مهنيو الصيد البحري يهددون بشل القطاع

قررت وزارة االاقتصاد والمالية فرض الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 % على الزيوت المحروقات التي يستعملها قطاع الصيد الساحلي ابتداء من فاتح الشهر الجاري، حسب مذكرة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حصلت "التجديد: على نسخة منها. وأوضحت المذكرة، التي وقعها العيد محسوسي مدير الدراسات والتعاون الدولي بالوزارة، أن تلك الضريبة التي كان القطاع معفي منها ستطبق على مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة التي تستهلكها سفن الصيد الساحلي، وكذا على الشباك ومحاضن تربية الأحياء المائية، في حين سيبقى الإعفاء مستمرا لفائدة مهنيي الصيد في أعالي البحار. كما شمل القرر أيضا عمليات الملاحة البحرية لوحدات الحراسة التابعة للبحرية الملكية، والدرك الملكي والجمارك، والأمن الوطني وسفن الصيد البحري الحاملة العلم المغربي، والوحدات التي تقوم بالنقل البحري الداخلي.
واعتبر رئيس المجموعة النقابية المتحدة للصيد الساحلي بالمغرب عبد الكريم فوتات، القرار بمثابة انزلاق وقعت فيه الحكومة، وإجحاف في حق المهنيين. وأوضح المتحدث نفسه، في تصريح ل التجديد أن اجتماعا سيعقد مع وزارة الفلاحة والصيد البحري في الموضوع من أجل مدارسة الأزمة التي يعيشها القطاع، وفي حال فشل المفاوضات سيقوم المهنيون بإضراب عام، معلقا بالقول فلتطمئن الحكومة لن نؤدي أي ضريبة. واتهم الحكومة بنهج سياسة تأزيم القطاع وإضافة أعباء جديدة عليه، مما سيؤدي إلى تشريد حوالي مليوني فرد من عائلات العاملين في القطاع، إضافة إلى دفع المستثمرين نحو الإفلاس، مضيفا بالقول في الوقت الذي ننتظر من الحكومة تخفيض ثمن المحروقات تصدر مذكرة مع بداية سنة 2008 أرستلها للموزعين من أجل استخلاص الضريبة على المحروقات، علما أن كل بلدان العالم تعفي قطاع الصيد من الضريبة.
وحول ما يتردد من أن الضريبة فرضت من أجل التضييق على بعض التجاوزات التي تقع في القطاع من قبيل تهريب المحروقات، حيث تتم الاستفادة من هذا الإعفاء للمصالح الشخصية، قال فوتات ثمن الغازوال الخاص بالملاحة البحرية متقارب مع ثمنه في محطاته العادية، أما لوزام الصيد الأخرى فهي من أغلى اللوازم ولا علاقة لها بمجال آخر، معبرا عن استغرابه من إعفاء قطاع الصيد في أعالي البحار من الضريبة. وكان مرسوم رقم 890,85,2 الصادر في 31 دجنبر 1985 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يعفى بموجبه من جميع الرسوم والضرائب مواد الوقود والمحروقات والزيوت الملينة المستهلكة خلال بعض عمليات الملاحة البحرية. ويأتي هذا القرار في وقت يعرف فيه قطاع الصيد البحري أزمة وصفها المهنييون بالخانقة بسبب ارتفاع أثمان الغازوال والمحروقات في الأسواق العالمية، مما أدى إلى انخفاض منتوجات الصيد.