بلدية وادي زم: حصيلة سنتين من عهد جديد

حصيلة سنتين من تسيير بلدية وادي زم يقدمها رئيسها بوعزة فاسيني باقتضاب، مفضلا أن يترك الحديث للأرقام كما قدمها لنا مقرر الميزانية (انظر المقال رفقته)، إذ يرى فاسيني أن أهم ما قدمه حزب العدالة والتنمية لساكنة وادي زم وناخبيها أنه أعاد إليهم الثقة في العمل السياسي، كما يؤكد أن الأفق الذي ينتظر المدينة لا شك سينقلها من حسن إلى أحسن.
ما هي الظروف التي رافقت حملتكم الانتخابية للاستحقاقات الجماعية سنة 2003؟ وكيف حصل حزبكم على 10 مقاعد بالمجلس البلدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، كان حزب العدالة والتنمية قد تمرن من قبل في حملات انتخابية سابقة، وخصوصا الحملة الانتخابية التي خضناها في الانتخابات التشريعية لسنة ,2002 والتي تم فيها التزوير ضدنا وانتُزع منا المقعد ظلما وعدوانا، ووجدتنا الانتخابات الجماعية لسنة 2003 مستعدين ولدينا تجربة، كما أننا كسبنا تعاطف السكان بعد ما وقع لنا من تزوير في انتخابات ,2002 وكانوا يتوقون إلى التغيير، وحرصوا على ألا يتكرر ما وقع، ولولا تأثير الحملة الظالمة التي شُنت على حزبنا مباشرة بعد الأحداث الإرهابية ليوم 16 ماي والتضييقات التي تعرضنا لها لحصلنا على مقاعد أكثر من التي حصلنا عليها (10 مقاعد من أصل 31)، كما سجلنا عزوفا عن التصويت من فئة الشباب.
بعد النتائج تأتي التحالفات طبعا، كيف كونتم التحالف الذي خول لكم تسيير المجلس البلدي؟
حاولنا أن نبني تحالفنا في ليلة إعلان نتائج الانتخابات، خصوصا بعدما تأكدنا من حصولنا على 10 مقاعد واحتلت لائحة حزب الاستقلال المرتبة الثانية ب4 مقاعد، قمنا باتصالات أولية، وفي الغد أجرينا اتصالات أخرى كان على إثرها تحالفنا جاهزا وتاما، بل إن الأغلبية التي تخول لنا تسيير المجلس كانت هي 16 مقعدا، وتعدينا نحن هذا الرقم وبنينا تحالفا يضم 19 مستشارا...
وكيف تسير الآن عجلة تحالفكم؟
تمشي بحرص شديد، لأن هناك بعض من لديهم مآرب خاصة لا نلبيها لهم، مما يجعلنا نتعرض لبعض المشاكل وتتعثر خطواتنا أحيانا.
نود أن تلخصوا لنا أهم منجزاتكم خلال سنتين؟
أول هذه المنجزات وأهمها أننا أعدنا الثقة إلى الناخبين في جدوى العمل السياسي بصفة عامة والجماعي بصفة خاصة، وحاربنا استعمال المال في الانتخابات لشراء الذمم، فأن يحصل حزب العدالة والتنمية بوادي زم على 10 مقاعد ولم يصوت لنا أي كان مقابل ولو درهم واحد، وكذلك لم نقدم للناس وعودا عرقوبية ولا معسولة، وهذا كله يدل على أن الناخبين واعون بأهمية العمل السياسي والانتخابي، وأنهم فقط يبحثون عمن يثقون فيه ويرون فيه أملا في تغيير أوضاعهم. والأمر الثاني أننا وجدنا المدينة في حالة كارثية يرثى لها في جميع الميادين، ونحن والحمد لله بدأنا في تغيير وجه مدينتنا نحو الأحسن، وبدأت ثمار عملنا تظهر منذ السنة الثانية من هذه الولاية، وهذا شيء جيد والحمد لله، خصوصا وأن ميزانية بلدية وادي زم كانت مجمدة منذ سنة ,2001 كما آلينا على أنفسنا أن نحافظ على المال العام من الضياع والتبذير وأن نستثمره في ما يعود على المدينة بالصلاح والخير إن شاء الله.
