العدالة والتنمية يحذر من فخاخ في طريق انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

دعا فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى تعبئة جميع أصدقاء المغرب، واتخاذ جميع الاحتياطات لضمان الانضمام إلى الاتحاد الافريقي.
وقال رئيس فريق المصباح سعد الدين العثماني، إن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية مبادرة شجاعة تستحق التنويه، وأنها ستمكن من إطلاق دينامية فعالة داخل الأسرة الإفريقية والدفاع عن قضايا القارة من الداخل من أجل تقويم الاختلالات وتجاوز الانقسامات بفضل ريادة المغرب وحنكته وتجاربه في شتى المجالات.
وفيما يلي النص الكامل لمداخلة فريق العدالة والتنمية في الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة للمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد الافريقي مساء الأربعاء 18 يناير 2017.
السيد الرئيس المحترم ؛
السيدات و السادة الوزراء المحترمين ؛
السيدات و السادة النواب المحترمين.
يشرفني أن أتقدم باسم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون 17-01 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات الملحق به.
وهي لحظة استثنائية بكل المقاييس لاعتبارات متعددة يتصدرها التحام الجميع من أجل المصلحة العليا للبلاد التي جعلت من هذه الجلسة، وهي الأولى في هذه الولاية التشريعية العاشرة، لحظة تعلو فيها المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والمصالح الذاتية، وذلك بالانخراط الفاعل والتجاوب اللامشروط وتغليب صوت الحكمة والعمل الفاعل للإسهام في إنجاح مبادرة استعادة مكانة المغرب داخل الاتحاد الإفريقي . وقد قررنا – في فريق العدالة والتنمية – التعامل مع المرحلة بأفق وطني توافقي، على الرغم من الظروف السياسية الداخلية، وأن تحمل مسؤوليتنا في هذا المجال، مترفعين عن الدخول في أي سجال سياسوي يُحرف اللحظة عن أهدافها النبيلة.
كما إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن نرى هذه التعبئة الشاملة لدى كل الأحزاب، بمختلف مشاربها الفكرية وتوجهاتها السياسية، كلما تعلق الأمر بالدفاع عن الثوابت الوطنية ومقدسات البلاد. وهي التعبئة التي جاءت استجابة لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، بتسريع مصادقة البرلمان بغرفتيه، على اتفاقية الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وفقا للفصل 55 من الدستور. وهو إشراك محمود لممثلي الأمة في هذا القرار الاستراتيجي درءا لكل الاحتمالات، وسدا لكل الثغرات،
إن هذه المبادرة الوطنية مؤطرة بوثيقتين أساسيتين،
الأولى رسالة جلالة الملك إلى قمة 27 للاتحاد الافريقي، والثانية خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 41 للمسيرة الخضراء. وفي الوثيقتين يظهر أن عودة المغرب ليس اعترافا بالكيان الانفصالي، ولا تنازلا عن وحدة المغرب الوطنية والترابية، لكنه مرحلة جديدة للدفاع عن حقوق الوطن من داخل المنظمة الإفريقية. لذلك يقول خطاب دكار: "إن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء. بل إنها ستمكننا من الدفاع عن حقوقنا المشروعة، وتصحيح المغالطات، التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية، خاصة داخل المنظمة الإفريقية".
كما ورد في الرسالة الملكية إلى القمة الإفريقية: "وفي ما يتعلق بقضية الصحراء، فإن إفريقيا المؤسساتية لا يمكنها بعد الآن، أن تتحمل أوزار خطأ تاريخي، وإرث ثقيل"، ويتساءل جلالة الملك: "أليس الاتحاد الإفريقي في وضعية تعارض واضح مع الشرعية الدولية؟ فهذا الكيان المزعوم ليس عضوا لا في منظمة الأمم المتحدة، ولا في منظمة التعاون الإسلامي، ولا في جامعة الدول العربية، ولا في أي هيأة أخرى، سواء كانت شبه إقليمية أو إقليمية أو دولية".
ويظهر في الوثيقتين أيضا أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي هو استمرار للسياسة الإفريقية لبلادنا فهو "تتويج لسياستنا الإفريقية، وللعمل الميداني التضامني، الذي يقوم به المغرب". ويعلم الجميع أن المغرب مند استقلاله عمل على توطيد علاقاته مع البلدان الإفريقية، وكانت له وزارة للشؤون الإفريقية مر بها وزير واحد هو الدكتور عبد الكريم الخطيب. وكان المغرب أيضا من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية، ولم يدخر جهدا من أجل الدفاع عن مصالح هذه القارة أمام باقي بلدان العالم، والتجمعات الجهوية، ونهج دبلوماسية توازي بين الدعم والتضامن وتحقيق التنمية في القارة الإفريقية، وبلغ مستوى التعاون إلى عقد شراكات حقيقية مع مجموعة من الدول بالقارة فعّلتها الزيارات الملكية المتعددة التي رفعت من حجم الديناميكية مع الفضاء الإفريقي عبر التعاون جنوب–جنوب. وتمخض عن هذه الزيارات التوقيع على المئات من الاتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية، ومهدت لنقل الخبرات والمهارات والتجارب الناجحة من الشمال للجنوب. ولم يدخر المغرب جهدا للدفع بقواته العسكرية للمساهمة في حفظ السلام وفي استقرار القارة الإفريقية.
