العلمانيـة المقدسـة!- بقلم رفيق حبيب

إن كل الحركات والمشاريع الحضارية والإسلامية، تقدم نفسها بوصفها حركات تلتزم بمرجعية الأمة الدينية والحضارية، وهي بهذا تلزم نفسها بالعمل من خلال هذه المرجعية. وهنا يظن البعض أن تلك الحركات تقدم رؤية خاصة بها، وهذا غير حقيقي، فهي في الواقع تختار لنفسها رؤية معبرة عن المرجعية الحضارية والدينية للأمة، وتطور فيها وتستكمل جوانبها. فلا توجد حركة إسلامية، قادرة على تقديم رؤية إسلامية لا أساس لها لدى الناس، ولكن الحركة تستمد رؤيتها من الناس، ثم تستكمل التفاعل بينها وبين جمهورها وتطور فكرتها، وفي النهاية تصبح هذه الحركة معبرة عن مرجعية الأمة من خلال اختيارها الذي يحوز على قدر من التوافق العام المعقول. وعندما تدخل الحركة الإسلامية لمجال الممارسة السياسية والمنافسة على السلطة السياسية، تكون متحصنة برؤية لها قاعدة جماهيرية تؤيدها، وهذه القاعدة هي التي تؤيد الحركة في عملها السياسي. وهذا الأمر شديد الأهمية، لأن الحركة السياسية الإسلامية، تختلف عن الحركات العلمانية، فهي لا تمثل نخب تفكر نيابة عن الناس، بل تمثل طليعة تقود الحركة والرأي بين الناس. وبهذا لا تكون الحركة مالكة لفكرتها، وقادرة على تغييرها كيفما شاءت، بل تصبح في حالة تفاعل دائم مع قاعدتها الاجتماعية، والتي تمثل الكيان الذي يكسب مشروعية لأفكار الحركة. وبهذا يصبح رأي الحركة الإسلامية مرهونا بقاعدة اجتماعية توافق على هذا الرأي وتكسبه الشرعية. الصورة مختلفة تماما بالنسبة للمشروع العلماني، فهذا المشروع نخبوي في الأساس، أي جاءت به النخب من التجربة الغربية، وقامت بنشره، ولم يتوفر له قدر مناسب من الانتشار في أي مرحلة تاريخية، خاصة لأنه يعارض سيادة أحكام الدين في الحياة العامة. ولهذا أصبحت النخب تعمل من خلال فكرة الوصاية على الأمة، أي حق النخب في الوصاية على الأمة بوصفهم أصحاب الفكر والرأي العلمي والسياسي والثقافي. وبهذا تشكلت فكرة طبقة النخبة، والتي تميز نفسها عن العامة، بوصفها صاحبة الفهم في أمور السياسية والحياة العامة. وهذه النخب العلمانية تحاول وضع شروط وضوابط على النظام السياسي، تجعل هذا النظام في نهاية المطاف علمانيا. فنجد النخب العلمانية تحدد شروط الدولة المدنية الحديثة والديمقراطية، وتعتبرها شروطا ملزمة لكل الحركات السياسية، بما فيها الحركات الإسلامية. وعندما تقدم الحركات الإسلامية رؤيتها للدولة المدنية، نجد نقدا من هذه النخب، يشمل حكما على مفهوم الدولة لدى الحركات الإسلامية، بأنه مفهوم الدولة الدينية. وكأن ما يراد الوصول له، هو أعطاء النخب حق تقييم الحركات التي تصلح للعمل السياسي وتميزها عن تلك الحركات التي يجب منعها من العمل السياسي. وهنا تبرز قضية مهمة، وهي أن الناس مغيبة تماما عن تلك الأحكام، فالأصل أن تعرض كل الحركات نفسها على الناس، وهي التي تختار من تريده أن يمثلها، ولكن فكرة فرض شروط مسبقة على الحركات السياسية حتى يصرح لها بالعمل السياسي، تعني أن هناك من يملك تفويضا مطلقا من الناس، أو من يعطي لنفسه حقا مطلقا. والحقيقة أن النخب العلمانية بتحالفها مع النظام الحاكم، وقدرتها على تمرير تصوراتها في القوانين والتعديلات الدستورية، ودعمها للتدخلات الخارجية، تمثل في النهاية تحالف بين الاستبداد الحاكم والتدخل الخارجي والحل العلماني، وظيفته الأساسية فرض الرؤية العلمانية على النظام الحاكم، ومن ثم فرضها على الناس، وبعد ذلك فرضها على كل الحركات السياسية، ومنها الحركات الإسلامية. ويصبح أمام الحركات الإسلامية، إما القبول بالشروط العلمانية، أو الخروج من دائرة الشرعية السياسية...