موسى يوصي بحل لبناني يراعي البعد الإقليمي والدولي

يجتمع وزراء الخارجية العرب الأحد 27 يناير 2008 في القاهرة لبحث الأزمة السياسية اللبنانية في ضوء تقرير للامين العام للجامعة العربية عمرو موسى يوصي بأن تأخذ الجهود العربية لتسوية الأزمة في الاعتبار أبعادها العربية والإقليمية والدولية. ويأتي اجتماع الوزراء العرب في ظل تصاعد الاحتقان السياسي في لبنان غداة اغتيال رئيس الفرع الفني في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الرائد وسام عيد في انفجار سيارة مفخخة تسبب أيضا بمقتل مرافقه وثلاثة مدنيين. واتهم النائب سعد الحريري أبرز أقطاب الأكثرية أمس الجمعة سوريا بالتورط في الاعتداء الذي استهدف عيد وقال أن ما حدث يدعونا إلى إطلاق النداء تلو النداء بوجوب رفع يد النظام السوري عن لبنان . ويناقش الوزراء العرب تقريرا للامين العام لجامعة الدول العربية أكد فيه أن الخلاف المحتدم حول حصة كل طرف في تشكيلة الحكومة (المقبلة) يعكس مدى حالة انعدام الثقة القائمة بين الطرفين. كما أنه يحمل في طياته أبعادا وتوجهات تتجاوز الأرقام (وزير أو وزيران بالناقص أو بالزيادة لأي من الطرفين) . وأوصى موسى في تقريره بأن تأخذ الجهود العربية لحل الأزمة في الاعتبار المخاوف والهواجس السياسية والأمنية للطرفين وموقعهما في اللعبة السياسية اللبنانية بأبعادها العربية والإقليمية والدولية . وتابع بناء عليه فإن المطلوب عربيا في هذه المرحلة هو مواصلة الجهود على أكثر من صعيد لتوفير الأجواء الملائمة عربيا وإقليميا ودوليا لمواكبة جهود الجامعة ومساعيها مع الأطراف اللبنانية بصورة ايجابية تتيح إنتاج الحل اللبناني التوافقي المرتجى وفقا للعناصر الواردة في المبادرة العربية . وكان وزراء الخارجية العرب كلفوا موسى في اجتماع استثنائي في الخامس من الشهر الجاري في القاهرة بإجراء اتصالات لتنفيذ خطة عمل عربية من ثلاث نقاط لتسوية الأزمة اللبنانية. وتقضي هذه الخطة بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كفة الترجيح فيها لرئيس الجمهورية بحيث لا تكون للأغلبية القدرة على ترجيح القرارات ولا للمعارضة القدرة على تعطيلها إضافة إلى الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية. وأكد موسى في تقريره الذي سيناقش الأحد انه تقدم باقتراح بعد اتصالات عدة بان يتم تشكيل الحكومة على قاعدة 13 وزيرا للأكثرية و10 للمعارضة و7 يختارهم رئيس الجمهورية وان فريق الأكثرية وافق من حيث المبدأ على هذه الصيغة ولكن المعارضة رأت انه لا بد من اعتماد المثالثة في توزيع الحقائب الوزارية (10+10+10) أو الحصول على الثلث +1 الضامن . وأوضح تقرير موسى أن سوريا ترى أن صيغة المثالثة هي الصيغة المنطقية لكونها تحقق التوازن المطلوب بين الافرقاء وتضمن تطبيق الصيغة اللبنانية (لا غالب ولا مغلوب) . وأرسلت كل من الأكثرية والمعارضة في لبنان مذكرتين إلى الوزراء العرب. وقالت الأكثرية في مذكرتها إن المبادرة العربية لم تصطدم بغير جدار النظام السوري واتهمت بعض من في الداخل وبرعاية مباشرة من النظام السوري (...) برفع الجدران أمام أي حل للازمة السياسية . أما المعارضة فدعت الوزراء العرب إلى ألا يكون التحرك العربي منحازا لأي طرف في لبنان حتى يؤدي الغايات المرجوة منه .