استمرار الإضراب في الصيد الساحلي وإجراءات لخفض كلفة المحروقات

أعرب محمد القاسح رئيس أرباب مراكب الصيد الساحلي بالحسيمة أن الإضراب مستمر بسبب الوصول إلى الباب المسدود مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وبسبب الوضعية المزرية التي بات يعيش تحت وقعها القطاع. وقال المصدر ذاته إن تخفيض ثمن اللتر ب 30 سنتيم غير كاف، على اعتبار الارتفاع المهول لتكاليف الإنتاج، بحيث أن لتر واحد من المحروقات في الصيد الساحلي يكلف 5 دراهم و 30 سنتيم، بمقابل 7 دراهم و11 سنتيم بالنسبة للصيد في أعالي البحار. وأوضح القاسح أن السمك بقي محافظا على سعره رغم ارتفاع قيمة التجهيزات، مما دعا المهنيين إلى الدخول في وقفات احتجاجية لكون الوضعية صعبة، من ثم طالب بتخفيض الضرائب بنسبة 20 في المائة عن شراء التجهيزات كما كان معمول بها سابقا. وقد عرف قطاع الصيد شللا في مجمل الموانئ، بعد دخول مهنيي القطاع في إضراب منذ الأسبوع الماضي على خلفية ارتفاع المحروقات التي تشكل 70 في المائة من تكلفة الإنتاج، والعمل على إلغاء الضريبة على القيمة المضافة. وقد وصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى اتفاق مع وزارة الطاقة والمعادن، وشركات توزيع المحروقات، يقضي بتخفيض ثمن اللتر ب30 سنتيم، وأكدت الوزارة في بيان لها، أن شركات توزيع المحروقات تعمل على تقليص الفارق بين التعريفات المطبقة على بيع المحروقات بين أساطيل أعالي البحار وأساطيل الصيد البحري، في غضون الشهرين القدمين. وأشارت ذات المصادر أنها دخلت في مشاورات مع مهنيي القطاع من أجل وضع إطار عمل يروم التخفيف من ارتفاع تكلفة المحروقات في القطاع.