وللتذكير فإن المغرب الذي يعتبر من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية، كان يمتثل لمبادئها الأساسية وبالخصوص احترام سيادة الدول واحترام شؤونها الداخلية، لكن هذه المنظمة خرقت هذا الميثاق بقبولها عضوية كيان غير موجود على الأرض وغير معترف به دوليا، وهذا أدى إلى انسحاب المغرب سنة 1984 من هذه المنظمة التي جاء خلفا لها الاتحاد الإفريقي ب53 عضوا؛ ومند ذلك الحين استمرت الخروقات والمناورات، حتى في أمور تدخل ضمن اختصاصات منظمة الأمم المتحدة، مثل قرار الاتحاد الإفريقي تعيين ممثل خاص في ملف الصحراء، وإعادة إدراج ملف الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال الاتحاد الإفريقي استجابة لتحركات الجهات المعادية للوحدة الترابية للمغرب.
السيد الرئيس ؛
لقد اتفق الجميع على أن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية الإفريقية مبادرة شجاعة تستحق التنويه، وستمكن من إطلاق دينامية فعالة داخل الأسرة الإفريقية والدفاع عن قضايا القارة من الداخل من أجل تقويم الاختلالات وتجاوز الانقسامات بفضل ريادة المغرب وحنكته وتجاربه في شتى المجالات.
وإن محاولات العرقلة التي يقوم بها خصوم الوحدة الوطنية والترابية لدليل على أن هذا القرار صائب ويسير في الاتجاه الصحيح. وليس في ذلك -كما يقول البعض- تصحيحا لخطأ، فقرار الانسحاب سنة 1984 كان صائبا، وقرار العودة اليوم صائب أيضا بسبب تغير ظروف إفريقيا السياسية، وتطور مواقفها من الكيان الانفصالي. فعند تأسيس الاتحاد الإفريقي كان ثلثا أعضائها يعترفون بهذا الكيان. واليوم هناك أقل من الثلث بكثير لا يزالون يصرون على ذلك الاعتراف، بعد سحب أكثر من 17 دولة له. وتطورت علاقات المغرب في إفريقيا، وتطور حضوره في مختلف فضاءاتها، مع سقوط الايديولوجيات التي كانت سائدة في القارة قبل سقوط جدار برلين.
كما أن قرار العودة قرار مسؤول، طالما طالب به أصدقاء المغرب حتى تستعيد بلادنا مكانتها في البيت الإفريقي على الرغم من أن المغرب ظل وباستمرار "رغم الانسحاب"، في قلب القارة واهتماماتها، ونصرة قضاياها.
السيد الرئيس ؛
إن المشروع الذي بين أيدينا اليوم والذي يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي يضم 32 مادة باعتبار أن المادة 31 المتعلقة بالتخلي عن عضوية الاتحاد قد تم إلغاؤها حين اعتماد بروتوكول متعلق بالتعديلات تهم القانون الأساسي وذلك في الدورة غير العادية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقد باديس أبابا ‘إثيوبيا) في 03 فبراير 2003.
إذن نحن بصدد المصادقة على مادة فريدة تخص الموافقة على هذا القانون الأساسي وعلى بروتوكول التعديلات الملحق به.
واسمحوا لي أن أذكر بالمادة التاسعة والعشرين(29) المتعلقة بقبول العضوية والتي تقول: "يجوز لأي دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وفي أي وقت، أن تخطر رئيس اللجنة بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد. يقوم رئيس اللجنة عند استلام هذا الإخطار، بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول الأعضاء، وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء، ويحال قرار كل دولة عضو إلى رئيس اللجنة الذي يقوم، بدوره، عند استلام العدد المطلوب من الأصوات، بإبلاغ الدولة المعنية بالقرار".
ومن ذلك نخلص إلى أن الانضمام مسألة إجرائية لا تتطلب إلا أغلبية بسيطة للدول الأعضاء.
