يتوقع أن يخوض أرباب المقاهي بمدينة بركان خلال الأسبوع الجاري إضرابا شاملا عن العمل، يضطرون فيه إلى غلق محلاتهم، احتجاجا على قرارات المجلس البلدي والسلطات المحلية، التي اعتبروها مجحفة في حقهم. وفي تصريح للتجديد اتهمت مصادر من جمعية أرباب المقاهي بالمدينة، المجلس البلدي والسلطات المحلية بكونهم يتعاملان بالكيل بمكيالين في تقديرهم باستغلال الملك العمومي. وأضافت المصادر ذاتها أن الجهات المذكورة قامت منذ مرحلة سابقة بحملة صادرت خلالها كل الأدوات والكراسي الموجودة على الأرصفة، مما أثر سلبا على مداخيل أصحاب المقاهي الذين أرغموا على الاكتفاء بطاولات محدودة خارج المحلات، وهو ما أدى إلى انخفاض الدخل، فضلا عن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 %. واستغربت المصادر عينها من استثناء أطراف أخرى ما زالت تستغل الأرصفة، إضافة إلى كون المجلس البلدي قد عمد إلى توزيع رخص فئات أخرى احتلت بموجبها الملك العمومي الذي تدافع عنه السلطات المحلية. وأضافت المصادر نفسها أنه بالرغم من منع استغلال الأرصفة، فإن الجبايات ما تزال تفرض كما في السابق، دون أن تخصم منها مبالغ ما يسمى بالملك العمومي، بل زادت أكثر من ذي قبل بدعوى المراجعات، وقال المتحدث باسم أرباب المقاهي إن هناك مشكلا ثالثا يمثل في تحويل مصلحتي مندوبية التربية الوطنية والشباب بمدرسة البريد هي من أقدم المدارس ببركان إلى مقهى عمومي تحت غطاء نادي جمعية الأعمال الاجتماعية، وهي لا تمت إلى النادي بأية صلة إذ أصبحت تفتح أبوابها لكل المواطنين والموظفين من سائر القطاعات، دون الاقتصار على المنخرطين فيها من رجال التعليم، وبأثمان زهيدة، مع العلم أنها في الشارع الرئيس وبجانبها حوالي ثماني مقاهي تابعة للخواص. وأضاف المسؤول الجمعوي أن الجمعية قد عقدت أربع لقاءات مع النائب الإقليمي للتربية الوطنية، وسبع لقاءات مع السلطات المحلية دون أن تتوصل إلى حل، الأمر الذي دفع بهم إلى القيام بإغلاق محلاتهم خلال الأسبوع الجاري حتى إيجاد حل، وعلمت التجديد أنه إلى غاية مساء السبت الماضي استجاب حوالي 52 من أرباب المقاهي لقرار الجمعية بالإغلاق، يوجد أغلبهم بالنقط الرئيسة للمدينة.
