رئيس لجنة الشؤون الثقافية بمجلس المدينة: شركـة "اليديك" فوق مجلـس المدينة

بعد التصريحات الرسمية التي صارت في اتجاه تبرئة شركة ليديك يكون النقاش الحاد الذي يعرفه الملف قد انتهى باستنتاج أن ليديك تحضى بتعامل خاص ؟ كيف تفسرون ذلك؟ أظن أن كون شركة ليديك تحضى بعناية خاصة من طرف المسؤولين لم تعد خافية على أحد، فالشركة أخذت التدبيرالمفوض، في الوقت الذي لم يكن أي قانون ينظم المجال في الدار البيضاء، كما أنها لم تأت في إطار المنافسة مع شركات أخرى. ومجلس المدينة طبعا ورث الملف - وأنا أتحدى أعضاء مجلس المدينة بأنهم يتوفرون على العقدة كاملة-، وبعد أخد ورد وضغط من المستشارين، أعطي لنا ملخص للعقدة، في حين لا توجد عند المنتخبين العديد من الوثائق والتي تبين تفوق شركة ليديك على مجلس المدينة، لأن الذين وضعوها أحكموا العقدة وحبكوا بنودها بشكل لا يسمح لمجلس المدينة بمراجعتها. هذا التعامل الخاص مع شركة ليديك أيضا، يطرحه كون مديرالشركة يدلي بتصريحات سياسية، في الوقت الذي نجد فيه أن الاتفاقية تعطي الحق في ذلك إلى رئيس المجلس، ولربما شركة ليديك تتدخل في الخريطة السياسية للدار البيضاء مستقبلا، لقد أصبحت تصنف من معها ومن ضدها وبدأت تقوم بإصلاحات على هذا الأساس. وبالمناسبة فتقرير لجنة التتبع لمراجعة عقدة التدبير المفوض مع شركة ليديك بمجلس المدينة، في نظري مبني على معطيات مسلمة من طرف الشركة نفسها، فكيف يعقل إذن أن تكون الشركة هي الخصم والحكم في نفس الوقت؟ وأظن أن التقرير على الرغم من جدية ومصداقية الذين وضعوه، إلا أن المعطيات بالنسبة لي غير صحيحة لأنها جاءت من عند الخصم (شركة ليديك). هناك من يسير بالنقاش في إطار هذا الجدل القائم حول التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالدار البيضاء، إلى أن ملف ليديك تحركه حسابات انتخابية ، ما تعليقكم ؟ الذين يسوقون لهذه الفكرة، هم بعض مسؤولي شركة ليديك، وبعض المسؤولين المحليين..لكن محاضر دورات المجلس توثق عكس ما يقال، فالجدال كان مستمرا دائما بهذا الخصوص، ولكن كان هناك تماطلا في مدنا بالوثائق.. كما وعدنا رئيس مجلس المدينة بأن هناك تفاوض مع الشركة وطلب عدم التشويش على الحوار حتى لا يعتبر بأنه ضغط من طرفنا، لكن سرعان ما بدأت تتوضح الأمور، وتبين أنها مسألة لربح الوقت فقط. إثارة الملف ليس لكسب المنتخبين بل بالعكس، فبناء على ما تحضى به هذه الشركة من حماية خاصة، فالذين يواجهونها يعرضون أنفسهم لغضب المسؤولين، ويوضعون في اللائحة السوداء، وأظن أن من تحركه حسابات انتخابية مقبلة، ينبغي أن يبتعد عن الشركة، لأنه على كل حال فالديمقرطية المحلية ليست كلها مبنية على رأي المواطن... ما هي توقعاتكم بشأن مستقبل التدبيرالمفوض لشركة ليديك ؟ وبأية ضمانات؟ المطالبة بفك العقدة مع شركة ليديك - وإن كنا نتمنى ذلك- لم يقل به أي منتخب أصلا، ولسنا أغبياء حتى نطالب بذلك، ونحن نعلم جيدا أن من وقعواعلى عقدة تدبيرالماء والكهرباء والتطهير السائل مع شركة ليديك، قد أحاطوها بكل الضمانات التي تجعل من المستحيل لأي مجلس مدينة أن يجازف بحلها، لأننا إذا طالبنا بذلك فعلينا أن ندفع تعويضات جزائية ربما تفوق الميزانية السنوية للمدينة، وبالتالي فما نطالب به هو مراجعة العقدة، وتفعيل آليات المراقبة.. كيفما كان الحال لا يمكن أن ننتظر من شركة غير مواطنة أن تفكر في مصلحة المواطن...، ولكن على المسؤولين أن يعرفوا أن هناك درجة من الاحتقان في الشارع البيضاوي، فالمواطن يعاني من ارتفاع الأسعار ومن البطالة ومن نقص الخدمات، ولا يمكن مع ذلك أن نساهم في خلخلة السلم الاجتماعي... عزيزة الزعلي البيضاويون يستهلكون ما بين 120 إلى 130 ألف طن سنويا من اللحوم الحمراء الذبيحة السرية ولحوم يبيعها متجولون في أسواق الدار البيضاء رؤوس وأرجل أبقار تغسل على أرض متسخة بواسطة براميل للماء تفتقد لأبسط شروط السلامة الصحية و الوقائية، ثلة من العمال يشتغلون بصفة مؤقتة في العراء.. عمال مياومون مشاكلهم متعددة...لحوم حمراء تباع أمام المجزرة...