كشف مصدر مطلع لـالتجديد أن وزارة الداخلية تدخلت لإبقاء شركة ليديك لمدة 20 سنة أخرى لتدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الدارالبيضاء الكبرى بسبب موقف فرنسا الإيجابي من قضية الصحراء. وشدد المصدر ذاته على أن المطلب الأساسي للسلطة المفوضة لمراجعة عقدة ليديك الذي كان هو إقالة شركة ليديك حسب المادة 42 من العقد، وفسخ العقدة مع تحميلها الصوائر، لم يقبل في نقاشهم مع لجنة العمل المكلفة من لدن وزير الداخلية لأسباب سياسية وتقنية. تعزى الأولى إلى أن الشركة فرنسية، وأنه في إطار مشكل الوحدة الترابية لا يمكن أن يسمع عالميا أن المغرب أقال شركة فرنسية مستثمرة بالمغرب. وترجع الثانية إلى تخوفات الوزارة من العواقب في حالة إقالة أو فسخ العقدة، بحيث يمكن أن تتدهور أحوال تدبير مرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بجهة الدارالبيضاء. وأكد المصدر أن منتخبي الجهة كانوا بين أمرين، إما التمسك بالمطالبة بإقالة الشركة وفسخ العقدة، أو الانتقال إلى السيناريو الثاني وهو الإبقاء على الشركة المفروضة سياسيا واستخلاص أقصى ما يمكن استخلاصه منها. وحملت أنباء كواليس لقاء المنتخبين رد وزير الداخلية على لوم لجنة تتبع التدبير المفوض للشركة، على ما صرح به بالبرلمان بحيث فهم أنه سلم الشركة شيكا على بياض، بأنه إذا ظهر في البرلمان بصورة المدافع عن مصالح الجماعة فقط والساكنة البيضاوية فلن يتيسر له بعد ذلك أن يلعب دورالحكم، وذكر المصدر أن وزير الداخلية شبه نفسه بوزير بثلاث قبعات، قبعة الدفاع عن الجماعة ومصالح المواطنين البيضاويين، وقبعة دور يحفظ حقوق شركة أجنبية مستثمرة بالمغرب، ثم قبعة دور الوصاية. وشدد المصدر على أن الاعتقاد بأن شركة ليديك سترجع مبلغ 100 مليار سنتيم نقدا أمر لم يقل به أحد لأن حجم ما أخذته الشركة من التسعيرة ومن أموال المواطنين ثم من أموال المدينة غير معروف. لكن بالمقابل التزمت الشركة المعنية بمضاعفة الاستثمار بـ 150 في المائة، دون الزيادة في التعريفة.مؤكدا أن ما صرح به المسؤولون، هو أن هذا المبلغ الذي التزمت الشركة برده ستنجز به استثمارات اجتماعية على مدى 20سنة. وكان البرتوكول الموقع أخيرا مع وزارة الداخلية وشركة ليديك هو جزء توجه نحو النقط الحساسة من الاتفاقية ككل، بعد تدخل لجنة للمصالحة بين طرفي النزاع في ملف ليديك، مشكلة من محمد دينيا رئيسا، ومدير صندوق التجهيز الجماعي محمد المنصوري، وباحنيني عضويين من المغرب، ثم خبيرين فرنسيين من البنك الدولي، والفرنسي فلورنتاه خبير في المساعدة التقنية. ويتوقع المستشارون الجماعيون بجهة الدارالبيضاء بأن مراجعة عقدة التدبير المفوض ككل مع شركة ليديك ستنتهي في أفق دورة ما بعد أبريل على أبعد تقدير.
