المندوبية السامية للتخطيط ترصد الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2006

تفاءلت المندوبية السامية للتخطيط بالتوقعات الاقتصادية العامة لسنة .2006 وأشار تقرير صادر عن المندوبية تحت عنوانالميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2006 أن نمو الناتج الداخلي الاجمالي الحقيقي سيعرف ارتفاعا بنسبة 2,5% خلال سنة 2006 مقابل 6,1% خلال .2005 كما توقع التقرير أن يحقق الموسم الفلاحي 2005 2006 إنتاجا للحبوب بحوالي67مليون قنطار، وبالتالي ستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولى نموا بنسبة 8,12%. وفي حالة استمرارالظروف الطبيعية الملائمة خلال الربيع المقبل، فإن انتاج الحبوب قد يناهز 75 مليون قنطار، وبالتالي ستعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي نموا بنسبة 16%.
النقطة السلبية في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2006 تكمن حسب المندوبية في قطاع المبادلات الخارجية، إذ سيسجل الميزان التجاري الذي يعرف أصلا اختلالا هيكليا، عجزا بحوالي 6,19%من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الموسم الحالي مقابل 6,18% سنة .2005 في هذا الإطار ستعرف قيمة الواردات من السلع نموا ب2,9%، في الوقت الذي لن ترتفع قيمة الصادرات من السلع سوى بنسبة 3,5%. وهو ماسيحكم على معدل تغطية الواردات بالصادرات بالمنحى التنازلي حيث سينتقل من 7,55% خلال 2004 إلى52% سنة 2005 إلى2,50% سنة .2006 كما توقع التقرير أن تستمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في نفس الوتيرة التصاعدية. بالمقابل يتوقع في مايخص المالية العمومية أن يسجل العجز الإجمالي نسبة 2,3% من الناتج الداخلي الاجمالي علما أن سنة 2005 قد عرف ت عجزا بلغ 3,5%.
وأشار تقرير المندوبية التوقعي أن النمو الاقتصادي المتواضع إجمالا لا يجب أن يحجب التطور الذي عرفته القطاعات غير الفلاحية. ذلك أن الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي سيسجل خلال سنة 2006 نموا بنسبة 7,4% ، في حين سيعرف القطاع الفلاحي تراجعا في قيمته المضافة بنسبة4,15%.
وقد استندت المندوبية لحصر توقعاتها الاقتصادية لسنة 2006 على مجموعة من الفرضيات ترتبط أساسا بعوامل خارجية منها سعر البترول ومعدل صرف الأورو مقابل الدولار، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. وكذلك على فرضية تحقيق إنتاج 67 مليون قنطار من الحبوب. إظافة إلى معطيات المالية العمومية المتضمنة في القانون المالي لسنة .2006