الصقلي: المغرب سيبقى على بعض التحفظات على اتفاقية الميز ضد المرأة

أعلنت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن بعض تحفظات المغرب حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ستبقى مستمرة خاصة المتعلقة ببعض التوابث الوطنية. وأوضحت الصقلي، خلال تقديمها التقريرين الدوريين الوطنيين الثالث والرابع حول تنفيذ الاتفاقية المذكورة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أمس، أن بعض التحفظات لم تعد لها جدوى خاصة التي تمت معالجتها من قبيل قانون الجنسية.
ومن جهته اعتبر محمد يتيم، عن فريق العدالة والتنمية، أن المواثيق الدولية لا يمكن أن تصل إلى درجة القداسة التي تتساوى مع الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع للمسلمين.
وأشار يتيم إلى أن قضية التمييز ضد المرأة هو مفهوم خاطىء لاقترانه دائما بالمرأة في وقت يقع التمييز ضد الإنسان سواء المرأة أو الرجل، مبرزا أن معالجة مثل هذه القضايا لا تتم عبر المدخل القانوني بل عبر معالجة اقتصادية اجتماعية تنموية.
يذكر أن التقريرين الدوريين ستتم مناقشتهما يوم 24 يناير أمام اللجنة الأممية المختصة خلال لدورة الأربعينية للجنة مناهضة التمييز ضد المرأة التي ستنعقد من ابتداء من من شهر14 يناير الجاري.
يشار إلى المغرب صادق على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، في 14 يونيو من سنة 1993 ودخلت حيز التنفيذ خلال نفس السنة يوم 21 يولويز ونشرت في الجريدة الرسمية سنة .2001
غير أن المغرب تحفظ، شأنه في ذلك شأن العديد من البلدان الإسلامية والمسيحية على العديد من المواد، على المادة 2/9 والمادة 4/15 والم وتهم المساواة أمام القانون والمادة 16 وتتعلق بالحياة الزوجية والأسرية والمادة 29 وتتعلق بالتحكيم بين الدول.