فواتير ريضال تثير غضب سكان الرباط وسلا

توصل عدد من المواطنين بمدينتي الرباط وسلا بفواتير ماء وكهرباء تتضمن مبالغ وصفت ب«غير المعقولة» وطالبوا بتدخل سلطات الوصاية لمعالجة هذا الوضع.
وأكد المتضررون ل«المساء» أن شركة ريضال، التي تتولى تدبر قطاع الماء والكهرباء بالمدينتين، تمادت في تضخيم المبالغ التي يتعين أداؤها، رغم أن معدل الاستهلاك ثابت، حيث توصل بعض المواطنين بفواتير تتضمن مبالغ تضاعف ما تعودوا على أدائه.
وفي سياق متصل، فإن عشرات الشكايات تتقاطر يوميا على مكاتب التحصيل التابعة ل«ريضال» من مواطنين عجزوا عن فهم الأساس الذي ارتكزت عليه هذه الأخيرة في المطالبة بأداء المبالغ التي تتضمنها هذه الفواتير، والتي يرون بأنها لا تتناسب مع حجم ما يستهلكونه.
أحد المواطنين الذين التقتهم «المساء» بمركز أداء وسط العاصمة أكد أن ما يحدث هو «نصب على المواطنين»، وقال إن الفاتورة جاءت مضاعفة رغم أنه حرص على مراقبة استهلاكه منذ مدة، بعد أن ذاق مرارة فاتورة ثقيلة في وقت سابق.
ريضال رغم أنها شركة خاصة، تعتمد التكنولوجيا الحديثة في مكاتب تحصيل الفواتير، فإنها تتعامل مع شكايات المواطنين بمنطق الإدارة القديم، خلص «عاد شكي»، كما أن الشروحات التي يتم تقديمها في بعض الأحيان تكون بلغة تقنية مبهمة لمحاولة إقناع المستهلك، عنوة، بأن ما تتضمنه الفاتورة من أرقام، يعبر عن حجم الاستهلاك الحقيقي.
شركة «ريضال»، وعلى لسان مسؤول بإحدى الوكالات، اعتبرت أن الفواتير قد تتضمن في بعض الأحيان أخطاء يرتكبها الحاسوب، لكن المواطن، يضيف ذات المسؤول، «لا ينتبه أحيانا إلى الارتفاع في حجم ما يستهلكه من ماء أو كهرباء، وهو الأمر الذي يرفع التسعيرة من الشطر الأول إلى الشطر الثاني».
التبريريات التي قدمتها الشركة، بخصوص الزيادات في المبالغ الواجب أداؤها، تبقى غير مقبولة بالنسبة إلى عدد كبير ممن توصلوا بفواتير وصفت بكونها «قاسية».
أحد المواطنين بمدينة سلا أكد أنه يعيش في منزل صغير ولا يتوفر على ثلاجة أو آلة غسيل، ورغم ذلك فهو مطالب بدفع مبلغ 200 درهم عن الكهرباء، قبل أن يضيف: «إذا كانت الدولة قد باعتنا للخواص فعلى الأقل يجب أن تمنعهم من مص دمائنا».
بالوكالة المتواجدة بحي السلام بمدينة سلا، وقفت امرأة عجوز، تحمل رزمة من الفواتير البالية، وهي تنتظر دورها من أجل الاستفسار عن مبلغ الفاتورة الذي وصل إلى 300 درهم.
السيدة تقول إنها بحثت عن جميع الفواتير السابقة لتؤكد لمسؤولي الوكالة أنها تدفع بانتظام جميع المستحقات، ظنا منها أن الأمر يتعلق بفاتورة لم تحتسب، علما بأن جميع الفواتير التي لديها تتضمن أرقاما لا تتجاوز 150 درهما كأقصى مبلغ.
عدد من التصريحات طالبت بتدخل سلطات الوصاية من أجل حماية جيوب المواطنين، كما أجمعت على أن هذه الزيادات تبقى أمرا مرفوضا في ظل موجة ارتفاع الأسعار، خاصة وأن معظم المتضررين من فواتير «ريضال»، هم من ذوي الدخل المحدود.