كما نصت المادة السابعة والعشرين (27) على أن هذا القانون مفتوح للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء والانضمام إليه طبقا للإجراءات الدستورية المتبعة في كل دولة ، وهنا نذكّر بمنطوق الفصل 55 الفقرة الثانية من الدستور المغربي: "يوقع الملك على المعاهدات ويصادق عليها، غير أنه لا يصادق على معاهدات السلم أو الاتحاد، أو التي تهم رسم الحدود، ومعاهدات التجارة، أو تلك التي تترتب عنها تكاليف تلزم مالية الدولة، أو يستلزم تطبيقها اتخاذ تدابير تشريعية، أو بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، العامة أو الخاصة، إلا بعد الموافقة عليها بقانون".
إن الحالة اليوم هي أن المغرب يتوفر على الوثائق الداعمة، بالمساندة والموافقة الكاملة للغالبية العظمى للبلدان الأعضاء في المنظمة الإفريقية والتي وجهت إلى رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي رسائل دعم، رسمية وسليمة قانونيا، لقرار عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية ابتداء من القمة المقبلة المقرر انعقادها في يناير 2017، لكن رئيسة المفوضية الافريقية، المعروفة بمعاداتها لمصالح المغرب ووحدته الترابية، وموالاتها لجبهة الانفصاليين، تعمل على عرقلة المسطرة باختلاق شروط جديدة غير مسبوقة و لا تستند لأي نص قانوني، بل و تتناقض مع واجبها في الحياد، ومع قواعد ومعايير المنظمة وإرادة بلدانها الأعضاء. وقد سبق للسيدة زوما أن تقاعست في توزيع طلب المغرب الانضمام فور استلامها على مجموع أعضاء الاتحاد الإفريقي، علما أنها توصلت به في شتنبر 2016، واقتضى الأمر تدخل جلالة الملك باتصال هاتفي مباشر مع الرئيس التشادي، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لتطبيق فحوى القانون، فالتزمت المعنية بتوزيع طلب المغرب ابتداء من 4 نونبر الماضي.
السيد الرئيس ؛
إن ما بُني على باطل يبقى دائماً باطلاً ولا يطَالُه التقادم أبداً. ولذلك نقترح أن يكون هذا الخرق في الفصل الرابع والتلاعبات المسطرية الأخرى بالميثاق، التي تمت سنة 1984 أحد المداخل القانونية والسياسية في مرافعة المملكة أمام المنتظم الإفريقي في أديس أبيبا نهاية هذا الشهر، بل وخلال كل التحركات الدبلوماسية التي ستليها، إلى أن يتم استكمال المساطر القانونية لطرد الكيان الوهمي أو على الأقل تجميده.
وإنّ العراقيل التي وضعتها رئيسة المفوضية الإفريقية خدمة لأجندة خصوم المغرب، تستوجب علينا اتخاذ كافة الاحتياطات القانونية والسياسية لتفادي الوقوع في الفخاخ التي قد تنصب في طريق انضمام المغرب.
ومن بين الشراك المتوقعة والتي تستند إلى عيوب قانونية في النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي، والتي يجب الاستعداد لها قانونياً وسياسياً نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
- المادة 2 من القانون الأساس والتي تنصص على الدفاع عن سيادة وسلامة الدول الأعضاء، والتي قد يؤولها أعداء المغرب لفائدة الكيان الوهمي ؛
- عدم وجود مادة تتحدث عن طرد عضو من الاتحاد باستثناء المادة 30 التي تتحدث عن تعليق العضوية في حالة انقلابات عسكرية أو ما شابهها ؛
- مسالة الاعتراف بالحدود الموروثة عن الاستعمار ؛
- مسالة العضو المؤسس (الكيان الوهمي) !!
وغيرها من النقاط والمناطق الرمادية القابلة للتأويل.
لذلك نقترح أن تتم دراسة جميع الاحتمالات، وتعبئة جميع أصدقاء المغرب، واتخاذ جميع الاحتياطات لضمان انضمام المغرب مع تصحيح الخطأ التاريخي كما ورد في الرسالة الملكية.
وفي الختام إننا اليوم أمام واجب وطني يخدم القضية الوطنية الأولى ويدشن مرحلة أخرى من النضال المستمر للدفاع عن الحقوق الوطنية، وهو ما يجعلنا نصوت بالموافقة على مشروع القانون للانضمام لمنظمة الاتحاد الإفريقي، تعبيرا عن إرادة يشاطرها ويؤكدها كل المغاربة ملكا وحكومة وشعبا.
ولا يفوتني في الأخير أن أشيد بالدبلوماسيين المغاربة الذين يشتغلون بتفان وإخلاص للدفاع عن المغرب وحقوقه ومصالحه في مختلف المحافل والمنظمات والعواصم العالمية.
والسلام عليكم ورحمة الله