حزب العدالة والتنمية: دفاع متواصل عن الهوية الإسلامية للمغرب

مكافحة انتشار الخمر و حظر ترويجها بين المسلمين 1/2
اعتبر فريق العدالة والتنمية الانتشار الواسع لآفة الخمر في المجتمع المغربي قضية تحتاج إلى معالجة سياسية وقانونية جديدة تماشيا مع أحكام الشريعة الاسلامية في نطاق اشتغاله السياسي، حيث تتحمل فيها الحكومة والبرلمان مسؤولية كبيرة، ولهذا كثف الفريق من جهوده لطرح هذا الملف داخل البرلمان، من أجل بلورة الآليات القانونية الكفيلة بالحد من الظاهرة في أفق القضاء عليها من جهة، وتقوية الرقابة على السلوك الحكومي، لمنع التراخيص بفتح الخمارات، وغض الطرف عن عملية ترويجها ونشرها بين المسلمين، وفضح الانحرافات الخطيرة للعمل الحكومي في هذا المجال، والمتخفى وراء دعاوى"التنمية السياحية " من جهة ثانية.وسنعرض في هذا المحور لجهود الفريق لمحاربة هذه الآفة المحرمة.
قام الفريق النيابي بتفعيل مدارسة مقترح قانون القاضي بمنع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول والمعاقبة على صنعها وتقطيرها ونقلها وبيعها واستيرادها وتناولها والدعاية لها الذي تقدم به الفريق الاستقلالي في 17 يونيو1988 وأحيل على لجنة العدل والتشريع يوم 23 يونيو1998، وقد لوحظت مماطلة بينة في طرح مقترح القانون للنقاش داخل اللجنة، حيث تكرر تأجيل مواعيد اللقاءات المخصصة للبث في هذا المقترح، وبعد إلحاح الفريق عقدت اللجنة اجتماعا يوم 30نونبر1999، أعلنت فيه الحكومة في شخص وزير النقل الذي كان ينوب عن وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، والذي اعتبرالمقترح وجيها لأن المغرب بلد إسلامي، إلا أنه اعترض عليه بدعوى كونه يؤدي إلى الحد من الموارد المالية للدولة، بناءا على الفصل 51 من الدستور، والذي يمنح الحكومة حق رفض كل تعديل على القانون المالي من شأنه أن يخفض من الموارد العمومية أو يِؤدي إلى إحداث تكليف عمومي، وبعد إلحاح آخر أعلنت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برمجة مناقشة المقترح يوم الثلاثاء 28 ماي 2001، إلا أنها عادت وألغت برمجته، وانقضت الولاية التشريعية دون أن يبث مجلس
النواب في مقترح القانون، ويكون مآله الاقبار مثل مقترحات القوانين السابقة في الولايات التشريعية للبرلمان المغربي منذ 1977.
وقد عمل فريق العدالة والتنمية مرات عدة على مطالبة رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بإدراج مقترح القانون خلال إحدى جلسات اللجنة.
وبتاريخ 01 يوليوز 2002 راسل الفريق رئيس مجلس النواب في موضوع إحالة مقترح القانون المتعلق بمنع الخمر على الجلسة العامة، وجاء في المراسلة ما يلي:"منذ بداية الولاية التشريعية الحالية تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمقترح قانون يرمي إلى منع المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول وبعد إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ظل هذا المقترح لشهور عديدة بدون مناقشة، وبعد برمجته للنقاش دفعت الحكومة بالفصل 51 من الدستور ومع ذلك بقي بين يدي اللجنة المذكورة".
وأمام التناور و التحايل الحكومي للدفع بالمقترح بالاتكاء على الفصل 51 من الدستور، أعد الفريق نص مقترح قانون لتجاوز الإشكال المترتب على إعمال الحكومة للمادة 51 من الدستور وذلك باقتراح نص قانون يرمي إلى تغيير وتتميم قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول.
وقد ورد في تقديم الاقتراح "نظرا لدفع الحكومة بالفصل 51 من الدستور، لعرقلة مناقشة مقترح قانون يرمي إلى منع المشروبات الكحولية (..) فإننا نتقدم بمقترح قانون جديد يرمي إلى تغيير وتتميم قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتاريخ 17 يوليوز 1967، بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، تتفادى الوقوع في حالة التنافي مع الفصل 51، حتى نتمكن من إعادة مناقشة هذا المقترح الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة الدينية للمواطنين، وكذلك يضمن أمنهم الاقتصادي والاجتماعي، ويسهم في تخليق الحياة العامة بشكل مباشر وفعلي." وقد اندرج مقترح الفريق ضمن تصور مقاصدي يرتكز على:
- التدرج في منع الخمور بمختلف أنواعها بالمغرب.
- وقف توسيع تداول للخمر وتقليص مجال تداولها.
- وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف الإجرائية المتمثلة في:
- المنع التام عن المسلمين.
- تصعيب الحصول على الرخصة.
- تضييق أماكن البيع والاستهلاك وحصرها في الفنادق الموجهة أساسا إلى السياحة الأجنبية.
- منع جميع أنواع الدعاية المباشرة وغير المباشرة.
- تشديد العقوبات.
إعداد: عبدلاوي لخلافة