القانون المالي 2009.... ماذا تغير ؟

يعتبر القانون المالي 2009 من أسرع القوانين التي تم نشر مضامينها بالجريدة الرسمية، حيث لم تمر سوى أيام قليلة فقط على التصويت النهائي بالبرلمان حتى نشر بالجريدة الرسمية يوم 31 دجنبر 2008.
أما أهم مستجداته فهي بلا منازع التخفيض الذي عرفته الضرائب سواء التعريفة الجمركية على السلع، أو التخفيض الذي عرفته الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بالقطاع الخاص.
فابتداء من فاتح يناير 2009 تم تخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على المواد الصناعية، حيث من المتوقع أن تستمر التخفيضات إلى غاية القانون المالي 2012، وتبقى الاستفادة الكبيرة من هذه التعريفة الجديدة هي التي ستعرفها المواد الصناعية التي كانت تدفع قبل 31 دجنبر2008 رسوما بنسبة 21.9 في المائة، حيث ستنخفض ابتداءً من هذه السنة إلى 2.5 في المائة، نفس الأمر بالنسبة للمواد الصناعية التي كانت تدفع للجمارك 15.3 في المائة حيث ستنخفض إلى 2.5 في المائة أي تخفيض بنسبة 13 نقطة .
أما باقي التعريفات فكانت نسبة التخفيض الضريبي ضعيفة نسبيا، وبذلك ستعرف المواد التي كانت مقادير رسم الاستيراد المطبقة عليها قبل 31 دجنبر 2008 تناهز 10 في المائة أصبحت منذ الآن 7.5 في المائة وفي السنة المقبلة 5 في المائة إلى غاية 2012، حيث ستبلغ 2.5 في المائة، وبالنسبة للتعريفة التي كانت تقدر ب32.5 في المائة سابقا عدلت لتصبح 27.5 في المائة منذ فاتح يناير 2009.
حساب الضريبة على الدخل سواء بالنسبة لأجراء القطاع الخاص أو بالوظيفة العمومية عرف كذلك تعديلات همت عدة شرائح، حيث أعفى القانون المالي الحالي الشريحة التي يقل دخلها السنوي عن 28 ألف درهم من الاقتطاع الضريبي، أما الشريحة الثانية والتي يتراوح دخلها ما بين 28 و 40 ألف درهم ستخصم منه نسبة 12 في المائة، وما بين 40 و 50 ألف درهم خصم بنسبة 24 في المائة، وما بين 50 و 60 ألف درهم خصم 34 في المائة ثم الشريحة التي يبلغ دخلها السنوي ما بين 60 و 150 ألف درهم سيبلغ الخصم نسبة 38 في المائة، وأعلى خصم ضريبي سيكون للفئة التي يفوق راتبها 150 ألف درهم حيث ستقتطع منها نسبة 40 في المائة.
هذا وتم الإبقاء على الضريبة المفروضة على الأرباح الصافية الناتجة عن بيع الأسهم ببورصة الدار البيضاء وغيرها من سندات المال بنسبة 15 في المائة رغم الأصوات التي كانت تطالب بإبقائها في حدود 10 في المائة لضمان استقطاب أكبر عدد من المستثمرين.
كما أعفى القانون المالي الجديد المبيعات والخدمات التي ينجزها الصناع و»صغار مقدمي الخدمات»، كما جاء في الجريدة الرسمية، والذين لا يتعدى رقم أعمالهم السنوي 50 ألف درهم، حيث تم إعفاؤهم من الضريبة على القيمة المضافة.
وأعفيت كذلك الأدوية المضادة للسرطان والأدوية الخاصة بالتهاب الكبد الفيروسي من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد.
على صعيد الوظيفة العمومية أحدث القانون المالي 2009 ما مجموعه 12 ألفا و700 منصب شغل جديد لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية، استحوذت على حصة الأسد من هذه المناصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ب3800 منصب شغل ونفس العدد لوزارة الداخلية، ثم وزارة الصحة 2000 منصب، والمندوبية العامة لإدارة السجون 1000 منصب، وزارة العدل 1000 منصب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 500 منصب، وزارة المالية 350 منصبا، وزارة الشباب والرياضة 100 منصبا، المندوبية السامية للمياه والغابات 40 منصب، وزارة الثقافة 30 منصبا، الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية 30 منصبا، المحاكم المالية 20 منصبا، وزارة الصناعة والتجارة 20 منصبا، وزارة التجارة الخارجية 10 مناصب، كما خول القانون المالي الجديد للحكومة توزيع 120 منصبا آخر على مختلف الوزارات والمؤسسات .
كما تم إحداث 2000 منصب لأجل ترسيم المستخدمين المؤقتين الدائمين والمستخدمين العرضيين برسم السنة المالية 2008، حيث خول القانون للحكومة مهمة توزيع المناصب المذكورة على مختلف الوزارات والمؤسسات.
هذا وحدد القانون المالي 2009 الموارد المرصودة في الميزانية العامة وكذا نفقات الدولة، وجاء بالجريدة الرسمية أن موارد الدولة ستبلغ 296.8 مليار درهم بينما تتعدى النفقات 309.8 ملايير درهم.
وأشار القانون في الأخير أن المجلس الدستوري قرر بأن أحكام البند الثاني من المادة 8 من قانون المالية هي مخالفة للدستور، ويمكن إصدار القانون المالي بعد أن يحذف منه ما تم التصريح بعدم مطابقة الدستور، وتتعلق المادة المشار إليها بتحصيل الغرامات بشأن المخالفات في مجال السير والجولان بواسطة كاميرا المراقبة والتي كانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد رفعت مذكرات إلى المجلس الدستوري للطعن فيها.