وقد وجدنا أن المجلس السابق كان يبرمج مبلغ 17 مليون سنتيم فقط لصيانة الإنارة، وهي ميزانية تنتهي مع الأشهر الثلاثة للسنة، ولسنتين متتاليتين خصصنا في المجلس الحالي اعتمادا قدره 30 مليون سنتيم كل سنة لشراء أجهزة ووسائل صيانة الإنارة، وهذه السنة خصصنا في ميزانية 2006 مبلغ 50 مليون سنتيم للأمر نفسه، وسيتم استبدال جميع المصابيح القديمة، وتم كذلك إصلاح آليات وشاحنات كانت معطلة لسنوات وأصبحت الآن تشتغل، وجهزنا البلدية بالكراسي والمكاتب وآلتين ناسختين (فوطوكوبي) بصفقة بلغت 22 مليون سنتيم، وهناك صفقة أخرى بمبلغ 8 ملايين سنتيم لاستكمال التجهيز، وقد كنا من قبل في أزمة، إذ كنا لا نعقد دورات المجلس إلا بعد استعارة الكراسي من دار الشباب.
وفي موضوع تسوية وضعية الموظفين، نجحنا في تسوية ترقيات كانت متوقفة منذ مدة، حيث تمت تسوية حوالي 300 ملف من أصل ,380 بمبلغ قدره 470 مليون سنتيم، كما أن الموظفين كانوا يعانون من عدم الانتظام في أداء أجورهم، وقد تجاوزنا هذا المشكل.
وفي ميدان التجهيز، تمت برمجة 781 مليون سنتيم لإصلاح الطرقات، وقد انطلقت هذه العملية، كما تم الاتفاق على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ مليار سنتيم سيصرف لتقوية طرقات المدينة، وفي مجال التطهير تم إصلاح عدد من القنوات بمبلغ 22 مليون سنتيم كما تم الإعلان عن صفقة لإتمام إصلاح القنوات بمبلغ 30 مليون سنتيم، وأصلحنا شاحنة إفراغ القنوات (الهيدروكيروز) من أجل التدخل السريع في الاختناقات التي تقع بالقنوات، ونحن نواجه مشكلا على هذا المستوى نسعى للتغلب عليه إن شاء الله، وهو أن ثلث أحياء وادي زم هي أحياء غير مهيكلة (ليس بها قنوات للصرف الصحي). وعقدنا أيضا اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أجل أن نفوت له قطاع التطهير، وهي اتفاقية ستكلف 20 مليار سنتيم ستساهم فيها البلدية بنسبة 30 بالمائة والباقي سيساهم به المكتب المذكور، وتنص بنودها على توسيع الشبكة بالأحياء المستصلحة وبناء محطة لمعالجة المياه العادمة، وقد تكلف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بدراسة المشروع.
وفي ما يخص محاربة الفيضانات، فقد تم الشروع في بناء سدين تليين بشراكة مع وزارة التجهيز والداخلية، وفي قطاع النظافة نواجه يوميا 80 طنا من النفايات، تنقل منها 40 إلى 50 طنا بواسطة 6 شاحنات، واقتنينا آلة طراكس من حجم متوسط للتغلب على النقط السوداء، كما اقتنينا 4 شاحنات منها عصارة للأزبال من حجم 14 طنا، وأصلحنا المجزرة بمبلغ 22 مليون سنتيم، وأصلحنا شاحنة اللحوم الوحيدة بعدما كانت معطلة وكانت اللحوم تنقل في العربات، بالإضافة إلى منجزات أخرى لا يتسع المجال هنا لذكرها.
ما هي آفاق عملكم في ما تبقى من الولاية؟
استراتيجيتنا تنبني على تقوية البنيات التحتية بالمدينة، لأننا وجدنا الطرقات جميعها في حالة متردية جدا، كما نسعى في القريب العاجل، أي في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر إن شاء الله، إلى التغلب على مشكل الأزبال الذي مازالت بعض أحياء المدينة تعاني منها، وقد عززنا هذا القطاع بأعوان عرضيين وبشراء آلات وتجهيزات جديدة، ويشغلنا أيضا موضوع الإنارة العمومية التي نسعى جاهدين لتعميمها في أقرب وقت، لنمر بعد ذلك إلى تهييء حدائق المدينة ومساحاتها الخضراء.
ما هي أهم العوائق التي تواجهكم في هذا العمل؟
هي عوائق تتعلق بالدرجة الأولى بالمراقبة المالية وببطء مسطرة إعادة البرمجة
ما هي أهم الخلاصات التي استخلصتموها من تسييركم لبلدية وادي زم خلال سنتين؟
تسيير البلدية هو مسؤولية تحتاج إلى فقه كبير للأولويات، وللواقع المعيش، كما أنه عمل يحتاج من القائم به طاقما استشاريا كبيرا، كما تبين لي أن المغرب رغم ما قام به في مجال تقنين هذا العمل، فهو ما زال مطالبا ببذل جهود كبيرة في تطبيق النصوص القانونية المنظمة للعمل الجماعي للوقوف في وجه أصحاب النيات السيئة والمتلاعبين بالمال العام وبمصالح السكان. وهذه في الحقيقة مسؤولية الأحزاب السياسية بالدرجة الأولى، ومسؤولية الدولة بدرجة ثانية.