دعوة إلى إعادة النظر في تشكيلة مجالس تدبير المؤسسات التعليمية

دعا المشاركون في أشغال الملتقى الإقليمي الأول للتربية والتكوين يوم السبت الماضي بالقنيطرة إلى إعادة النظر في تشكيلة مجالس تدبير المؤسسات التعليمية بما يكفل تمكينها من أداء واجبها على نحو أفضل.
كما طالب المشاركون في اختتام هذا الملتقى الذي نظمته النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بالقنيطرة يومي ثالث ورابع دجنبر الجاري بتأهيل العنصر البشري من خلال التكوين والتكوين المستمر وتكثيف الأنشطة الداعمة لانفتاح التلاميذ واندماجهم الاجتماعي مع العناية بالتوجيه التربوي والمهني والتكوينات المتخصصة.
وشددوا على ضرورة البحث عن مصادر تمويل محلية بديلة لمواجهة العجز الذي تعاني منه بعض المؤسسات التعليمية وخاصة من حيث البنيات والتجهيزات الأساسية، وكذا على أهمية العمل في إطار شبكة اقليمية تضم مختلف الفرقاء الاجتماعيين من خلال الاتفاق على أخلاقيات العمل التعاقدي بين النيابة الإقليمية وشركائها من أجل معالجة أنجع لمختلف القضايا والمشاكل.
وقد تميز الملتقى الإقليمي الأول للتربية والتكوين الذي نظم تحت شعار نحو مدرسة مواطنة بمشاركة فعاليات تربوية وجمعوية ومنتخبين محليين وبرلمانيين وعدد من شركاء المدرسة المغربية.
وسعى المشاركون في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار بعث وإرساء تعبئة شاملة ترتقي بكافة المتدخلين إلى تجسيد اعتبار قطاع التربية والتكوين أولى الأولويات، بعد قضية الوحدة الترابية للمملكة، تجسيدا ملموسا، إلى طرح وتبادل أفكار وتصورات جعلت من هذا الملتقى بمثابة وقفة تقييمية لقطاع التربية والتكوين بإقليم القنيطرة.
وقد ناقش المشاركون في الملتقى مختلف القضايا التي تشغل بال المعنيين بقطاع التربية والتكوين بالإقليم من خلال أربعة ورشات عمل تناولت مواضيع التسيير الإداري والتدبير التربوي للمؤسسات التعليمية وتشخيص وضعية البنيات التحتية وتحسين جودة التعليم على مستوى الإقليم والتعاقد الاجتماعي وترشيد الشأن التربوي".