عزى مدير البحث والتخطيط المائي بكتابة الدولة المكلفة بالماء مجيد بن ديبة غلق آبار بإقليم اشتوكة آيت باها من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، إلى كونها حفرت حديثا وبطريقة غير قانونية، فيما استنكر رئيس الغرفة الفلاحية بأكادير علي قيوح بصفته رئيس لجنة الفلاحة بجهة سوس ماسة، قرار وكالة الحوض المائي إغلاق الآبار غير المرخص لها بحجة أن الآبار المذكورة تم غلقها قديمة ولم تسوى وضعيتها القانونية. وبينما تشبث مدير البحث والتخطيط المائي بكون أن جميع الآبار المحفورة حديثا والتي يتم غلقها تعتبرغير قانونية، مشيرا إلى أن الآبار القديمة يتم تسوية وضعيتها بشرط الاستغلال المعقلن، ويتم تشجيع الفلاحين مستغلي هذه الآبار على التدبير الاقتصادي للماء، طبقا للشروط والمعايير المقررة في الموضوع، عن طريق مساعدة الدولة لهم ب 40 في المائة من تجهيزات السقي بالتنقيط، أكد رئيس الغرفة الفلاحية بأكادير أن قرار الإغلاق تم بدون إخبار ممثلي الفلاحين بالغرفة الفلاحية لأكادير، منبها إلى أن قرار الإغلاق ستكون له آثار جد سلبية على المنتوجات الفلاحية والاقتصاد الفلاحي بالجهة. وأرجع مجيد بن ديبة قرار الغلق إلى توصية للمجلس الأعلى للماء التي أوصى بوقف حفر الآبار، منبها إلى الانخفاض المهول التي تعرفه الفرشة المائية للحوض المائي سوس ماسة درعة، موضحا أن كتابة الدولة في الماء تساعد هؤلاء الفلاحين مالكي الآبار غير قانونية حتى إنهاء السنة الفلاحية بسلام، وأعلن المسؤول ذاته أن الوكالة تعقد لقاء محليا مع المسؤولين المحليين والفلاحيبن المتضررين للتوصل إلى حل للمشكل. من جهته، دعا رئيس الغرفة الفلاحية بأكادير، وكالة الحوض المائي إلى تأجيل تنفيذ قرار الإغلاق إلى ما بعد جني المنتوجات وإتمام مسطرة صدور القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار غير المرخص لها، وأوضح المسؤول ذاته أن التسوية القانونية للبئر تقتضي التصريح بحجم الأحواض المسقية من المياه التي تجلب من الآبار، ودفع 2 سنتيم للطن المجلوب من المياه، مذكرا بوعد كاتب الدولة لدى وزير إعداد التراب الوطني المكلف بالماء عبد الكبير زهود بإلغاء الرسوم المقررة على الماء لفائدة الفلاحين الصغار، في إطارالتشجيعات الممنوحة من قبل الدولة للفلاحين في إطار التجهيزات المرتبطة باقتصاد الماء. يذكر أن وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة كانت قد قامت بإغلاق 13 بئرا لفلاحين بالجهة، بمبرر أنها آبار قديمة غير مرخص لها ولم تسو وضعيتها القانونية بعد، دون إخبار الممثلين الفلاحيين بالغرفة الفلاحية بأكادير، ويتوقع الفلاحين أن يلحق هذا القرار أضرارا فادحة بالمنتوجات الفلاحية في حالة التطبيق الفوري للقرار.
