مصطفى الرميد رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب : للتطبيق الجيد للنص لابد من القضاء النزيه وتربية أفراد المجتمع على حسن السلوك

سنتان كاملتان مرتا على إصدار مدونة الأسرة، هذه المدونة التي وضعت حدا لخلافات وصراعات بين المكونات الإيديولوجية والسياسية والوطنية باعتمادها مبادئ المساواة والعدل في إطار المرجعية الإسلامية مما أدى إلى وفاق وطني حولها خصوصا بالنسبة للقضايا الأساسية التي تناولتها والتي كانت محل خطاب ملكي حاسم للخلاف. وقد استحضر البرلمان المغربي بغرفتيه هذا المعطى مما جعله ينكب على دراسة المقتضيات التفصيلية ليعدل بعضها ويرفض تعديل البعض الآخر، وليصوت في النهاية بالإجماع على النص برمته، وإن بقيت لبعض مكونات المعارضة تحفظات عبرت عنها بالامتناع عن بعض المواد. ومنذ بدء نفاذ أحكامها، والمدونة تثير كثيرا من النقاش أغلبها بقي شفاهيا بين رجال الفقه والقانون والقضاء خصوصا عند احتكاك أحكامها بالواقع بكل مستوياته... واقع الفهم والإدراك لمقتضياتها نصا ومقصدا، وواقع العدالة بجوانب القدرة والضعف فيها سواء من حيث تأهيل مواردها البشرية أو إمكاناتها اللوجستيكية وغيرها، أو من حيث مستوى وعي المواطنين ومدى استعدادهم للتعامل الإيجابي مع مقتضياتها.
وإن الاهتمام الذي أوليناه جميعا لهذا النص والذي زاد عن اهتمامنا بأي نص آخر له ما يبرره لكونه نصا اجتماعيا بامتياز يهم جميع مكونات الأسرة المغربية، بل يهم تطور مجتمعنا وتقدمه، هذا فضلا عن أن الدين الإسلامي اهتم بموضوع وجعل قضاياه من حدود الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وغني عن الذكر أن النص الجيد وحده لا يكفي إذ فضلا عن النص الجيد لابد من القضاء النزيه الفعال وقبل هذا وذاك لابد من تربية أفراد المجتمع على فضائل الأخلاق وحسن السلوك والتعامل على قاعدة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقاعدة وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أذكر بنص مازال مواطنون ومواطنات كثيرون وفاعلون حقوقيون وغيرهم ينتظرونه خاصة وأن النطق الملكي أمر بإصداره، إنه قانون الجنسية، وأملي كبير أن تبادر الحكومة إلى إصداره في أقرب الآجال.