اختلالات الاستعمال العمومي للماء والكهرباء بالجماعات المحلية

شكل لجوء عدد من الجماعات المحلية إلى تفويض تدبير مرافقها للخواص، في إطار ما يعرف بالتدبير المفوض مخرجا تم تبريره بعقلنة النفقات وترشيد الموارد البشرية، في ظل عجزها وسوء تدبيرها لهذه المرافق، خاصة وأن ذلك تزامن مع ضغوط الخارج والمصالح الاقتصادية للقوى الكبرى والمؤسسات الاستثمارية الضخمة، التي رأت في اللجوء لعرض خدمات تدبير المرافق العمومية لعدد من دول العالم الثالث، مدخلا لحل أزماتها، مثل ما حصل عندنا بالمغرب بالنسبية لحالة فيفاندي، إلا أن واقع الحال يكشف عن تحديات كبيرة، خاصة في مجال الماء والكهرباء، والذي تقدم شركة ريضال نموذجا مصغرا له على مستوى مدينة سلا، حيث حصلت التجديد على وثيقة حملت تفاصيل عن وضعية تكاليف الكهرباء والماء والإنارة العمومية بالنسبة لحالة جماعة سلا، وكذا عن وضعية العلاقة بين الجماعة الحضرية وريضال، حيث تفاقمت المتأخرات بسبب من الاختلالات التي كشفت في الفواتير، ثم بسبب من تزايد الاستهلاك دون أن تكون التوقعات المالية مواكبة لذلك. الوثيقة التي تنشر التجديد معطيات مفصلة منها تطرح سؤال تدبير الماء والكهرباء باعتباره سؤالا مركزيا لايقل خطورة عن تدبير ملفات المقل الحضري. الإنارة العمومية: أزيد من 28 مليون درهم متأخرات كشفت وثيقة لمصالح الجماعة الحضارية لسلا مؤرخة في دجنبر 2007 عن تراكم مهول في متأخرات استهلاك الإنارة العمومية بالجماعة الحضرية لسلا بلغ أزيد من 28 مليون درهم ، والسبب بحسب الوثيقة، عدم التوازن بين البند المالي المرصود بميزانية الجماعة و فاتورة الاستهلاك المتزايد سنة بعد سنة وضبط أخطاء في الفواتير وإجبار شركة ريضال على تصحيحها قبل أي أداء، وهي مشكلة تعود لسنة 2001 حيث أن متأخرات استهلاك الإنارة العمومية الخاصة بالجماعات الحضرية قبل وحدة المدينة وذلك لسنوات 2001 و2002 و2003 بلغت 14مليون و313ألف درهم، أما بخصوص متأخرات استهلاك الإنارة العمومية الخاصة بالجماعة الحضرية لسلا إبان فترة وحدة المدينة، فتتمثل في مبلغ حوالي 13 مليون درهم ( درهم 147,362,12 ) لسنة 2006 و حوالي 17 مليون درهم (932,598,16) درهم لسنة 2007 أي ما مجموعه 28مليون 961ألف درهم مع الإشارة إلى أن مستحقات استهلاك الإنارة العمومية بالنسبة لسنتي 2004 و 2005 قد تم أداؤها بشكل تام. ولعل من النماذج الواضحة على الخلل في الفوترة، ما كشفت عنه الجماعة بخصوص فاتورة الكهرباء بعداد مقاطعة لعيايدة بسلا، والذي ظهر بعدما طالبت الجماعة الحضرية لسلا من الشركة مراجعة الفواتير، بحيث أن الفارق بين الفاتورة الأصلية والفاتورة المراجعة يصل إلى ما يربو عن 92 مليون و3576 ألف درهم، إذ يبلغ مجموع الفاتورة الأولى 92 مليون درهم و 3576 ألف درهم في الفترة الممتدة ما بين 1 يناير و31 مارس من سنة ,2004 ليصبح في الفاتورة الثانية المصححة ما مجموعه 98 درهم و23 سنتيما فقط. ولعل هذا مثال من اختلالات كشفتها الجماعة الحضارية لسلا تبين طريقة تسيير شركات التدبير المفوض خاصة المتعلقة بالماء والكهرباء للقطاعات المشرفة عليها، يدفعنا للسؤال عن العديد من الاختلالات التي يكون المواطن المغربي ضحيتها وإن أراد المواطن رفع تظلمه فإن جواب إدارة ريضال، وغيرها من الشركات الخاصة عليك الأداء وبعدها الشكاية، مما يجعل العديد من المغاربة يعيشون تحت رحمة هذه الشركات وإلا سيكون مصيره العيش دون ماء وكهرباء. مستحقات الماء وحول الماء اعتبرت الوثيقة أنه بعد دراسة مستفيضة لفواتير استهلاك الماء تبين اعتماد ريضال للتقدير بدل القراءة الفعلية للعداد فضلا عدم إلغاء عقود العديد من العدادات رغم توصل شركة ريضال برسائل مؤرخة في