جدل حول استرجاع 300 ألف هكتار من أراضي الإصلاح الزراعي

أحال الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تعديل وتتميم قانون رقم 01,05 والقانون رقم 01,06 المتعلقين بأراض الدولة الفلاحية، وذلك بهدف استرجاع الدولة لأراضي الإصلاح الزارعي التي دخلت ضمن المدار الحضري، والتي تتعرض ـ حسب تقديم الفريق للقانون ـ لمضاربات قبلية بشعة، وذلك باعتماد ثمن مرجعي يعود الى سنتي 1956 و,1964 ويستهدف مقترح القانونين دفع الدولة الى استرجاع ما يناهز 323500 هكتار داخل وخارج المدار الحضري. وأكد محمد البقالي النائب السابق بالفريق الاشتراكي، في تصريح لـ>التجديد< أن مقترح القانون الحالي، سبق وأن قدم منذ ستنين أثناء الولاية السابقة الى مجلس النواب، وحظي بإجماع الفرقاء السياسيين وكذا الفرق النيابية، لكن أطراف نافذة وذات مصالح في الموضوع حالت دون التصويت على مقترح القانون، وأضاف البقالي أن وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري في الحكومة السابقة، أتى بقانون ألغى بموجبه المادة 14 من قانون الإصلاح الزراعي ,1972 وهذا التعديل فتح الباب على مصراعيه أمام الخواص لامتلاك هذه الأراضي بعد أن كان الأمر ممنوعا، مما أدى إلى وقوع مضاربات وتلاعبات من أطراف عديدة، بل هناك من باع عقارا واحدا أكثر من 3 مرات. وارتباطا بالموضوع، أكد عبد القادر عمارة النائب البرلماني بفريق العدالة والتنمية، في تصريح لـ >التجديد< أن الإشكال الذي يطرحه هذا الموضوع، أن أراض وزعت في عملية الإصلاح الزراعي، والآن هي ضمن المدار الحضري، وبالتالي فإن قيمتها الحالية تساوي الملايير، لكن تفويتها، يتم بثمن مرجعي يعود الى الستينات والسبعينات، وأضاف عمارة أنه تم التوقيع على دورية ثلاثية يوم 15 أكتوبر، أي قبل ثلاث أيام من مغادرة وزراء الحكومة السابقة لمناصبهم، وهي الدورية التي استهدفت تسريع عملية التفويت، وتشير لائحة المستفيدين وجود أسماء مضاربين كبار مرتبطين بدواليب الدولة. واستخلص عمارة أن هذا الملف وقع فيه فساد كبير من جهتين، من جهة الدولة التي شجعت المضاربة من خلال الإجراءات التي اتخذتها لتفويت رصيد عقاري مهم وحيوي، في حين تقول إنها تعاني في مجال الاستثمار العقاري. والجهة الأخرى هي مديرية الأملاك المخزنية، التي تتذرع بغياب الأموال الكافية لكي تمارس الدولة حق الشفعة لاسترداد هذه الأراضي، والواقع أن هذا التبرير مردود عليه، لأن الدولة في ظرف ساعات يمكن أن توفر المبالغ الكافية لهذا الغرض. يذكر أن الدولة وزعت مجموعة من الأراضي في عملية الإصلاح الزراعي ما بين العام 1966 و,1972 على صغار الفلاحين بهدف الاستغلال لا التمليك.