مصادقة المغرب على قانون الاتحاد الإفريقي.. أي مستقبل في النزاع مع "البوليساريو"؟

صادق مجلس النواب المغربي الأربعاء على مشروع قانون يخصّ موافقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الصادر عام 2000، والبروتوكول الملحق به الصادر عام 2003، تماشيا مع الطلب الذي وجهه المغرب إلى مفوضية الاتحاد العام الماضي، والقاضي برغبته العودة إلى الاتحاد منذ انسحابه منه عام 1984 احتجاجًا على قبول عضوية "الدولة" التي تعلنها البوليساريو.
إلّا أن العودة المرتقبة للمغرب إلى الاتحاد القاري، تخللتها مخاوف محلية من إمكانية اعتراف غير مباشر ب"الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" التي تعلنها البوليساريو، إذ رغم عدم اعتراف الأمم المتحدة بها، فالاتحاد الإفريقي يعتبرها دولة عضوًا، وهو القرار الذي دفع المغرب إلى الانسحاب من المنظمة القارية، إذ يجمعه نزاع منذ 1975 مع البوليساريو حول منطقة الصحراء.
وتنص المادة الثالثة من قانون الاتحاد الإفريقي على الدفاع عن السيادة على الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، بينما تنص المادة الرابعة على المبادئ، ومنها المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد، واحترام الحدود القائمة عن نيل الاستقلال، وتسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة.
ونفى سعد الدين العثماني، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، وهو الحزب الذي يقود الحكومة، أن تكون عودة المغرب إلى الاتحاد قبولا بما وصفه بالكيان الانفصالي، بل ستكون "استمرارا في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى داخل هياكل الاتحاد".
وتابع العثماني في مداخلته اليوم بالمجلس إن قرار الانسحاب عام 1984 كان صائبًا بالنظر إلى المعطيات التي أحاطت به، كما أن قرار طلب العودة مؤطر بفحوى الرسالة الملكية إلى القمة ال27 للاتحاد، وخطاب الملك شهر نوفمبر الماضي من العاصمة السنغالية دكار.
ويرى عبد الرحيم العلام، أن المادتين الثالثة والرابعة من قانون الاتحاد تزكيان القول ب"اعتراف غير مباشر" للمغرب في حال عودته بما تعلنه جبهة البوليساريو من "جمهورية"، فالاتحاد الإفريقي يساوي بين هذه الأخيرة وبقية الدول الأعضاء، كما أن قانون الاتحاد يشترط كذلك على المغرب احترام الحدود التي نالها بعد استقلاله عن فرنسا عام 1956.
ويتابع العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن قرار المغرب بالانسحاب عام 1984 كان "صائبًا"، في حين يطرح طلب العودة "إشكاليات من قبيل جلوس ممثلي البوليساريو إلى جانب ممثلي المغرب في الاجتماعات الداخلية وفي هياكل الاتحاد كالبرلمان والمكتب التنفيذي، ممّا يخالف بنود الدستور المغربي الذي يشدّد على احترام الوحدة الترابية للمملكة".
ويتابع العلام في تصريحات لCNN بالعربية أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستكون "سهلة بما أن جبهة البوليساربو والجزائر ترّحبان بهذه العودة باعتبارها تخدم مشروعهما داخل الاتحاد الإفريقي، القاضي باستدراج المغرب إلى اعتراف غير مباشر بالبوليساريو"، متحدثًا عن أن وجود دول داخل الاتحاد ترفض الاعتراف بالبوليساريو "لا يمنع الاعتراف بكونها تمنح شرعية له".
في الجانب الآخر، يرى إدريس لكريني، أن عودة المغرب إلى الاتحاد تأتي من "موقع قوي لعدة اعتبارات متصلة بمشروع الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب، وبحجم التشابك الذي طبع العلاقات المغربية بعدد من الدول الإفريقية التي بادر عدد كبير منها إلى سحب اعترافه بالبوليساريو الذي لا تتوفر فيه مقومات الدولة، وأهمية المشاريع التنموية التي أطلقت في منطقة الصحراء"، إضافة إلى "القيمة المضافة التي سيشكلها هذا الانضمام من حيث دعم خيار التكتل كسبيل لمواجهة تحديات إفريقية مشتركة".
ويتابع لكريني، مدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات، بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن "القبول ببقاء البوليساريو ضمن عضوية المنظمة هو تكريس لسابقة يمكن أن تليها مواقف عدائية مماثلة للاتحاد تجاه دول إفريقيا المعروفة بتنوعها المجتمعي، بما فيها الجزائر نفسها"، مضيفًا أن سياسة الكرسي الشاغر "لا يمكن أن تشكل بديلا مجديا في هذا الصدد، وأن المغرب يرغب بإسماع صوته دون وسائط داخل أروقة الاتحاد".
ولا يرى لكريني أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي ستشكل اعترافا ضمنها بالبوليساريو على اعتبار أن "الاعتراف بكيان جديد كدولة في الفقه الدولي يتم عبر القنوات الدبلوماسية الصادرة عن السلطات المختصة، وينجر عليه إبرام الاتفاقيات وتبادل البعثات الدبلوماسية والقنصلية".
*المصدر: سي إن إن