هذا الشأن، مما أدى لتضخم ما تطالب به الجماعة، حيث سجلت الوثيقة مجموع المتأخرات إلى غاية النصف الأول من سنة 2007 حسب مصالح الجماعة هو: 6مليون 196ألف درهم، أما بحسب ريضال فمجموع المتأخرات إلى غاية النصف الأول من سنة 2007 فهو: 9مليون 556 ألف درهم وأشارت الوثيقة إلى أن التحديات المطروحة تتمثل في التغلب على التبذير المفرط لاستهلاك الماء والقضاء على الربط غير القانوني. إزالة أكبر عدد ممكن من النافورات العمومية ، خصوصا تلك التي تتواجد بمناطق موصلة بشبكة الماء ، وهذا الفرق الذي يصل لحوالي 300 مليون سنتيم يثير سؤال الحماية، فإذا كانت الجماعة تستطيع أن تحمي نفسها من شركة ريضال وفرضت عليها مراجعة الفاتورة، فكيف بالمواطنين الذين لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا، حيث تبقى العديد من الشكايات دون جواب رغم الاحتجاجات التي تتم. معاناة أخرى يعتبر عبد اللطيف سودو، نائب رئيس الجماعة الحضارية بسلا المكلف بالعلاقة مع ريضال، أن المسؤولية لا تقع دائما حول التدبير المفوض بقدر ما هي مرتبطة تعامل سلطة المفوضة مع الشركة المفوض إليها عن طريق مراجعة العقدة هل ما زالت صالحة أم لا، موضحا أن التدبير المفوض كان وسيلة للجماعات من أجل التخفيف من العبء المالي وعدم تحمل المسؤولية وأبرمت عقودا وفق شروط. غير أن الواقع يكشف بجلاء عدم احترام ما اتفق عليه مع هذه الشركة، فمثلا هناك مجموعة من الأحياء بمدينة سلا تعاني من العديد من المعضلات المرتبطة بتطهير السائل ووجود شبكات غير كافية في قلب المدينة، ومن الأمثلة على ذلك المشاكل التي يعرفها حي المزرعة حيث أن مياه الواد الحار تعود إلى البيوت، يوضح سودو. ومن بين هذه المشاكل أيضا، يقول سودو تضرر مجموعة من الأحياء من اقتطاعات الكهرباء حيث نجد قدم الخيوط الكهربائية التي لم تتجدد والتي تؤثر على الساكنة ولعل ذلك ما أدى إلى وفاة شاب منذ أزيد من سنة بحي المزرعة بسلا جراء انهيار عمود كهربائي. إضافة إلى ذلك على ذلك عرقلة تزويد العديد من المؤسسات التعليمية بالماء والكهرباء بسبب المشاكل ما بين الأكاديمية وريضال، وهو ما يتطلب بعض الليونة مع مثل هذه المؤسسات، حسب قول سودو. ومن أبرز المشاكل هو فرض شركة ريضال ضريبة دون سند قانوني على ساكنة دور الصفيح أثناء إعادة إسكانهم بشقق سكنية، إذ تشترط عليهم أداء مبلغ 4200 درهم مقابل مدهم بالماء والكهرباء، والحجة هو أن هؤلاء كانوا يسرقون الماء والكهرباء لما كانوا يقطنون دور الصفيح كما حدث بمجموعة السنابل في حي الرحمة، كما أوضح المصدر ذاته. ولعل من المقترحات التي تعيد الأمور إلى نصابها، يقول سودو، هو احترام الميثاق الجماعي، عبر تكليف مجموعة من الجماعات بمتابعة ملف ريضال عبر حضور ممثلين على كل جماعة ومنتخبين تنتدبهم المجالس ويكون لهذه المجموعة سلطة القرار، عوض الاقتصار على لجنة تتبع الحالية التي يحضرها رؤساء الجماعات فقط. ضعف الرقابة إن كان المجلس قد ضبط اختلالات في فواتيره وله سلطة مراجعة الشركة المذكورة غير أن العديد من المواطنين لا يملكون ذلك، يقول ميلود الابراهيمي، باحث في التدبير المفوض، مصلحة المواطن وحمايته أثناء إبرام العقد لا ينتبه إليها وعدم استحضار السومة التي سيؤديها المواطن، هذا الأخير يفاجأ بعد تطبيق العقد بارتفاع السومة بشكل فاحش، حيث أن الفواتير ارتفع ثمنها بنسبة 70 في المئة مثلا في طنجة وتطوان مقارنة مع ما كان يؤديه المواطن للوكالة المستقلة للماء والكهرباء وأضاف الابراهيمي أن الجماعات المحلية لا تعرف على ماذا توقع لغياب أطر متخصصة للجماعات في المجال إضافة إلى ضعف الرقابة على المفوض له التي هو ملزم برفع تقارير سنوية في الموضوع للسلطة المفوضة.