مجلس المستشارين يتدارس مشاريع القوانين الانتخابية:فريق العدالة والتنمية يعتزم تقديم مقترح قانون لإعادة لوائح انتخابية عامة جديدة

أرجأت لجنة العدل والتشريع التابعة لمجلس المستشارين في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان مدارسة ومناقشة أربعة مشاريع قوانين ذات صلة بالاستحقاقات القادمة إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث من المنتظر أن تتقدم الفرق بتعديلاتها، ويتعلق الأول بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة لتمكين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة من التسجيل في اللوائح المذكورة. ويعضده مشروع قانون رقم 02. 63 الذي يعدل الفقرة الثانية من الفصل 137، بتحديد سن الرشد القانوني في ثمان عشرة سنة شمسية كاملة. وكذا البند (1) من الفصل 165من مدونة الأحوال الشخصية الذي يسمح بإمكانية ترشيد القاصر إذا بلغ سبع عشرة سنة من عمره وآثر الوصي رشده، بعد اتخاذ الإجراءات الشرعية.
ويقضي المشروع الثالث (02. 64) بتغيير وتتميم القانون رقم 97. 9 المتعلق بمدونة الانتخابات، حيث نصت تعديلاته على تخفيض سن التصويت من 20 إلى 17 سنة، وإجراء الانتخابات الجماعية المقبلة باعتماد نمط اقتراع مزدوج، بالفردي الإسمي في الجماعات أو الدوائر الانتخابية التي يقل عدد سكانها عن 25 ألف نسمة، فيما يعتمد نمط الاقتراع اللائحي على أساس أكبر بقية في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 25 ألف نسمة وغيرها من التعديلات، وهو ما يعني إعمال نمط الاقتراع الأخير في 159 جماعة، 126 منها حضرية و33 قروية من أصل 1547جماعة في مجموع التراب الوطني.
أما مشروع قانون رقم 02. 65 فيقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي لمجلس المستشارين رقم 97. 32، بقصد ملاءمته مع التعديلات التي سبق إدخالها على القانون التنظيمي لمجلس النواب.
كما سيتم التطرق لتعديل الميثاق الجماعي في ما يتعلق بتخفيض سقف عدد السكان في التجمعات السكنية الكبرى التي سيحدث بها مجلس جماعي ومقاطعات من 750 ألف نسمة إلى 500 ألف نسمة، حيث سيطبق النظام المذكور تبعا لذلك في كل من الرباط وسلا وطنجة ومراكش، فضلا عن الدار البيضاء وفاس.
وعلمت "التجديد" أن فريق العدالة والتنمية قرر أن يقدم في هذه الدورة الاستثنائية للبرلمان مقترح قانون يرمي إلى إعادة وضع لوائح انتخابية عامة جديدة، على اعتبار أن اللوائح القديمة التي يراد فقط مراجعاتها، هي لوائح وضعت سنة 1996بمقتضى قانون 1992، في حين ألغت مدونة انتخابات سنة 1997 قانون 1992، مما يجعل اللوائح الحالية ملغاة من الناحية القانونية.
يذكر أن الحكومة ترغب في تسريع البرلمان بغرفتيه وفي دورته الاستثنائية النقاش والمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات، تسريع برره وزير الداخلية أثناء لقائه برؤساء فرق الأغلبية بمجلس المستشارين في بداية الأسبوع المنصرم بضيق الوقت الفاصل عن موعد الاستحقاقات الانتخابية وخاصة الجماعية منها. وهو ما ينذر بإعلاق الحكومة لآذانها عن سماع أي تعديل أو قبول أي مقترح قانون قد يربك حساباتها وأجندتها، مادام هاجسها الوحيد إجراء الانتخابات في موعدها.
أبو بكر