مشاهد وأخرى بالمجازر البلدية للدار البيضاء، تطرح على التسيير الاسباني للمجازر .. وعلى رقابة لمجلس المدينة... مؤشرات دالة قدرت مصادر عليمة الكميات الإجمالية التي يستهلكها البيضاويون من اللحوم الحمراء، تتراوح ما بين 120 إلى 130 ألف طن سنويا أي ما يعادل يوميا 1000 إلى 1200 رأس بقر و ما بين 6000 إلى 7000 رأس من الغنم. كما أن 150 جزار بالتقسيط فقط من بين أزيد من 7000 بالبيضاء يتزودون من المجازرالبلدية . و تتوزع كميات اللحوم المتبقية بين الذبيحة السرية، واللحوم القادمة من الأسواق الأسبوعية والمدن المجاورة للدار البيضاء. وأوضحت ذات المصادر أن عدد القصابة بائعي اللحم بالجملة تراجع من 540 وقت انطلاقة المجازر البلدية إلى أقل من 160 حاليا يعملون بالتناوب. خارج التغطية يشتكي العمال المياومين بالمجزرة الكبيرة بمدينة الدار البيضاء الكبرى من مشاكل عدة و من فوضى عارمة تكمن في إقصائهم من التغطية الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض في أبسط الحقوق، فيما يشير العمال الذين عملوا بالمجزرة القديمة، أنهم كانوا يحصلون مقابل خدمتهم على مبلغ يتراوح بين 300 إلى 500 درهم يوميا في ذبح الأبقار، على أساس تسعيرة 150 درهم للرأس الواحد. ولكن لما انتقلوا إلى المجزرة الجديدة يضيف (ف - ب) أصبح جلهم عاطلين عن العمل ، وأشار (م - ح) أن الوضع لم يتغير بل أصبحت الذبيحة السرية متفشية بشكل أكثر من السابق ، إضافة إلى أن اللحوم الحمراء تباع أمام المجزرة من قبل باعة متجولين يستوردون بضاعتهم من جهة مجهولة خارج المجزرة. وقال ( ف -ق) بنبرة احتجاجية بأن استفحال هذه الظاهرة، وأيضا مسألة نقل اللحوم الحمراء من الأسواق الأسبوعية إلى العاصمة الاقتصادية، يحتاج إلى فتح تحقيق حول رخص نقل اللحوم الحمراء التي يتم منحها، من الجهات المعنية. وأفادت مصادر مطلعة أن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء ، يتم نقلها في ظروف غير صحية عبر سيارات تفتقد لأدنى الشروط الصحية، و أحيانا يتم حجزها على مرأى ومسمع الجميع، لكن بعد حين تصبح حرة طليقة من جديد في نفس اليوم..وتراها معروضة للبيع.. وأضافت أن حوالي 200 سيارة داخل السوق الأسبوعي تعمل في نقل اللحوم الحمراء من و إلى مدينة الدار البيضاء، والبعض منها يفتقد لأبسط الشروط الصحية. وكانت لجنة المراقبة قد حجزت في الفترة الأخيرة مئات الكيلوغرامات من اللحوم الحمراء من داخل بعض الأسواق الممتازة الكبرى، بسبب جلبها من خارج المجازر البلدية للدار البيضاء، علما أن هناك دورية تنص على ضرورة تموين هذه الأسواق من المجازر البلدية من أجل إخضاعها للمراقبة ، وزيارة النقط السوداء في جميع مناطق العاصمة الاقتصادية. عمال في العراء عاينت التجديد رؤوس الذبائح وأرجلها تغسل على أرض متسخة، وأحشاء الذبائح معلقة ومرمية في كل أرجاء مكان الذبح...، وعلق أحد العمال المياومين أنه في فصل الصيف تساعد الحرارة الشديدة وقلة النظافة جراء هذا الوضع على تكون ديدان على الأرض قد تؤذي أحشاء الأبقار، مضيفا أنه لولا قلة ذات اليد ما عمل مؤقتا بالمجزرة الجديدة، و الغريب في الأمر وهو أنه أتيحت لي فرصة للدخول إلى المجزرة الجديدة للشركة الإسبانية ، فجميع الشروط والمؤهلات للذبيحة متوفرة هناك بدرجة عالية معدات بالألمنيوم و الإينوكس خراطيم للمياه ذات جودة عالية أواني متنقلة لامعة للغاية أرض متزنة لامعة رشاشات ومروحيات هوائية، يبقى السؤال المحير لماذا ثلة من العمال تعمل في العراء بصفة مؤقتة تفتقد لأبسط شروط السلامة و أخرى قلة يسعفها الحض نسبيا ؟وأوضحت المصادر أن المجازر القديمة كانت تعرف سلخ 72 بهيمة في كل 8 دقائق عكس المجازر الجديدة التي تتوفر على سلسلتين وتستغرق الفترة الفاصلة بين ذبح بهيمة واحدة ووضعها داخل الثلاجة 14 دقيقة، وأرجع ذلك لسوء تسيير الشركة ، و كذا قلة اليد العاملة التي لا تتجاوز في محموعها 40 عاملا للذبح، و هذا في رأيه يتنافى مع بنوذ عقد التسيير الذي ينص على ضرورة تشغيل 340 عاملا تحت طائلة فسح العقد إذا لم يتم احترام هذا البنذ.