محكمة الاستئناف تؤكد عقوبة السجن ضد متهمين في قضية "شذوذ جنسي"

دخلت قضية المتهمين فيما يعرف بقضية المتهمين بـ عرس الشواذ مرحلة جديدة بعد أن تدخلت منظمة العفو الدولية وأصدرت بيانا انتقدت فيه تأكيد محكمة الاستئناف في مدينة طنجة للحكم الصادر بحق ستة رجال متهمين بالشذوذ، وطالبت بإطلاق سراحهم على اعتبار أن الحكم عليهم كان بسبب ميولهم الجنسية . وعلى الرغم من الجدل الفكري والسياسي الذي نشأ على خلفية حدث مدينة القصر الكبير، فإن إقامة حفل زواج للمثليين التي قوبلت باستياء عام في المغرب على المستويين الشعبي والرسمي وهو الأمر الذي عكسته أحكام القضاء، قد أثارت جدلا إعلاميا حول مهمة الإعلام في المغرب. بدأت الأحداث في نونبر2007 حين أقدم مجموعة من الشباب على تنظيم حفل زواج للشاذين سرعان ما انتشر الخبر في المدينة الصغيرة التي شهدت مظاهرات شعبية عارمة استنكرت الحدث، وهو الأمر الذي تجاوبت معه أجهزة الأمن باعتقال النيابة العام للمتهمين وإحالتهم على القضاء الذي حكم على المتهمين بأحكام تراوحت بين أربعة وعشرة أشهر سجنا مع غرامات مالية. الجديد في القصة هو الانتقاد الصادر عن منظمة العفو الدولية، التي اعتبرت هؤلاء المتهمين بأنهم مساجين رأي وطالبت بإطلاق سراحهم. فقد نقلت مصادر إعلامية مغربية عن فيليب لوثر، المدير العام المساعد لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة العفو الدولية قوله في تصريح صحفي، إن منظمة العفو الدولية تعتبر أن كل شخص يعتقل على خلفية ميوله الجنسية، سواء كانت حقيقية أو مدعى بها، هو بمثابة سجين رأي، يجب تحريره فوراً وبدون أي شروط مسبقة، كما يجب السهر على أمنه سواء أثناء اعتقاله أو بعد تحريره ، على حد قوله. وقد رفض رئيس الهيئة الوطنية المغربية لحماية المال العام والمحامي والناشط الحقوقي المغربي محمد طارق السباعي في تصريحات لـ قدس برس انتقادات منظمة العفو الدولية للمغرب بشأن قضية المتهمين في قضية الشذوذ بمدينة القصر الكبير، وأعاد ذلك إلى الخصوصية الثقافية للمغرب، وقال أحترم رأي منظمة العفو الدولية لأنه ينطلق من قيم الثقافة الغربية، ولكنه يصطدم مع ثقافتنا وقوانيننا، فالمجتمع المغربي له قيمه ومثله العليا، والذي جرى كان مساسا بهذه القيم ومخالفة للقوانين التي تعاقب على مظاهر الانحلال الخلقي، وهي قوانين يجب احترامها من الجميع، فهؤلاء أحرار في أجسادهم لكنهم ليسوا أحرارا في خدش أعراض الناس وقيمهم . ورفض السباعي اعتبار منظمة العفو الدولية للمتهمين بأنهم سجناء رأي، وقال أنا لا أعتبر هؤلاء سجناء رأي بل مقترفون لجنح يعاقب عليها القانون، وهؤلاء يعانون من مرض نفسي وعضوي يجب معالجته بالطرق العلمية الحديثة، والحكم القضائي الذي صدر بحقهم جنب المدينة الصغيرة التي انتفضت ضد هذا السلوك هزات كبيرة، فقد أطفأ الحكم تلك الجمرة وأرضى جميع الأطراف إلا المتهمين وأنصارهم الذين يعارضون قيم المغرب الإسلامية .