- توقعات المندوبية السامية للتخطيط حول آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2009 و2010 "" - معدل نمو يقدر ب 5,3 % سنة 2009 وتوقع تراجعه إلى %2,4 خلال سنة 2010 وتفاقم عجز ميزان الأداءات توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني خلال سنتي 2009 و2010 معدل نمو يقدر ب 5,3 % سنة 2009 وتوقعت تراجعه إلى %2,4 خلال سنة 2010. كما توقعت حصول تباطؤ ملحوظ لوتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، التي ستنتقل من 6,2% سنة 2007 إلى 3,9% سنة 2008 و2,3% سنة 2009 و3,9% سنة 2010؛ في مقابل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي ب %25,2 سنة 2009 عوض %16,6 سنة 2008 وتراجع بحوالي 5 % سنة 2010. وتوقعت أيضا أن يتفاقم عجز ميزان الأداءات، حيث سينتقل العجز الجاري من 5,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2008 إلى %5,7 سنة 2009 ثم إلى %6,4 سنة 2010. وتأتي هذه التوقعات قبيل انطلاق الأشغال التحضيرية للقانون المالي للسنة المقبلة، وقد أعدت هذه الميزانية الاقتصادية على أساس فرضيات تطور المحيط الدولي والوضعية الاقتصادية الداخلية، حيث اعتمدت بالنسبة للاقتصاد العالمي انتعاشا طفيفا يناهز %1,9 سنة 2010، بعد الركود الحاد الذي يميزه خلال سنة 2009 والذي سيفرز تراجعا للنشاط الاقتصادي ب %1,3. وسيرتفع متوسط سعر البترول، ليصل إلى 62,5 دولار للبرميل سنة 2010 عوض 52 دولارا المقدرة سنة 2009. كما ستعرف أسعار المواد الأولية الأخرى ارتفاعا بحوالي %4,4، وذلك بعد انخفاضها ب 28% خلال سنة 2009. ومن جهتها، ستعرف العملة الأوربية، اليورو، انخفاضا لقيمتها مقابل الدولار من 1,5سنة 2008 إلى 1,26 سنتي 2009 و2010. وفي هذا السياق، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تسجل التجارة العالمية خلال سنة 2010 منحى تصاعديا، حيث ستتحسن ب %0,6 عوض تراجع بحوالي %11 سنة 2009. وبذلك، سيعرف الطلب العالمي الموجه نحو المغرب ارتفاعا بنسبة 2 %، بعد الانخفاض الحاد المقدر ب 7% سنة 2009. فيما ستعرف، مداخيل السياحة الدولية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، نوعا من الاستقرار سنة 2010 عوض التراجع الكبير سنة 2009 الذي يقدر على التوالي ب %18 و%15. وبخصوص الوضعية الاقتصادية الوطنية، تعتمد توقعات المندوبية لسنة 2010، في انتظار تهيئ القانون المالي للسنة المقبلة، على فرضية نهج السياسة المالية العمومية نفسها لسنة 2009، خاصة المتعلقة بنفقات الاستثمار والأجور ودعم الأسعار. وأخذا بعين الاعتبار لآثار مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية المبرمجة في إطار استراتيجيات التنمية القطاعية، تعتمد هذه التوقعات كذلك، على سيناريو متوسط بالنسبة لإنتاج الحبوب يناهز 60 مليون قنطار، بالإضافة إلى تعزيز النتائج الإيجابية للمكونات الأخرى للنشاط الفلاحي. وعلى أساس هذه الفرضيات، سيعرف النمو الاقتصادي الوطني سنة 2009 ارتفاعا ب %5,3 عوض %5,6 سنة 2008. وستسجل الأنشطة غير الفلاحية أقل وتيرة نمو منذ عقد من الزمن، أي 2,3% عوض 5 % كمتوسط سنوي خلال الفترة 2000-2008، في حين أن القيمة المضافة للقطاع الأولي سترتفع بحوالي %25,2 سنة 2009 عوض %16,6 بناء على النتائج الجيدة للموسم الفلاحي 2008-2009. وسيواصل النمو الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2009 استفادته من دينامية الطلب الداخلي الذي سيعرف، رغم تباطئه، نموا بالحجم بنسبة %5,9 عوض %10 سنة 2008. كما سيتعزز هذا النمو بالتحكم في ارتفاع الأسعار، الذي لن يتجاوز %2,5 عوض %5,9 سنة 2008. ومن جهتها، ستعرف التجارة الخارجية تحسنا في مساهمتها في النمو لتصل 1,5- نقطة سنة 2009، بعد أن بلغت 5,3- نقطة سنة 2008. ومع ذلك فإن، عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات سيسجل تفاقما لينتقل من 5,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2008 إلى %5,7 سنة 2009. وسيعرف الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2010، نموا طفيفا ب %2,4. وستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا بحوالي 5%، في حين أن القطاعات غير الفلاحية سترتفع ب 3,9% عوض 2,3% سنة 2009. وسيتميز الطلب الداخلي، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الوطني منذ سنة 2000، بتراجع في وتيرة نموه، حيث سينتقل من %5,9 سنة 2009 بالحجم إلى %3,1 سنة 2010، في حين سيتم التحكم في نسبة التضخم في حدود 2%. وهكذا، ستنتقل مساهمة الطلب الداخلي في النمو الاقتصادي الوطني من 10,9 نقطة سنة 2008 إلى 6,7 نقطة سنة 2009 ثم إلى 3,4 نقطة فقط سنة 2010. وبخصوص المبادلات الخارجية، فإنها ستواصل التراجع في مساهمتها السلبية في النمو الاقتصادي، لتنتقل من 1,5- نقطة سنة 2009 إلى حوالي 1- نقطة سنة 2010. غير أن عجز الحساب الجاري الخارجي سيتفاقم ليصل إلى 6,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنة 2010. وبناءا على هذه التوقعات، يتضح من خلال توزيع القيمة المضافة حسب القطاعات المؤسساتية، أن حصة القيمة المضافة للأسر (باحتساب المقاولين الفرديين) اتخذت منحا تنازليا منذ سنة 1998، منتقلة من %43,8 سنة 1998 إلى %36 سنة 2009 وإلى %35,1 سنة 2010. في المقابل، ستنتقل حصة المقاولات من %40,2 سنة 1998 إلى %47,4 سنة 2009 وإلى%48,7 سنة 2010. وبالنسبة لحصة الإدارات العمومية، فإنها ستستقر في حدود %16 من إجمالي القيمة المضافة سنتي 2009 و2010 عوض 17 % كمتوسط سنوي للفترة 1998-2008. وإجمالا، تمكن الآفاق الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2010 من استخلاص العبر التالية: 1- انعكس الركود الاقتصادي العالمي على الاقتصاد الوطني عبر ثلاث مراحل : • المرحلة الأولى وتهم الآثار التي نتجت عن التحول في منحى بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية انطلاقا من سنة 2007 وبداية 2008. ويعتبر تفاقم عجز الحساب الجاري الخارجي سنة 2008، بعد تسجيل فائض سنوي خلال فترة 2001-2006، من أولى الآثار الناتجة عن تأثير انخفاض الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، دون التأثير على إنتاج القطاعات ووتيرة نمو الاقتصاد الوطني. • المرحلة الثانية، التي تغطي الفترة الممتدة من النصف الثاني لسنة 2008 وبداية 2009، تميزت بتفاقم العجز الخارجي، مصحوبا بانخفاض إنتاج بعض الأنشطة الموجهة نحو الأسواق العالمية ، مما أدى إلى تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية. • المرحلة الثالثة، التي يتوقع أن يتوسع فيها آثار الركود الاقتصادي العالمي ليشمل الميدان الاجتماعي، ابتداء من النصف الثاني من سنة 2009، حيث ستتميز هذه المرحلة بانخفاض ملحوظ للإنتاج وارتفاع لمعدل البطالة الذي سينتقل من %9,6 سنة 2008 إلى %10,2 سنة 2009 ثم إلى %10,5 سنة 2010، مما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، إذ أن نمو الاستهلاك الفردي تتجاوز %1,2 خلال سنة 2010 عوض 4% سنة 2009 و%8,2 سنة 2008. 2- ستتميز سنة 2009 بانخفاض في أسعار الواردات ب %10,8، لكنها ستعرف ارتفاعا خلال سنة 2010 ب %2,6، نتيجة الارتفاع المنتظر لأسعار النفط والمواد الأولية الأخرى، الذي سيرافق الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي خلال سنة 2010. 3- سيتعزز الطلب الداخلي، رغم تباطؤه المتوقع، من توسع الاستثمارات العمومية والتي من شأنها تعويض تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 4- سيفرز الحساب الجاري لميزان الأداءات عجزا متفاقما، الشيء الذي يقتضي من السلطات المالية والنقدية طرح إشكالية ملاءة المالية الخارجية، وبالتالي تمويل الاقتصاد الوطني بصفة عامة. وختاما، تجدر الإشارة إلى إن الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2010، التي سيتم إصدارها خلال شهر يناير المقبل، ستقدم توقعات جديدة للاقتصاد الوطني أخذا بعين الاعتبار مقتضيات القانون المالي لسنة 2010 بعد المصادقة عليه من طرف البرلمان.
