتقوم منظومة الحكامة التي تم وضعها لقيادة ودعم تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، على إرساء "لجنة بين وزارية للتشغيل" و"لجنة تقنية للتتبع" يكون لهما امتداد على المستوى الترابي في إطار النصوص القانونية المنظمة للجهة، علاوة على إحداث مجموعات عمل للاشتغال على إعداد برنامج عمل متعدد السنوات، مع اعتماد منهجية لتتبع وتقييم مراحل تنزيل الاستراتيجية".